پارادوکسِ گفتمانِ مدنی در حاشیۀ میهن
پارادوکسِ گفتمانِ مدنی در حاشیۀ میهن
در سیاستِ ایران، آنگاه که مقامی بلندپایه از شنیدنِ صداهای حذف‌شده سخن می‌راند، امیدی تلخ در دلِ جامعۀ مدنیِ نوپا می‌دمد، امیدی که به تجربه، خود بخشی از همان تراژدیِ تکراریِ حذف است. سفرِ نورالدین آهی، معاونِ تشکل‌ها و احزاب، به سیستان و بلوچستان و تأکیدش بر انتقالِ بی‌واسطۀ صدایِ مردم به مرکز، وعده‌ای است که در عمل، از مجرای همان صافی‌های قدرتِ استانی می‌گذرد که نامِ منتقدان را از فهرست می‌زداید و مجالِ سخن را به بهانه‌ای اندک می‌رباید.

این صحنه نمادِ عینیِ پارادوکسی بنیادین است: دولت در نظمِ گفتمانیِ خویش، شنیدن را تعریف می‌کند اما این شنیدن، مشروط به شنیده‌شدنِ تنها آن صداهایی است که در قالبِ ازپیش‌تعیین‌شدۀ گفتمانِ رسمی می‌گنجد.
از منظرِ اندیشۀ نو، قدرت نه چیزی است که داشته می‌شود، بلکه چیزی است که اعمال می‌گردد. در این چارچوب نشستِ مطبوعاتی با معاونِ رئیس‌جمهور، صرفاً یک رویدادِ اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه سازوکاری است برای بازتولیدِ نظمِ گفتمانی، جایی که شنیدن خود به ابزاری برای سامان‌دهیِ صداها بدل می‌شود. حذفِ نامِ منتقدان از فهرستِ حاضران، نه یک خطای اداری، که کنشی نمادین است. اعلامیۀ این واقعیت که صدا تنها در صورتی مشروعیت می‌یابد که با نظمِ حاکم هم‌آوا باشد. حاکمیت در این میانه، نه تنها تنظیم‌کنندۀ قواعدِ بازی، که خود، داور و بازیکنِ همزمانِ میدان است.
این ناتوانی در تحملِ صدایِ دگرگون، ریشه در ترسی ژرف‌تر دارد: هراس از دیگری ای که نظمِ نمادینِ حاکم را به چالش می‌طلبد. در تحلیلِ روان‌شناختیِ قدرت، هویتِ سوژه، همواره در پیوند با دیگری شکل می‌گیرد اما این پیوند، پیوندی تنش‌زا است، زیرا دیگری آیینه‌ای است که کاستی‌های سوژه را بازمی‌تاباند. هنگامی که مدیرانِ استانی، حضورِ یک رسانۀ منتقد را در نشستی با محوریتِ شنیدنِ صداهای ناشنیده برنمی‌تابند، در حقیقت ناتوانیِ خود در رویارویی با تفاوت را آشکار می‌سازند.
آنان در دامِ پنداری خطرناک گرفتار آمده‌اند، گمان می‌برند که با حذفِ کالبدی یا نمادینِ صداهای معترض، خودِ اعتراض نیز محو خواهد شد. حال آنکه از منظرِ اندیشۀ اجتماعی، این حذف، تنها پدیدار را از دیدگان پنهان می‌کند، نه واقعیتِ عینی را. آنچه از عرصۀ آگاهی رانده می‌شود، به شکلی پیچیده‌تر و مخرب‌تر بازمی‌گردد. این صدایِ حذف‌شده، چونان بازگشتِ سرکوب‌شده، پیوسته به شکلِ بحران، ناکارآمدی و احساسِ بی‌عدالتی، گریبانِ نظمِ حاکم را خواهد گرفت.
جامعۀ مدنیِ درحالِ زایشِ سیستان و بلوچستان، با این اقدامات نه نیست‌شده که به حاشیه رانده می‌شود و در تنهایی، به شکلی بالقوه رادیکال‌تر متبلور می‌گردد. جوامعِ حاشیه‌ای، در رویارویی با سلطۀ ساختاری، شیوه‌های پنهان و روزمرۀ ایستادگی را می‌آفرینند، ایستادگی‌ای که شاید در سطح آشکار قابلِ دیدن نباشد، اما در لایه‌های ژرفِ فرهنگی و اجتماعی، بنیان‌های نظمِ حاکم را تدریجاً می‌ساید.
