همواره در مواقع بی‌آبی بین ایرانیان و افغان‌های ساکن حوزه رود هیرمند اختلافات و مناقشاتی به وقوع می‌پیوست و این اختلافات و مناقشات و همچنین اختلافات سرحدی، دولت ایران را وادار کرد که طبق ماده ششم عهدنامه پاریس مسئله تقسیم آب هیرمند و مشخص‌سازی مرزها را به حکمیت دولت انگلیس ارجاع کند. مسئله آب هیرمند با حکمیت انگلیس همواره مورد اعتراض دو کشور ذینفع بوده تا اینکه در سال ۱۳۲۷ پای آمریکا به موضوع باز شد و بر اساس کمیسیونی موسوم به دلتا متشکل از کارشناسان سه کشور آمریکا، کانادا و شیلی سهم ایران از هیرمند ۲۲ مترمکعب در ثانیه تعیین شد. با عدم پدیرش ایران نهایتا در سال ۱۳۵۱ معاهده دیگری منعقد شد که در آن سهم ایران به ۲۶ متر مکعب در ثانیه افزایش یافت.
در سالهای اخیر بدلایل مختلفی چون رشد بی سابقه اراضی کشاورزی، رشد جمعیت، برداشت، مهار و انحراف آب در افغانستان و… آورد آبی هیرمند دچار نوسانات بسیار زیاد شده و گاه خشکیده، اما ساکنان منطقه وابسته به سیلابهایی بودند که با حجم کم یا زیاد وارد هامون ها و چاه نیمه ها می شد و حداقل آب شرب منطقه را تامین می کرد بنابر این بحث حق آبه قانونی ایران و افغانستان هیچگاه جدی نشده و شکل حقوقی به خود نگرفته بود. بر اساس معاهده موسوم به شفیق- هویدا در سال ۱۳۵۱ بنا بود در سالهای نرمال میزان ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب به ایران تحویل شود. احداث بند کمالخان در سال ۱۴۰۰ نه تنها مانع جریان آب –حتی به میزان حق آبه- به سمت ایران گردید بلکه باعث انحراف آب حداقل دو برابر سهم قانونی ایران به گودال گودزره شد. تنش آبی و طوفان ریزگرد باعث اعتراضات مردمی ویپیگیری مقامات کشورمان از افغانستان شد و حتی اخطار رئیس جمهور رئیسی را در پی داشت اما حکومت افغانستان در حالیکه برنامه احداث کانالهای قلعه افضل و تراکو را برای توسعه کشاورزی در پیش گرفته و قصد استقرار پشتونها در حاشیه مرز ایران را داردا مدعی خشکسالی و کاهش وضعیت نرمال است لذا حاضر به رها سازی آب نمی باشد. چنین وضعیتی اولا امید و اعتماد مردم را نسبت به توان و اعتبار حاکمیت کشور برای احقاق حقوق قطعی مردم شرق ایران دچار خدشه کرده و ثانیا با کاهش کمی و کیفی مخازن آب شرب (چاه نیمه ها) و افزایش گردو غبار وضعیت آخرالزمانی را در سیستان حاکم نموده بطوریکه ناامیدی از بهبود اوضاع و به تبع آن آهنگ مهاجرت شتاب فزاینده ای گرفته است.
سفر روزهای گذشته هیات فنی آب ایران به افغانستان و بازدید از ایستگاه آب سنجی دهراوود گرچه اولین اقدام عملی در به رسمیت شناختن معاهده ۱۳۵۱ بوده و جای خوشحالی داشت اما اظهار نظرهای پس از آن بویژه صدور بیانیه امارت اسلامی مبنی براینکه سال آبی جاری سال نرمال نبوده بنابراین پذیرش کمبود آب در افغانستان و عدم امکان رهاسازی آن از سوی هیات ایرانی مورد تایید قرارگرفته، نشان از عدم همکاری موثر طرف افغان، ضعف دیپلماسی و عدم حصول به اهداف این سفر دارد. عدم رهاسازی حق آبه ایران در شرایطی که دو کشور تاریخ و فرهنگ مشترک داشته، ایران حامی شکل گیری نظام جدید بوده، میزبان میلیونها مهاجر افغان و تنها مسیر ایمن دسترسی این کشور به آبهای آزاد و تامین کننده امکانات افغانستان است، خلاف حسن همجواری و قدرشناسی است. امارت اسلامی نیز بعد از چهار دهه جنگ و مناقشه می کوشد تا توسعه را در آن کشور رقم بزند اما تاکید بر استفاده مفرط از منابع آب و خاک و اتکای معیشت و درآمد مردم فقیر این کشور به آبهای در حال کاهش متاثر از گرمایش و تغییرات اقلیمی خطایی راهبردی است.
