نقش «محرومیت نسبی» در هیدروپلتیک ایران و افغانستان
نقش «محرومیت نسبی» در هیدروپلتیک ایران و افغانستان
بررسی مدل هیدروپلتیکی، مبتنی بر حس محرومیت نسبی، در دیپلماسی آبی ایران ـ افغانستان نشان می‌دهد که مسایل داخلی افغانستان منجر به ایجاد حس محرومیت نسبی در روابط آبی آن با ایران شده است. این حس محرومیت نسبی منجر به بروز واکنش‌ها و احساسات منفی شده است که به نوبۀ خود، بر تصمیم‌های افغانستان دربارۀ نحوۀ استفادۀ داخلی از آب‌های فرامرزی اثرگذار بوده است. حس محرومیت نسبی در درون جامعۀ افغانستان، نقش موثری در توسعۀ زیرساخت‌های آبی و تمایل دولت برای برآورده کردن انتظارهای اجتماعی در این حوزه، به‌خصوص در حوضۀ‌ آبی رودخانۀ هیرمند داشته است. هرچند هدف از این اقدام‌ها، کاهش حس محرومیت بوده است اما باعث ایجاد واکنش‌های اجتماعی و سیاسی شده و درگیری‌های لفظی احساسی و مناقشه‌های آبی را بین کشورهای حوضۀ رودخانه‌ها به وجود آورده است.

چکیده

هدف این گزارش، بررسی عوامل موثر در مناقشه‌ آبی ایران ـ افغانستان است. در این گزارش، به این موضوع پرداخته می‌شود که احساس محرومیت نسبی (درک ذهنی کشورهای ساحلی از وضعیت خود نسبت به دیگران) چه نقشی در مناقشه‌ بر سر منابع آبی مشترک دارد. بررسی مدل هیدروپلیتیک متأثر از احساس محرومیت نسبی، در دیپلماسی آب ایران ـ افغانستان نشان می‌دهد که مسائل داخلی افغانستان منجر به ایجاد احساس محرومیت نسبی در روابط آبی این کشور با ایران شده است. تجربه احساس محرومیت نسبی در افغانستان، بروز واکنش‌ها و احساسات منفی را به دنبال داشته است که به نوبۀ خود، بر تصمیم‌های این کشور دربارۀ نحوۀ استفادۀ داخلی از آب‌های فرامرزی و محروم کردن کشورهای پایین دستی از این آب‌ها، اثرگذار بوده است. احساس محرومیت نسبی در درون جامعۀ افغانستان، نقش مؤثری در توسعۀ زیرساخت‌های آبی و تمایل دولت برای برآورده کردن انتظارهای اجتماعی در این حوزه، به‌خصوص در حوضۀ‌ آبی رودخانۀ هیرمند/ هیرمند داشته است. هرچند هدف از این اقدام‌ها، کاهش احساس محرومیت نسبی بوده است اما در نهایت، منجر به واکنش‌های اجتماعی و سیاسی،درگیری‌های لفظی و تشدید مناقشه آبی بین دو کشور افغانستان و ایران شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که احساس محرومیت نسبی، به عنوان یک عامل ذهنی و عاطفی، می‌تواند به شکل نامحسوسی بر رفتارها، سیاست‌ها و دیپلماسی آب اثرگذار باشد.

حوزه مورد مطالعه: بافت، تاریخچه و آب در دو سوی مرز

طبق تصویر (۱)، حوضه‌های آبریز رودخانه هیرمند و هریرود، منابع آبی فرامرزی مشترک بین افغانستان و ایران هستند. حوضه آبریز رودخانه هریرود حدود ۱۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد که این مساحت بین افغانستان بالا دست (۳۹٫۵ درصد) و ایران (۴۳٫۷ درصد) و ترکمنستان پایین دست (۲۰٫۹ درصد) مشترک است. ۷۵ درصد مجموع جمعیت استان خراسان رضوی و ۲۵ درصد جمعیت ولایت هرات افغانستان، ساکنان این حوضه آبریز را تشکیل می‌دهند. رودخانه هریرود از «کوه بابا» در ۲۵۰ کیلومتری غرب کابل سرچشمه می‌گیرد و پس از حرکت به سمت غرب، ریزآبه اصلی آن موسوم به «رودخانه کبگان» در فاصله ۷۰ کیلومتری شهر هرات، به رودخانه اصلی می‌ریزد. از این نقطه به بعد، رودخانه هریرود به سمت شمال رفته و مرز بین ایران و افغانستان را به طول ۱۶۰ کیلومتر تشکیل می‌دهد و پس از آن نیز بخشی از مرز ایران ـ ترکمنستان را به طول تقریبی ۱۷۰ کیلومتر تشکیل می‌دهد؛ این رودخانه پس از پیوستن به «کشف‌رود»، با نام «رود تجن» شناخته می‌شود. آب رودخانه هریرود توسط «سد دوستی» ایران ـ ترکمنستان ذخیره شده و ۵۰ درصد آب آشامیدنی مورد نیاز شهر مشهد را تأمین می‌کند؛ این آب همچنین قبل از ورود به «بیابان قره قوم»، آب کشاورزی مورد نیاز ترکمنستان را تأمین می‌کند.

