بلافاصله از حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور این دستور را مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در خصوص صلاحیت هیات وزیران در وضع مقررات انتظامی مناطق آزاد با تایید فرماندهی کل قوا و آیین نامه مصوب مربوط دانست و به استاندار وقت هشدار داد که موارد مشابه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است و از او تقاضا کرد که نسبت به لغو این نامه اقدام کند.
پس از انتشار نامه حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور، استاندار وقت سیستان و بلوچستان و استاندار کنونی که در آن زمان در کسوت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مشغول بود، نامه حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور را به عنوان نظر مشورتی اعلام کردند و بر اجرای دستور تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در سطح استان تأکید کردند.
اکنون پس از گذشت دو سال از اجرای آن دستور غیرقانونی، شاهد افزایش خرید خودروهای پلاک منطقه آزاد و تردد خودروهای مذکور در سطح استان هستیم. با طرح شکایت یک حقوقدان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش بینی حوزه معاون حقوقی رئیسجمهور محقق شد و نامه استاندار وقت سیستان و بلوچستان مغایر با قانون و شرع اعلام شد و ابطال گردید.
با ابطال دستور مذکور، عرضه خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در محدوده منطقه آزاد افزایش و تقاضا به شدت کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب، شاهد زیان مردم بخاطر یک دستور غیرقانونی و غیر شرعی خواهیم بود که باید آمران و ناظران، پاسخگوی زیان مردم باشند.
افراد زیاندیده برای طرح شکایت ابتدا باید مستند به رای هیات عمومی، در شعبه دیوان عدالت اداری به خواسته احراز وقوع تخلف شکایت کند و ضرری که ناشی از اجرای مکاتبه ابطال شده است را اعلام کنند.
بنابراین حقوقدانان معتقدند که طرف شکایت استانداری سیستان و بلوچستان و شخص استاندار وقت باشد.
پس از اخذ رای از شعبه دیوان عدالت اداری، مراتب را طی دادخواستی مقوّم به خسارت وارده از دادگاه حقوقی مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان که مقرر داشته:
“تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاههای یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر مینماید.” مطالبه کنند.
سکوت احمد وثوقی راد به عنوان مدیرکل وقت دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان، سازمان بازرسی، رئیس کل وقت دادگستری، نمایندگان مجلس، کانون وکلا، حقوقدانان مستقل و سایر حوزههای نظارتی نسبت به یک امر غیر قانونی، ایجاد توقع برای مردم و عدم اجرای حاکمیت قانون، جای تأمل دارد!
اگر افراد و نهادهای مذکور هنوز اعتقاد دارند که دستور وقت استاندار سیستان و بلوچستان قانونی بوده، چرا با ارائه مستندات قانونی نسبت به ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمیکنند؟
مطالب مرتبط:
استانداری، شهرداری دیگری می شود؟/ مرگ جریان اصلاحات نه تفکر اصلاح طلبی در سیستان و بلوچستان!
نامه سرگشاده سلطانعلی عابدی به استاندار سیستان و بلوچستان
لزوم گذر استانداری سیستان و بلوچستان از رکود و سکون به سمت تحول و تکامل
نخعی: کاهش سهمیه دانشگاه فرهنگیان لطمه غیر قابل جبرانی بر پیکر آموزش و پرورش می زند/ لزوم ورود جدی استاندار ، نمایندگان مجلس و متولیان آموزش و پرورش
ناشناس
تاریخ : ۱۲ - مهر - ۱۴۰۴دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان بر خلاف سکوت کامل سایر ارگانها در همان مقطع ورود کرد و نامه به استاندار داد که اقدام شما غیر قانونیه. متاسفانه استاندار پای اقدام غیر قانونیش موند و حالا پس از گذشت دو سال مسئول اصلی خسارات شخص آقای سردار کرمی استاندار وقت می باشد.