آرمانِ برپاییِ تشکل‌ها و احزابِ خودبنیاد در چنین زمینۀ بی‌حاصلی، خود به رؤیایی دور بدل می‌شود. سلطۀ پایدار، نه صرفاً از راهِ زور، بلکه از راهِ خشنودیِ فرهنگی حاصل می‌آید. جامعۀ مدنی در این چارچوب، میدانِ نبردی است که در آن گروه‌های گوناگون برای تسلط بر گفتمانِ فرهنگی و آفرینشِ معنایِ مشترکِ نوین در رقابت‌اند. اما چگونه می‌توان از یارانِ جامعه سخن گفت، آنگاه که کوچک‌ترین هسته‌های اندیشه‌ورِ خودبنیاد، پیش از آنکه فرصتِ زایش بیابند، توسطِ مدیرانِ بومی که نگرشِ آسایش‌طلبی بر کردارشان سایه افکنده، خفه می‌شوند؟
تشکل‌های شکوفا نه از دستور، بلکه از بسترِ گفتمان‌های آزاد و برخوردِ اندیشه‌ها زاده می‌شوند. در نظریۀ حوزۀ همگانی، جامعۀ مدنیِ سالم، نیازمندِ فضایی است که در آن شهروندان بتوانند بدونِ بیم، به بحثِ خردمندانه دربارۀ کارهای همگانی بپردازند. این حوزۀ همگانی، نه از بالا اعطا می‌شود، بلکه در روندی تاریخی و از راهِ کوششِ مدنی شکل می‌گیرد.
دولتی که از یک سو بر شریک بودنِ تشکل‌ها با دولت پافشاری می‌ورزد و از سویِ دیگر، بسترهایِ گفت‌وگویِ بی‌قید و شرط را فراهم نمی‌سازد، در دامِ گونه‌ای استبدادِ روشنگرانه گرفتار است، پندار می‌برد که می‌تواند جامعۀ مدنی را به شکلی مهندسی‌شده و از بالا به پایین بسازد، بی‌خبر از آنکه جوهرۀ جامعۀ مدنی، در خودانگیختگی، خودسامانی و امکانِ نقدِ بنیادینِ قدرت نهفته است. این رویکرد یادآورِ نوسازیِ استبدادی است که در تاریخِ ایران، بارها آزموده و بارها شکست خورده است.

آزمونِ دولتِ اصلاحات که گفتمانِ جامعۀ مدنی در استان‌های دوردست در حدِ خورندگانِ افکارِ پایتخت‌نشینان باقی ماند، گواهیِ تاریخی بر این ادعاست. توانِ تعریفِ واقعیت، خود شکلی از قدرت است و این توان به شکلِ نابرابری میان مرکز و پیرامون پخش می‌شود. گفتمان‌های فرهنگی و سیاسی، زمانی که در تهران تولید می‌شوند، با لهجۀ مرکز و برای مخاطبانِ مرکز طراحی شده‌اند؛ استان‌های دوردست صرفاً به مثابۀ حاشیه در نظر گرفته می‌شوند، نه به عنوانِ کنشگرانِ پویای تولیدِ گفتمان.
در سیستان و بلوچستان، این مسئله با شدتی فزون‌تر خودنمایی می‌کند. این استان نه تنها از نظرِ جغرافیایی، بلکه از نظرِ گفتمانی نیز در حاشیه جای دارد. در گفتمانِ مرکز، دیگری جغرافیایی، به شکلِ کاستی‌آمیزی ساخته می‌شود. سیستان و بلوچستان، در گفتمانِ رسمیِ ایرانی، اغلب به مثابۀ بوم مشکل‌زا، نیازمند، یا ناایمن تصویر می‌شود، نه به عنوانِ فضایی با توانمندی‌های فرهنگی، تاریخی و انسانیِ نهفته. این گفتمانِ حاشیه‌ساز، خود مانعی ساختاری برای رشدِ جامعۀ مدنیِ خودبنیاد در این استان است.
گفتمانِ شنیدنِ صداهای ناشنیده در دولتِ چهاردهم از همان آغاز، به نظر می‌رسد که پیش‌شکست‌خورده است. این شکست نه یک داوریِ شتابزده، که پیامدِ اجتناب‌ناپذیرِ ساختاری است که نقد را برنمی‌تابد. مسئلۀ توانِ مالی، در اینجا حیاتی است. چگونگیِ تسلطِ منطقِ دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی بر حوزه‌های فرهنگی و ارتباطیِ جامعه، نمایانگرِ این واقعیت است که بودجه‌های کلانِ فرهنگی، هنگامی که در چارچوبِ نگرشِ بنگاه‌داری و نه سرمایه‌گذاری روی اندیشه‌های خودبنیاد هزینه شوند، تنها به تقویتِ همان گفتمانِ چیره کمک می‌کنند.