حوضۀ آبریز هیرمند، مساحتی بالغ بر ۳۵۳۴۰۰ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. بخش عمدۀ این حوضۀ آبریز در افغانستان بالا دست (۸۱٫۴ درصد) قرار دارد و بخش کوچک‌تر آن در ایران (۱۵ درصد) و پاکستان (۳٫۶ درصد) است. این حوضه، محل زندگی ۷۴ درصد از ساکنان ولایت‌های نیمروز، هیرمند و قندهار افغانستان و همچنین ۱۳ درصد ساکنان استان سیستان و بلوچستان ایران است. جریان اصلی رود هیرمند از کوه‌های «هندوکش» افغانستان سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به ریزآبه «ارغنداب»، به سمت ایران حرکت می‌کند. رودخانه هیرمند حدود ۱۳۰۰ کیلومتر طول دارد و پتانسیل آبی آن سالانه حدود ۹۵۵۲ میلیون مترمکعب است؛ این رودخانه حدود ۵۵ کیلومتر از مرز ایران ـ افغانستان را تشکیل می­دهد و سپس به «دلتای سیستان» می‌ریزد. سایر سرشاخه­های این حوضۀ آبریز عبارتند از رودخانه‌های خاش، فراه و هاروت؛ البته این رودخانه‌ها وارد جریان اصلی نمی­شوند و عمدتا به تالاب بین‌المللی هامون می‌ریزند؛ تالابی که  حدود ۴۳۷۸ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. سمت ایرانی این تالاب، در کنوانسیون‌های ذخیره‌گاه‌های زیستی یونسکو و رامسر، به عنوان با ارزش‌ترین اکوسیستم آبی در منطقۀ دشت سیستان به رسمیت شناخته شده است. سر ریز آب این تالاب، وارد گودال «گودزره» می‌شود. این گودال ظرفیت ۲۰ میلیون مترمکعب آب را دارد که فراتر از کل پتانسیل حوضۀ آبریز است. این گودال از سر ریز آب تالاب هامون پس از وقوع سیل پر می‌شود که این اتفاق هر ۲۰ تا ۲۵ سال یکبار رخ می‌دهد. هر دو این حوضه‌ها برای مناطق همجوار خود حیاتی هستند. این مسئله به خصوص دربارۀ افغانستان صادق است؛ جایی که این حوضه‌ها حدود ۵۲٫۶۴ درصد از کل مساحت افغانستان و ۳۶٫۷۴ درصد از جمعیت این کشور را در خود جای داده‌اند.

در بافت وسیع‌تر ملی، افغانستان با چالش‌های داخلی متعددی مواجه است. به‌رغم اینکه افغانستان منابع آبی تجدیدپذیر فراوانی، حدود ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال، دارد اما جزو ضعیف‌ترین کشورهای غرب آسیا به لحاظ تأمین آب است. حدودا نیمی از جمعیت افغانستان به آب سالم و بهداشتی دسترسی ندارند که این وضعیت، این کشور را جزو پر خطرترین کشورها در «شاخص تنش آبی» قرار داده است. کمبود آب، به‌خصوص در ولایات هم مرز با ایران در هر دو حوضۀ آبریز، بیشتر است. علاوه بر این، امنیت غذایی هم مشکل رایجی در افغانستان است، به نحوی که بخش قابل توجهی از مردم این کشور، از جمله در مناطق روستایی ولایت‌های مرزی، از ناامنی غذایی شدیدی رنج می‌برند. تأمین انرژی در افغانستان هم سطح پایینی دارد و از پایداری و خودکفایی لازم برخوردار نیست. نرخ برق‌رسانی کمتر از ۴۰ درصد است و حدود ۷۸ درصد برق مورد نیاز این کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.