با دقت در مفاد معاهده آبی سال ۱۳۵۱ می توان دریافت که بهانه جویی افغانها فقط ظاهری قانونی دارد و جلوگیری از جریان هیرمند و انسداد کامل مسیر با بندهای خود این معاهده در تضاد است.
معاهده آبی ایران و افغانستان یک مقدمه، ۱۲ ماده و دو پروتوکل ضمیمه دارد.
در *بند ج ماده یک* معاهده آمده که: سال نرمال عبارت از سالی است که مجموع جریان آب از اول اکتبر تا پایان سپتامبر سال بعد، در محل ایستگاه ابشناسی دهراوود بر روی هیرمند بالاتر از مدخل سد کجکی چهارمیلیون و پانصد و نود هزار ایکرفیت یا (۵۶۶۱٫۷۱۵) میلیون مترمکعب اندازه گیری و محاسبه شده است. در ادامه این بند مقادیر جریان ماهانه سال نرمال را به *پروتوکل شماره یک* ضمیمه قرارداد ارجاع داده که خود دارای ۱۳ ماده است. در تبصره ماده پنجم پروتوکل شماره یک مبنای برآورد ماهانه سال آبی نرمال به قرار زیر است یعنی اگر در هر ماه این میزان یا بیشترآب دریافت شود سال نرمال و پرداخت حق آبه بدون مشکل و کامل است. نوامبر ۱۷۲۰۰۰ ایکرفیت (۲۱۲٫۱۶۰ میلیون مترمکعب)، دسامبر۱۷۶۰۰۰ (۲۱۷٫۰۹۴)، ژانویه ۱۷۸۰۰۰ (۲۱۹٫۵۶۱)، فوریه۲۰۸۰۰۰ (۲۵۶٫۵۶۵)، مارس۵۹۷۰۰۰ (۷۳۶٫۳۹۲)، آوریل۱۱۵۸۰۰۰ (۱۴۲۸٫۳۸۰)، می ۱۰۳۳۰۰۰(۱۲۷۴٫۱۹۴)، ژوئن۴۴۱۰۰۰ (۵۴۳٫۹۶۸)، جولای ۲۱۱۰۰۰ (۲۶۰٫۲۶۶)، آگوست ۱۳۷۰۰۰ (۱۶۸٫۹۸۸)، سپتامبر ۱۲۵۰۰۰ (۱۵۴٫۱۸۶) و درمجموع: ۴۵۹۰۰۰۰ ایکرفیت (۵۶۶۱٫۷۱۵ میلیون متر مکعب) اما در ماده چهارم معاهده تصریح شده “در سالهایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان اب از سال نرمال آب کمتر باشد و ارقام دستگاه آبشناسی دهراوود جریان مربوط به ماههای قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماههای مشابه سال نرمال مقدار کمتری نشان دهد، ارقام مندرج در ستون ۴ جدول ماده سوم ( تصویر فوق) به تناسبی که در جریان واقعی ماههای ماقبل همان سال آبی (در این صورت جریان ماه مارس ما قبل الی ماه مورد بحث) با ماههای مشابه یک سال نرمال آبی دارد، برای ماههای آینده همان سال آب تعدیل می یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در ماده سوم (سه موضع در سر مرز ایران و افغانستان) به ایران تحویل داده می شود.” به طریق منطقی “هر گاه در ظرف یکی از ماههای آینده بعد از ماه مورد بحث دستگاه آبشناسی دهراوود مقدار آبی برابر با آب ماه مشابه سال نرمال را نشان دهد، آب مورد بحث طبق *ستون ۴ ماده سوم* تحویل می شود.” در هیچ جای قرارداد صحبت از عدم تحویل سهم ایران نیست بلکه بحث درصد کاهش نسبی است. به نظر می رسد کارشناسان فنی و وزارت نیرو بعنوان متولی موضوع بجای مصاحبه دو پهلو، انفعال و تبرئه افغانستان بایستی بصورت فنی میزان کاهش آب امسال و به تبع آن میزان کسری قابل انتظار حق آبه را بیان و نسبت به پرداخت سهم ممکن اصرارکنند.
