حضور یک مقام ارشد در برنامه‌ای مستقل، همواره نوعی مُهر تأیید است، خواه مقام بخواهد و خواه نخواهد. مخاطب عام، میان گفت‌وگوی دوستانه و اعتبارنامه، تفاوتی نمی‌گذارد. او می‌بیند که بلندپایه‌ترین مسئول استان بر صندلیِ مقابل این میزبان نشسته و نتیجه می‌گیرد که او شایسته‌ی این جایگاه است. از همین رو انتخاب مهمان و میزبان، هرگز امری خنثی و سلیقه‌ای نیست. تیم رسانه‌ای هر مسئول وظیفه دارد که پیش از هر گفتگو؛ پیشینه، رفتار عمومی و سبک تعامل طرف مقابل را بسنجد. پرسش مشروع افکار عمومی این است که چنین سنجشی انجام شد یا نه؟ و اگر شد، چگونه از کنار نشانه‌های هشداردهنده گذشتند؟
نشانه‌ها کم نبود. صفحه‌ی شخصی این پادکستر، گواه الگویی از رفتار است که با ادبیات یک رسانه‌یِ مسئول سازگار نیست. در یکی از این نوشته‌ها، در حاشیه‌ی یک اختلاف اداری با مدیران بالادستی، از فیلمی مربوط به دختر یکی از مدیران سخن می‌رود، با این مضمون که او تمایلی به پخش آن نداشته اما با توجه به روند پرونده، باید منتظر ماند. هر خواننده‌ی منصفی می‌فهمد این جمله، فارغ از نیت گوینده، در قالب تعلیق و انتظار ریخته شده و کارکردی جز اِعمال فشار ندارد. کشاندن خانواده‌ی یک مسئول، به‌ویژه فرزند دختر او، به میدان اختلافات حرفه‌ای، از خطوط قرمز اخلاقی در هر جامعه‌ای است. در حقوق نیز تهدید به انتشار محتوای خصوصی برای وادار کردن دیگری به رفتاری معین، می‌تواند عنوان مجرمانه‌ی تهدید یا اخاذی بیابد. البته احراز آن با مراجع صالح قضایی است، نه با قلم یک یادداشت. اما حتی پیش از هر داوری قضایی، آن‌چه آشکار است، تعارض چنین رفتاری با کمترین معیارهای اخلاق رسانه‌ای است.
آن‌چه بر نگرانی می‌افزاید، شکل دفاع از خود است. در یادداشتی دیگر، پاسخ به یک منتقد، به‌جای ارائه‌ی سند و توضیح شفاف، با نصیحتِ «روی چیزهای دیگر تمرکز کنید» همراه می‌شود. این عبارت تصویری از رویکردی می‌دهد که نقد را مزاحمت می‌پندارد و پرسشگری را بی‌ربط، البته بعدا مشخص می‌شود که این پادکستر در مدت مرخصی استعلاجی، اضافه کار گرفته و صرفا در این استوری خواسته خود را از خطا مبرا کند. در همین فضا، اتهام‌زنی عمومی به نشریات استان درباره‌ی دریافت رشوه نیز بی‌ارائه‌ی هیچ مدرکی مطرح شده است. اتهامی از این دست، اگر مستند نباشد، نه نقد است و نه افشاگری. البته گرفتن نام نهادهای امنیتی نیز قابل تامل است. تهمتی است که در حقوق مدنی و کیفری، پیامدهای مشخص دارد و در عرصه‌ی رسانه، آبرویی را می‌ریزد که سال‌ها به دشواری ساخته شده است. چرا مدیریت تیم رسانه‌ای استاندار، پیش از دادن چنین جایگاهی، این ابهام‌ها را نسنجید؟
بُعد دیگر ماجرا، شائبه‌ی مالی است. بر اساس اخبار غیررسمی، این پادکستر به برخی چهره‌ها برای حضور در برنامه‌اش پیشنهادهای مالی کلان داده است. هنوز سندی در این باره منتشر نشده و باید با احتیاط سخن گفت. اما اگر چنین رویه‌ای واقعیت داشته باشد، پرسش بعدی ناگزیر است. آیا برای گفتگوی استاندار هزینه‌ای پرداخت شده یا قرار است پرداخت شود؟ هزینه‌ی هر فعالیت رسانه‌ای مقام عمومی، از بودجه‌ی عمومی باشد یا منبعی دیگر، حق مردم برای دانستن است. شفاف‌سازی در این باره، به سود خود مسئولان است، چون سکوت، میدان را به شایعه می‌سپارد.
اما شاید مهم‌ترین زیان این انتخاب، نه به شخص، که به کل جامعه رسانه‌ی استان وارد می‌شود. روزنامه‌نگاری در سیستان و بلوچستان تاریخی کوتاه دارد. در سال‌های اخیر، به یُمن فضای مجازی، چند نشریه‌ی مستقل و چند فعال رسانه‌ای توانسته‌اند صدای مردم شوند و بخشی از شرافت حرفه‌ای را زنده کنند. این سرمایه‌ی نوپا هنوز شکننده است. وقتی بالاترین مرجع اجرایی استان، بی‌ملاک روشن، کسی را برمی‌گزیند که رفتارش با اخلاق حرفه‌ای فاصله دارد، مخاطب به این نتیجه می‌رسد که معیار مقبولیت رسانه‌ای در استان، شمار دنبال‌کنندگان است، نه صداقت و مسئولیت. در این صورت، رسانه‌ی درستکار به حاشیه می‌رود و اعتبار، به حراجی گذاشته می‌شود که برنده‌اش بلندترین صداست. همواره میزان دنبال‌کنندگان تولید‌کنندگان محتوای فان یا زندگی‌نامه مدیر فلان سالن زیبایی، از رسانه‌های تخصصی و صاحب‌نظر بیشتر بوده، اما پرسش این است که نیاز سیستان و بلوچستان با توجه به توسعه نیافتگی و حجم مشکلات، چیست؟
مسئولان، حق دارند با هر رسانه‌ای گفت‌وگو کنند، اما این حق، با مسئولیت همراه است. هر مسئول باید بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد. معیار انتخاب چه بود؟ آیا پیشینه‌ی میزبان سنجیده شد؟ آیا هزینه‌ای در کار بود؟ و آیا آن‌چه با این گفت‌وگو تأیید شد، همان رفتاری است که از رسانه‌های استان انتظار می‌رود؟ اگر پاسخ‌ها روشن باشد، اعتماد بازمی‌گردد. اگر نه، این پرسش‌ها بر جای می‌مانند و هر بار که به یاد این گفت‌وگو بیفتیم، دوباره پرسیده می‌شوند. در حالی استاندار با این پادکستر به گفت‌وگو می‌نشیند که بسیاری از رسانه‌های استان، تمایل به گفت‌وگو با وی پیرامون توسعه پایدار، امنیت، فرهنگ، معضلات و مشکلات استان را دارند. استاندار با شانه خالی کردن از گفت‌وگو با رسانه‌های مستقل و منتقد استانی و ندیده گرفتن رسانه‌های مذکور در جریان سفر وزرا، اصل دموکراسی و بخشنامه‌های شورای اطلاع رسانی دولت را به چالش کشیده و امید می‌رود با تغییر رویه، کشتی به گل نشسته ی رسانه و تبلیغاتی‌اش، به مسیر حرفه‌ای بازگردد. سرمایه یک جامعه، رسانه های دارای شناسنامه و هویت هستند، نه فعالان مجازی که برای کسب درآمد و تثبیت جایگاه و منافع شخصی، مرزهای اخلاقی جامعه‌ی رسانه را مخدوش می سازند.