در هر دو طرف مرز، از آب هیرمند عمدتا برای آبیاری استفاده می‌شود. در افغانستان، حدود ۹۳ درصد از منابع آبی کشور صرف مصارف کشاورزی شده و حدود ۸۰ درصد مردم نیز از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند. این بخش حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. لذا کشاورزی در حوضه آبریز هیرمند در طرف افغانستان، به اندازۀ طرف ایران مهم و حیاتی است. افغانستان به دلیل سهم جمعیتی بیشتر، زیرساخت‌های ناکافی دارد؛ با این حال، هم ایران و هم افغانستان، هر دو، در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد نیاز مردم خود با چالش مواجه هستند. ناتوانی افغانستان در تأمین آب کشاورزی کافی، سبب افزایش فقر و بیکاری در این کشور شده است. در دهه ۲۰۱۰، سطح فقر در این کشور به ۲۱ درصد رسید و حدود ۱۹٫۳ میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر قرار گرفتند. این در حالی است که تأثیرات جنگ و ناامنی نیز سبب تشدید این چالش‌ها شد. این شرایط، در مجموع، ساکنان مناطق مرزی را وادار می­کند تا برای بهبود وضعیت زندگی خود به ایران مهاجرت کنند.

در آن سوی مرز نیز منطقۀ سیستان ایران با چالش‌های اجتماعی ـ اقتصادی گسترده‌ای رو‌برو است. برای مثال، منطقۀ سیستان ایران، در مقایسه با سایر استان‌های این کشور، جزو سه منطقه‌ای است که به لحاظ «شاخص‌های توسعه انسانی» و همچنین «شاخص‌های امنیت آب»، در پایین‌ترین رده قرار دارند. این منطقه دومین منطقۀ ایران است که بالاترین نرخ مهاجرت محیط را دارد، به نحوی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ حدود ۲۶۵۰۰ نفر از مردم سیستان به سایر استان‌ها مهاجرت کردند. این مهاجرت‌های زیست محیطی به خاطر افزایش طوفان‌های شن در این منطقه بوده است که علت آن، خشک شدن تالاب‌های هامون است. هرچند این طوفان‌ها مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی برای مردم دو طرف مرز به وجود می‌‌‌آرند اما حرکت آنها به سمت شرق، تأثیر مخرب‌تری بر مردم افغانستان دارد. لذا ایران و افغانستان در حوضه‌های آبریز مشترک خود با چالش‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی، محیط و بهداشتی مواجه هستند.

 

تنش‌های آبی ایران و افغانستان عمدتاً به خاطر مأموریت هیدرولیکی بالادست است و البته ارزش‌های ملی‌گرایی ـ قومی مرتبط با آن که فراتر از کارکردهای واقعی آنهاست. در دورۀ ریاست جمهوری اشرف غنی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، یک ثبات نسبی در کشور برقرار بود. در چنین شرایطی، مقام‌های افغانستان بر آن شدند تا روند توسعۀ زیرساخت‌های آبی کشور را شتاب بخشند. در طرح‌های هیدرولیکی آب‌های فرامرزی در این دوره، رویکرد سیاسی افغانستان از دولت‌سازی به ملت‌سازی تغییر کرد؛ با این هدف که بتواند انسجام ملی را در کشور تقویت کند. در این دوران، سدها و سایر سازه­های هیدرولیکی، عامل غرور ملی بودند و عنصر حیاتی در شکوفایی کشور محسوب می‌شدند و در واقع، این طرح‌ها اهداف ذهنی و اجتماعی وسیع‌تری را دنبال می‌کردند. لذا انتخاب افغانستان به­عنوان مورد مطالعاتی برای ردیابی احساس محرومیت نسبی نظریه‌محور است؛زیرا تلاش‌های دولت افغانستان برای ملت‌سازی ممکن است بر افزایش احساس محرومیت نسبی در این کشور اثرگذار بوده باشد.

نتایج و بحث‌ها

ما خودمان به آب نیاز داریم؛ ایران نباید به آب دسترسی داشته باشد.

جامعۀ افغانستان با چالش‌های متعدد داخلی مواجه است، از جمله دسترسی به آب و برق، ناامنی غذایی، فقر، مشکلات انسانی و مسایل مربوط به امنیت ملی. این مشکلات ناشی از عواملی با ریشه ساختاری است که بخشی از آن ناشی از سال‌های طولانی جنگ در این کشور و مداخله‌ کشورهای خارجی است. احساس محرومیت نسبی به در افغانستان، به خاطر قرن‌ها رقابت ژئوپلتیکی و مداخلۀ قدرت‌های بین‌المللی از جمله شوروی، بریتانیا و ایالات متحده است. این عوامل باعث شده است تا افغانستان در زمینۀ توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی، از همسایگان خود عقب بماند. در همین حال، جامعۀ افغانستان نیز این عقب ماندگی را به سوء مدیریت دولت مرکزی نسبت می‌دهد، به‌خصوص ناتوانی دولت در کنترل آب‌های فرامرزی. مردم افغانستان همچنین از ناکامی دولت در حل مشکلات داخلی مثل کمبود آب آشامیدنی، برق، مواد غذایی و فرصت‌های شغلی شکایت دارند.

