واکنش مدیرکل امور اقتصاد و دارایی به اتمام ماموریت سردار ناظری در بنیاد شهید؛ به صورت ویژه ورود می کنیم
واکنش مدیرکل امور اقتصاد و دارایی به اتمام ماموریت سردار ناظری در بنیاد شهید؛ به صورت ویژه ورود می کنیم
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان با اشاره به این که ذیحساب بنیاد شهید استان کارمند همان سازمان است، گفت: سالی یک بار مباحث مالی بنیاد شهید را بررسی می کنیم، در خصوص پایان مدت ماموریت مدیرکل بنیاد شهید استان به صورت ویژه ورود می کنیم.

عباسعلی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار دیار عیار اظهار داشت: اگر ماموریت فرد به اتمام رسیده ما در اداره کل امور اقتصاد و دارایی می توانیم به مسئله ورود کنیم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می توانند به مسئله ورود کنند.
وی افزود: طبق ماده ۳۱ محاسبات عمومی، ذیحساب کارمند وزارت اقتصاد است و نظارت بر ذیحساب با اداره کل امور اقتصاد و دارایی است.
به گزارش دیار عیار، سردار محمد ناظری از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به مدت افزون بر ۱۸ ماه از سپاه به سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تصدی پست مدیرکل بنیاد شهید سیستان و بلوچستان مامور شده است.

طبق مصوبه ۱۳۷۲.۰۳.۲۶ – .۱۶۶۷۰ت۱۱۸ه هیات وزیران مدت ماموریت مستخدمین رسمی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و‌نیروهای مسلح (‌ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی) به دستگاه‌های مشمول قانون استخدام‌کشوری، به عنوان مأمور به شرط اعلام نیاز دستگاه محل مأموریت و موافقت دستگاه متبوع و رضایت مستخدم با حفظ و یا بدون حفظ پست سازمانی، حداکثر یک سال خواهد بود که در صورت نیاز دستگاه‌های محل مأموریت و موافقت مستخدم، تمدید آن به مدت شش (۶) ماه دیگر بلامانع‌ است.
طبق قانون هر گونه ماموریت با توجه به مجوز دستگاه مبدا معتبر است. مادامی که مدت ماموریت فرد به پایان می رسد، نمی توان بیش از زمان پیش بینی شده خدمت کند، حتی اگر الزامات سازمان مقصد چیز دیگری باشد، بنابراین وقتی که مدت ماموریت منقضی می شود اقدامات فرد دیگر نافذ نیست، زیرا جوازی که‌ برای فرد صادر شده، مدت دار بوده است.
زمانی که مدت ماموریت به پایان رسیده، شخص نمی تواند خودش را تحت آن عنوان معرفی کند یا تصرفات داشته باشد و در عمل به لحاظ حقوقی اقداماتش نافذ نخواهد بود.
دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلفند در اموری که انحراف از قانون چه در مباحث مالی و چه در بحث اموال سو جریان وجود دارد، ورود کنند. حتی تصدی هایی که به هر حال خلاف قانون استمرار پیدا می کنند، چون آثار مالی بر جای می گذارد، باید خیلی پیشتاز ورود کنند.
آثار حقوقی فردی که بدون جواز قانون یا بدون مقررات قانونی در جایی تصدی دارد، آثار بسیار گسترده و پیچیده ای خواهد داشت و حکمی مشابه غصب را به همراه دارد، یعنی در بلند مدت هر فرد ذی النفع پرونده ای می تواند در دیوان شکایت کند و تقاضای ابطال مناقصه، مزایده، قرارداد و آثار مالی کند و عنوان کند که اصلا فرد متصدی نافذ نبوده و نامبرده مدت ماموریتش به پایان رسیده، بنابراین محاکم وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی مکلفند قانون را مد نظر قرار دهند و در تطبیق شرایط و مقررات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی دادسرای عمومی و انقلاب در این زمینه مسئولیت دارند و باید عمل کنند.