نکته دیکر اینکه اگر چه در معاهده سال ۵۱ اساسا به مسئله تالاب هامون و نیازهای زیست محیطی توجه نشده (که قطعا نیاز آبی بیش از معاهده دارند) و انتظار از مذاکره کنندگان، اعضای کمیساران آب و سایرین (در وضعیت موجود) این نیست که بتوانند حق آبه بیشتری بگیرند، چنانکه افغانستان نیز با هوشمندی سقف انتظارات را همان حق آبه مندرج در قرارداد توافق کرده (در ماده ۸ پروتوکل شماره دو که بیشتر ساز و کار حل اختلاف را بیان می کند، عنوان شده که “هر تعدیل، تغییر یا تجدید نظری که در این پروتوکل (با موافقت طرفین معاهده) وارد شود، به هیچ وجه تاثیری بر معاهده یا پروتوکل شماره یک منضمه ندارد”)، اما در شرایطی که طرف افغان تغییر رژیم آبی هیرمند و تغییر الگوی بارش ها تحت تاثیرات اقلیمی را پیش می کشد، بایستی بپذیرد که نحوه تحویل حق آبه بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد و مادامی که حق آبه ایران اعاده نشده حق ایجاد مصارف و انحرافات ممانعت کننده را ندارد چه برسد به اینکه در وضعیت نهایت نیاز سیستان آب را راهی شوره زارها کند. نکته دیگر که متوجه وزارات نیرو و کمیساران آب است اشاره به *بند ب ماده سوم قرارداد* است که تاکید بر محل دریافت حق آبه در سه موضع مرزی در سرحدات دو کشور دارد. با تمام اهمیتی که معاهده برای این موضوع قائل شده (بطوریکه در بند ۷ هم مجددا تاکیده کرده) اما مع الاسف این مواضع هنوز یا مورد توافق قرار نگرفته یا ساخته نشده لذا هر چه سریعتر باید احداث و مستقر شود تا بهانه ای برای عدم تحویل به بهانه عدم سنجش حق آبه نباشد. بحث مهم و پایانی توجه دادن به ماده پنجم معاهده است که در آن آمده “افغانستان موافقت دارد که اقدامی نکند که ایران را از حق آبه کلا یا جزئا محروم کند. باید متذکرشد اقدامات مدیریتی، تاسیساتی سال آبی جاری مصداق نقض این بند و عدول از قراردادی است که تماما به نفع افغانستان منعقد شده است.
در پایان متذکر می گردد اینکه لازمه بقا و تداوم حیات یک منطقه بیابانی با عدم قطعیت بسیار زیاد وقوع بارندگی، منحصر به تمایل سران یک کشور خارجی باشد به شدت تنش زا و غیر منصفانه است. افغانستان حق دارد از آب مازاد به صورت اخلاقی و با لحاظ عدم آسیب ناشی از مدیریت ناماهرانه آن بر پایین دست، استفاده کند اما مادامیکه این آب تنها اهرم کاهش خسارت پایین دست است نبایستی بعنوان سلاحی غیر اخلاقی مورد استفاده همسایه هم سرشت و عم سرنوشت قرار گیرد.
عدم ورود آب به دشت سیستان و تالاب هامون هم اینک شرایطی را به وجود آورده که عرصه های بسیاری محل برداشت گرد و غبار شده و زندگی را بر مردم سخت و غیر قابل تحمل کرده است. بادهای ۱۲۰ روزه اکنون بخش های وسیعتری را مورد هدف قرارداده و ریزگردها مقاصد جدیدی در افغانستان یافته است از جمله هامون پوزک که عمده آن در کشور افغانستان قرار دارد با همراهی بخش هایی از هامون صابری در آن کشور علاوه بر خسارات زیاد به مراکر زیستی و تاسیسات اقتصادی ایران مشکلات رو به تزایدی را نیز متوجه افغانستان می کند بطوریکه غبار حاصله تا قندهار، لشکرگاه و نزدیک کابل نیز می رسد بنابراین جامع نگری در توزیع و تخصیص منابع آبی در یک حوضه مشترک به نفع همه زیستمندان است.
حسین سرگزی
پژوهشگر دیپلماسی آب
مطالب مرتبط:
امنیت مرز سیستان نباید حقابه هیرمند را تحت‌الشعاع قرار دهد
در مسئله هیرمند یا بایستی برای آب بجنگیم و یا اینکه با آمریکا توافق کنیم | پشت پرده جنگ آب، اسرائیل قرار دارد| برنامه ای برای تشنه نگه داشتن سیستان وجود دارد| وزارت خارجه هم در چارچوب دیپلماسی سیاسی عمل کند و هم گزینه نظامی روی میز باشد
ریشه بحران آب و ریزگردها در سیستان
مردم از نمایندگان خود انتظار افزایش جیره ی آرد مصرفی بخور و نمیر ندارند! / در زمینه متقاعد کردن دولت مانند اصفهان برای پرداخت حق نکشت در دوره خشکسالی هم توفیقی نداشتید!