در این بین، توسعۀ زیرساخت‌های آبی، به عنوان یک راه حل مناسب برای مشکلات داخلی افغانستان در نظر گرفته می‌شود. در واقع، أفغانستان چنین می­پندارد که آب یک عامل کلیدی برای افزایش مناطق زیر کشت است که می‌تواند منجر به خودکفایی در تولید مواد غذایی، کاهش ناامنی غذایی و افزایش صادرات محصولات غذایی شود. آب همچنین به عنوان یک عامل مهم در تولید برق و ایجاد خودکفایی در این حوزه در کشور افغانستان به حساب می‌آید. افزایش تولید برق می‌تواند از طریق افزایش برق پایدار و زمینه‌سازی برای صادرات برق، مشکل ناامنی انرژی را در این کشور رفع کند. اجرای اینگونه طرح‌های آب‌محور برای حل مسایل داخلی آغاز شده است. اما افغانستان در چهار حوضه از پنج حوضۀ آبی خود، در بالا دست قرار گرفته و ۹۰ درصد منابع آبی آن با همسایگان خود مشترک است. بنابراین، افغانستانی‌ها توسعۀ زیرساخت‌های آبی را یک راه‌حل سریع و موثر برای حل مسایل داخلی خود می‌دانند.

افغانستان حس می‌کند که هم به خاطر سوء مدیریت و هم به خاطر عدم کنترل تقسیم ناعادلانۀ آب با ایران، نوعی محرومیت را تجربه کرده است. ‌افغانستان، این مسئله را عامل به وجود آمدن وضعیت فعلی خود می‌داند. به اشتراک­گذاری آب‌های فرامرزی با ایران، در کشور افغانستان هم در سطح اجتماعی و هم سیاسی، نوعی «اقدام ناعادلانه» و یک «ظلم بزرگ» تلقی می‌شود. این نگاه، این تصور غالب را به وجود آورده است که آب‌های فرامرزی باید به طور کامل در افغانستان مصرف شود. افغانستانی‌ها همچنین تأکید دارند که تأمین نیازهای آبی داخلی و حیاتی آنها مستلزم کنترل آب‌های فرامرزی است. آنها حامی طرح‌های توسعه‌ در حوزۀ زیرساخت‌های آبی هستند؛ طرح‌هایی که به اعتقاد افغانستانی­‌ها زمینۀ توزیع عادلانه آب و استفاده بهینه از منابع آبی فرامرزی را فراهم می­‌کند و نیازهای داخلی افغانستان را برآورده می­‌کند.

مبتنی بر نظریه محرومیت نسبی نتایج این پژوهش نشان داد، جامعه افغانستان دو شکاف ناعادلانه را تجربه کرده‌­اند: (۱) نیاز فوری خودشان به آب و (۲) اینکه آب نباید به سمت ایران روانه شود. این دیدگاه جامعه و دولت افغانستان نشان می‌دهد که از نظر آنها، تاکنون ایران به طور ناعادلانه از آب هیرمند و هریرود بهره‌برداری کرده است. لذا افغانستانی‌ها معتقدند که باید آب‌های فرامرزی‌ را برای استفادۀ خودشان حفظ کنند و از این طریق اقدام به رفع محرومیت‌های خود کنند. این نگاه، خود را در قالب فشارهای اجتماعی به دولت برای کنترل آب‌های فرامرزی نشان داده است. دولت نیز به نوبۀ خود تحت تأثیر گفتمان سوء مدیریت قرار گرفته و سعی کرده است تا از طریق توسعۀ زیرساخت‌های آبی در بخش آب‌های فرامرزی، تعهد خود را به حل این مشکل داخلی نشان دهد. سخنرانی اشرف غنی در مراسم افتتاح «سد کمال خان» به خوبی موید این مطلب است: «سال‌ها پیش، شما از محرومیت شکایت داشتید. حالا شما سد، آب و مدیریت دارید و همچنین ثروت؛ تبریک به شما (…). از این پس، کلید هیرمند در دست افغانستان است.