رسانه‌ها به دلیلِ وابستگی‌های مالی و ساختاری، به ابزاری برای بازتولیدِ گفتمانِ سروران بدل می‌شوند. در سیستان و بلوچستان، این مسئله با شدتی افزون‌تر قابلِ مشاهده است. روشنفکران و کنشگرانِ مدنی، بی‌توانِ مالی و نایافتۀ رسانه‌های خودبنیاد، توانایی رقابت با این ساختارِ هنگفت را ندارند. نمایندگانِ سیاسی و فرهنگیِ استان نیز، به جایِ هزینه برای تشکل‌ها و نهادهایِ خودبنیاد و دغدغه‌مند، ترجیح می‌دهند نگرشِ بنگاه‌داریِ فرهنگی را ایفا کنند. یعنی رسانه و فضای فرهنگی را نه به مثابۀ حوزۀ همگانیِ بحث و نقد، بلکه به مثابۀ ابزاری برای تولیدِ آوازه و سودِ سیاسی ببینند.
روشنفکران و کنشگرانِ مدنی در این فضا، در تنهاییِ خود، نومید شده و هرگونه پیوند با دولت را بُرند و این همان ضربۀ نهایی به پیکرۀ ناتمامِ ملت است. جوامعِ سالم، نیازمندِ شبکه‌هایِ اعتماد و همکاریِ دوسویه‌اند. زمانی که سروران جامعه، به دلیلِ آزمونِ حذف، پیوندِ خود با ساختارهایِ قدرت را می‌برند، سرمایۀ اجتماعیِ لازم برای فرمانروایی‌ مؤثر فرسایش می‌یابد. این فروپاشیِ اعتماد، نه تنها برای جامعۀ مدنی، بلکه برای خودِ دولت نیز هزینه‌بر است، زیرا دولتی که از سرورانِ منتقدِ خود بُریده است، تاب نوآوری و اصلاح را از دست می‌دهد.
مسئله تنها یک حذفِ نام در یک نشستِ مطبوعاتی نیست، مسئله ناتوانیِ سراسرِ ساختارِ قدرت در دریافتِ این راستی است که جامعۀ مدنیِ زنده، نیازمندِ میدانی گشاده برای نَفَسِ همۀ صداهاست، حتی آن صداهایی که سوزاننده و ناخوشایند به گوش می‌رسند. جوامعِ گشاده، جوامعی هستند که به نقد و اصلاحِ پیوستۀ خود پایبندند و این پایبندی، نیازمندِ تحملِ صداهایِ معترض و دگرگون است.
تا زمانی که این آستانۀ تحمل در مدیرانِ استانی و مرکزی پایین‌تر از سطحِ لازم برای یک گفت‌وگویِ ملی باشد، وعدۀ شنیدنِ صداهایِ حذف‌شده چیزی جز طنزی تلخ در کارنامۀ قدرت نخواهد بود. سیستان و بلوچستان، با همۀ توانمندی‌های انسانی و تاریخی‌اش، همچنان در حاشیۀ گفتمانِ ملی، ناشنیده باقی خواهد ماند.
جوامع برای گام‌نهادن به پیش، نیازمندِ افقی امیدبخش از آینده‌اند. زمانی که آزمونِ پی‌درپیِ حذف و ناشنیده‌ماندن، افقِ چشم‌داشت را محدود می‌کند، جامعه در گذشته‌گرایی یا بی‌تفاوتیِ سیاسی فرو می‌رود. سیستان و بلوچستان، برای رهایی از این چرخۀ باطل، نیازمندِ یک گسستِ گفتمانی است. گسستی که در آن، صدایِ حاشیه نه به مثابۀ بیم، بلکه به مثابۀ گشایش برای توانمندیِ گفتمانِ ملی شناخته شود. این گسست، نیازمندِ دلاوری‌ای است که در رویارویی با دیگری نلرزد و نیازمندِ ساختارهایی است که در آن شنیدن، نه صرفاً وعده‌ای بلاغی، بلکه کنشی روزمره و نهادینه‌شده باشد. تا آن زمان، آرمانِ جامعۀ مدنی در حاشیۀ میهن، همچنان ناشنیده و وانهاده خواهد ماند.
سلطانعلی عابدی