این نشان می‌دهد که از نظر افغانستانی‌ها، توسعۀ زیرساخت‌های آبی بر روی آب‌های فرامرزی می‌تواند تا حدودی بر طرف کنندۀ مشکلات داخلی این کشور باشد. آن­­ها معتقدند،ه کنترل منابع آبی فرامرزی می‌تواند سبب بهبود اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی آینده شود یا به زعم نظریه محرومیت نسبی، این اقدامات منجر به تسکین احساس محرومیت نسبی تجربه­شده در جامعه أفغانستان شود. بحث توسعۀ زیرساخت‌های آبی به حدی دارای حساسیت‌های اجتماعی است که بازیگران دولتی و جامعۀ مدنی افغانستان، به سدسازی افتخار می­کنند و کنترل آب‌های فرامرزی را کلیدی برای کاهش محرومیت‌های اجتماعی می­دانند. لذا، هیرمند هر جا نیاز داخلی وجود داشته باشد می‌توانند مانع از ورود ناعادلانه آب به ایران شوند. در واقع، همان طور که در ادامه به این موضوع پرداخته‌ایم، ادعای یک‌جانبۀ افغانستان در مورد کنترل آب‌های فرامرزی برای مصارف داخلی خود، براساس یک درک ذهنی است، مبنی بر اینکه تقسیم آب با ایران، کاری ناعادلانه است و اینکه کنترل آب توسط افغانستان، راهی برای احقاق حقوق این کشور است.

رنج بردن از محرومیت‌ «در مقایسه» با ایران

به دنبال چنین نگاهی در افغانستان (اینکه خود این کشور نیاز فوری به آب داشته و اینکه این آب نباید روانۀ ایران شود)، نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان شروع به مقایسۀ خود با ایران در زمینۀ مسایل مرتبط به آب کردند. افغانستان که دارای منابع آبی مشترک فراوانی است، توانایی‌های خود را با قابلیت‌های همسایگانش مقایسه می‌کند. برای مثال، یک کشاورز اهل ولایت فراه در این باره گفت: «ایران هر لیتر نفت را ۶۰ افغانی به ما می‌فروشد اما ما آب را که ارزش بیشتری از نفت دارد، رایگان در اختیار آنها قرار می‌دهیم.» این نوع نگاه که در آن، یک منبع ملی با منابع مشترک مقایسه می‌شود، در سطوح بالای سیاسی دولت افغانستان نیز وجود دارد. اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در مراسم افتتاح «سد کمال خان» دست به چنین قیاسی زد و گفت: «اگر ایران آب (بیشتری) می‌خواهد باید نفت بدهد». این وضعیت نشان دهندۀ ارتباط‌ ابعاد اجتماعی ـ سیاسی در افغانستان نیز هست؛ جایی که روایت‌های موازی با یکدیگر همسو می‌شوند و جایی که سیاست‌ها و بازیگران دولتی می‌توانند از طریق ساختارهای اجتماعی، نفوذ قابل توجهی به دست آورند. این نوع مقایسۀ منابع، در کنار مطالبه برای تبادل آب‌های فرامرزی با سایر منابع، این نگاه را تقویت می‌کند که آب نباید به سمت ایران روانه شود.

موضوع دیگری که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، میزان دسترسی به منابع آبی و بهره‌برداری از آنها در هر دو حوضۀ آبریز است. برای مثال، در گزارش «موسسه مطالعات راهبردی افغانستان» آمده است: «همسایگان ما که در حوضۀ آبی هریرود با ما شریک هستند، پیشرفت زیادی در بخش کشاورزی داشته‌اند و بنابراین به شکل افراطی در حال بهره‌برداری از منابع آبی این منطقه هستند.» «عبدالظاهر» رئیس حوزه آبی فراه‌ نیز در این باره چنین گفت: «هر ساله، حدود یک میلیارد متر مکعب آب، تنها از رودخانه فراه روانه ایران می‌شود. این در حالی است که در اغلب مناطق ولسوالی بکواه (ولایت فراه)، باغ‌ها خشک شده‌اند و شمار زیادی از شهروندان به خاطر نبود آب مجبور به مهاجرت شده‌اند.» این مقایسه‌ها به شکلی تلویحی، جریان آب به سمت ایران را با ادامه یافتن مشکلات داخلی افغانستان مرتبط می‌کنند. این مقایسه‌های زیان‌آور، نشان می‌دهد که نهادهای افغانستانی بر این باورند که تقسیم آب با ایران، ناعادلانه بوده و اینکه آب‌های فرامرزی صرفاً باید برای اهداف داخلی مورد استفاده قرار گیرند.

موضوع دیگری که مورد مقایسه قرار می‌گیرد، وضعیت توسعه است. افغانستانی‌ها معتقدند که کشورشان قبل از روانه کردن آب به سمت ایران پایین دست، استفاده موثری از آب خود نمی‌کند. یکی از کارشناسان دانشگاه کابل، در همین راستا گفت: «مثل همیشه، آب‌های فرامرزی افغانستان همچنان ناعادلانه و بدون استفادۀ موثر، روانۀ کشورهای همسایه می‌شوند. این کارشناس تصریح کرد که ایران از طریق دسترسی به آب‌های فرامرزی و استفاده از آنها به پیشرفت رسیده و این در حالی است که افغانستان به خاطر سوء‌مدیریت در کنترل آب‌های خود، دچار عقب افتادگی شده است». وی افزود: «دولت افغانستان نمی‌تواند از این منابع عظیم و فراوان استفاده کرده و آنها را به شکل خلاقانه‌ای مدیریت کند و لذا ما همیشه عقب‌تر از کشورهای همسایه باقی خواهیم ماند.» «نجیب فهیم» وزیر مدیرت بحران وقت نیز یک مقایسۀ توسعه‌محور دیگر انجام داد و گفت: «کشورهای همسایه ما طرح‌های بزرگی را برای بهره‌برداری از آب افغانستان طراحی و اجرا کرده‌ و از این طرح‌ها برای آبیاری اراضی وسیع و ساختن سد استفاده کرده‌اند.» فهیم همچنین تصریح کرد که ایران از این آب برای تأمین نیازهای آبی خود استفاده می‌کند اما افغانستان، نه: «در کشورهای همسایه ما، شهرهایی که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، نیازهای آبی خود را از طریق این آب تأمین کرده و بهره‌برداری گسترده‌ای از آن می‌کنند.

بدین ترتیب، اصلی‌ترین محورهای مقایسه در افغانستان، میزان آب مورد استفاده و سطح توسعۀ اجتماعی ـ اقتصادی است و این در واقع، نشان دهندۀ نگرش افغانستانی‌ها به پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم ناعادلانۀ آب با ایران است. این مقایسه‌های زیان‌آور نشان می‌دهند که افغانستانی‌ها به شدت معتقدند که در طرح‌های مربوط به آب‌های فرامرزی باید نیازهای داخلی افغانستان در اولویت قرار گیرند و این که تقسیم آب با ایران، ناعادلانه است. در این مقایسه‌های آب‌محور، افغانستان عمدتاً به عنوان یک کشور محروم درنظر گرفته می‌شود. چنین نگرشی، این پیام را به دنبال دارد که افغانستان باید برای رشد اجتماعی ـ اقتصادی خود و هم‌تراز کردن سطح توسعۀ خود با کشور ایران، آب‌های فرامرزی خود را کنترل کند. این نوع مقایسه‌ها، حسن نابرابری و محرومیت را تشدید کرده و منجر به احساس محق بودن در بهره­برداری از منابع آب فرامرزی می­شوند.

آب ما، حق ماست؛ علل افغانستان

مفهوم تقسیم ناعادلانۀ آب، با روایت‌های فرهنگی موجود دربارۀ حس قربانی بودن و بی‌عدالتی مرتبط است. طبق این روایت، کنترل پیدا کردن بر آب، در واقع نوعی غرامت گرفتن توسط طرف محروم است. بنابراین، توسعۀ زیرساخت‌های آبی، با احساس محق بودن در بهره­برداری از آب‌های فرامرزی مرتبط است. افغانستان با طرح این فرضیه که رودخانۀ هیرمند یک دارایی ملی یا داخلی است، خود را حق می‌داند تا طبق خواست خودش از آب‌های فرامرزی استفاده کند. استفاده از عباراتی چون «آبِ ما» و «آب، حق ماست»، نشان دهندۀ حس مالکیت و احساس محق بودن افغانستان است که به این کشور حق می‌دهد تا به صورت یک‌جانبه از آب‌های مشترک استفاده کند و زیرساخت‌های آبی را توسعه دهد. افغانستان در ازای دادن حقابۀ ایران، را مطالبه می‌کند. این مسئله در عبارت «آب به جای نفت» مشهود است. چون این کشور آب‌های فرامرزی را سرمایۀ ملی خود می‌داند. افغانستان در سایر جنبه‌های گفتمان خود نیز به دنبال افزایش مشروعیت ادعاهای خود دربارۀ حق بهره‌برداری و مالکیت آب‌های فرامرزی است؛ این شامل عباراتی چون «کشور ما آب بیشتری را وارد جریان رودخانه می‌کند» و «رودخانه‌‌ها مسیر بیشتری را در خاک ما طی می‌کنند» است. این تعبیر، گواهی بر این باور افغانستانی‌ها است که وقتی آب از مرزهایشان عبور کند، هدر می‌رود.

استفاده از آب در طول تاریخ نیز عامل دیگری برای ایجاد احساس محق بودن در افغانستان است؛ موضوعی که افغانستانی‌ها مدعی‌اند منطبق با اصول قوانین بین‌المللی در حوزۀ آب هستند. طبق این تفسیرهای تاریخی، افغانستان استفاده از آب برای تأمین نیازهای داخلی خود را براساس نحوۀ استفاده از آب در گذشته در اولویت می‌داند. برای مثال، یکی از پژوهشگران «موسسه مطالعات راهبردی افغانستان» مدعی شد که کشورهای پایین دست حوضۀ آبریز رودخانه هریرود (ایران و ترکمنستان) از دیرباز از جریان سیلاب‌ها بهره‌مند می­شدند و این در حالی است که «دشت هرات» از یک حق تاریخی برای بهره‌برداری از آب‌های سطحی برخوردار بوده است. لذا افغانستان حس می‌کند از یک حق تاریخی در بهره­برداری از منابع آب برخوردار است. این تفسیرهای تاریخی، با سایر پیش شرط‌های شناختی نظریۀ «محرومیت نسبی» همسویی داشته و به‌طور خاص، افغانستان را درممانعت از تقسیم ناعادلانه آب «محق» می‌دانند.

ایران و افغانستان در سال ۱۹۷۳ «معاهدۀ رودخانۀ هیرمند» را امضا کردند. طبق این معاهده، طرفین پذیرفتند که رودخانه  هیرمند یک رودخانه فرامرزی است. براساس این معاهده، حقابۀ ایران در سال‌های آبی نرمال یا بالاتر از نرمال، برابر با ۸۲۰ میلیون مترمکعب در سال، برای اهداف آشامیدنی و زراعت، است. به‌رغم اینکه این معاهده، چارچوب حقوقی حاکم بر مدیریت آب رودخانۀ هیرمند است اما تفاسیر مختلف ارائه شده دربارۀ حق بهره‌برداری، اختلاف نظرهایی را به وجود آورده است. عامل این اختلاف نظر هم، بند (۵) معاهدۀ هیرمند ۱۹۷۳ است. این بند شامل دو پاراگراف جنجالی است که منجر به بروز کشمکش‌های حقوقی شده است. افغانستان به منظور توجیه حق یک‌جانبۀ خود برای توسعۀ زیرساخت‌های آبی بر روی رودخانه‌های فرامرزی، معمولا به دومین پاراگراف استناد می‌کند. این پاراگراف، احساس محق بودن افغانستانی‌ها در بهره­بردرای از آب رودخانه هیرمند است. در این پاراگراف آمده است: «افغانستان با حفظ تمام حقوق، بر بقیۀ آب رود هیرمند (‌هیرمند) هر طوری که خواسته باشد از آن استفاده می‌کند و آن را به مصرف می‌رساند.» این بند در ادامه می‌افزاید: «ایران هیچ‌گونه ادعائی بر آب هیرمند (‌هیرمند) بیشتر از مقادیری که طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد – حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای ‌هیرمند (‌هیرمند) میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار گیرد.» بر این أساس، افغانستان خود را محق می‌داند که همه آب رودخانه هیرمند را که فراتر از حقابۀ تعیین شدۀ ایران باشد، استفاده و منحرف کند. در همین راستا، اولین پاراگراف مادۀ (۵)، تصریح دارد: «افغانستان موافقت دارد اقدامی نکند که ایران را از حقابۀ آن از آب رود هیرمند (‌هیرمند) که مطابق احکام مندرج مواد دوم و سوم و چهارم ‌این معاهده تثبیت و محدود شده است، بعضاً یا کلاً محروم سازد.»

در نهایت این که، افغانستان براساس سه اصل، مدعی است که حق استفاده از آب‌های فرامرزی را دارد: حس مالکیت، استفادۀ تاریخی از آب و تفسیر بندهای معاهده. در همین حال، این تصور رایج در بین افغانستانی‌ها مبنی بر اینکه ایران در طول جنگ‌های داخلی افغانستان سهم بیشتری از آب تعیین شده خود را دریافت کرده است، بیش از پیش به این دیدگاه دامن می‌زند که ایران مستحق استفاده از آب رودخانه هیرمند نیست. ایران، در مقابل، مدعی است آبی که فراتر از مقدار تعیین شده دریافت کرده است، در واقع سرریز سیلاب تالاب‌های هامون بوده و این آب، در وهلۀ اول برای رفع نیازهای محیط­زیستی تالاب‌ها بوده است. در حقیقت، حقابه‌ رودخانه هیرمند، روی تأمین نیازهای کشاورزی و آشامیدنی تمرکز دارند. این مسئله باعث می‌شود تا ایران تأمین نیازهای محیط­زیستی هامون‌ها را از سایر مسیل‌های حوضۀ آبی رودخانه هیرمند مطالبه کند. اما افغانستان ضمن زیر سئوال بردن حق ایران، بر حق خود برای کنترل و استفادۀ یک‌جانبه از این آب اصرار دارد. طبق روایت افغانستانی­ها، افغانستان به ناحق از این آب محروم شده و ایران نیز به ناحق از آن بهره‌مند شده است؛ وضعیتی که منجر به تجربه احساس محرومیت نسبی در شدیدترین حالت خود می­شود.

خشم، حسادت و چشم‌انداز احساسی پیچیدۀ تقسیم آب

ابعاد شناختی احساس «محرومیت نسبی»، در درون جامعۀ افغانستان مشهود است. همان طور که پیشتر نیز گفته شد، این نگاه حول دو شکاف ناعادلانه می‌چرخد: اول اینکه، خود افغانستانی‌ها به این آب نیاز دارند و دوم اینکه، ایران استحقاق دسترسی به آب‌های فرامرزی را ندارد. در مجموع، این دو دیدگاه و پیامدهای حسی منفی آن، پیش شرط‌های شناختی لازم را برای ایجاد حس «محرومیت نسبی» به وجود می‌آورند. جامعۀ افغانستان هم از بی‌عدالتی که در ذهنش از نحوۀ تقسیم آب با ایران به وجود آمده ناراضی است و هم از سوء مدیریت دولت خود در حوزۀ آب. این حس منفی، هم در اظهارات مردم و هم در سخنان دولتمردان افغانستان مشهود است. رسانه‌ها غالباً از این موضوع ابراز ناراحتی می‌کنند که «ایران، همسایۀ غربی افغانستان، در حالی مشغول استفاده از آب رودخانه‌های هیرمند و هریرود است که مردم کشور خودمان در حال تلف شدن از تشنگی و گرسنگی هستند.» مردم ولایت نیمروز نیز این این موضوع ابراز نارضایتی کرده و می‌گویند: «بخش قابل توجهی از آب، از مناطق مرزی نیمروز وارد ایران می‌شود و مقام‌ها قادر به مدیریت کردن این وضعیت نیستند.» به نظر می‌رسد جامعۀ افغانستان، سوء مدیریت دولت در حوزۀ آب‌های فرامرزی را عامل اصلی محرومیت خود می‌داند و برای پایان دادن به این تقسیم آب ناعادلانه و بهبود وضعیت زندگی‌شان، دولت خود را مورد سرزنش قرار می‌دهند. یک اقتصاددان افغانستانی در همین رابطه گفت: «اگر منابع آبی کشور بهتر مدیریت نشوند، افغانستان در نهایت با همسایگان خود در رابطه با آب‌های فرامرزی دچار مشکلات جدی خواهد شد.» اعتقاد افغانستانی‌ها به اینکه منابع آبی آنها به اندازۀ کافی کنترل نمی‌شوند، باعث خشم و رنجش فراوان آنها و در نهایت، افزایش فشار به دولت برای در اولویت قرار دادن توسعۀ زیرساخت‌های آبی می‌شود.

این خشم و رنجش ممکن است با نوعی حسادت نسبت به دسترسی ایران به آب‌های فرامرزی همراه باشد. این حس عمدتاً در این نگرش اجتماعی بروز پیدا می‌کند که آب باید در داخل کشور حفظ شود، نه اینکه به سمت ایران روانه شود. با توجه به اینکه روایت‌های افغانستانی تلاش دارند تا استفادۀ یک‌جانبۀ این کشور از منابع آبی را برای تأمین نیازهای داخلی‌شان توجیه کنند، طبعاً دسترسی ایران به آب نیز زیر سئوال می‌رود. تمرکز افغانستان روی «دیگران» و تمایل برای محدود کردن دسترسی ایران به آب را می‌توان نتیجۀ حسادت دانست. این حسادت زمانی آشکار می‌شود که این احساسات منفی را در کنار انتقادهای شدید افغانستانی‌ها از دیگران در مقایسه‌های زیان آورشان بگذاریم و زمانی که می‌بینیم آنها به دستاوردهای دیگران اذعان نمی‌کنند. یک نمونه از این حسادت را می‌توان در اظهارات «قیس محمدی» استاد «دانشگاه کاروان» مشاهده کرد که با حمایت از مفهوم «احساس محق» افغانستان برای کنترل یک‌جانبۀ آب‌های فرامرزی، مدعی شد لزومی ندارد که برای از بین رفتن طوفان گرد و خاک در ایران پایین دست، آب را روانۀ این کشور کنیم. این را می‌توان نشانه‌ای از حسادت دانست چون نشان دهندۀ خشم یک طرف دربارۀ داشته‌های دیگران است؛ تمایل برای محروم کردن طرف برخوردار، حتی اگر به قیمت آسیب رسیدن به خودمان تمام شود. افغانستانی‌ها با این رویکرد قصد دارند هم آب‌ها را کنترل کنند و هم استفادۀ ایران از این آب را محدود کنند. اما آنها توجهی به این موضوع ندارند که خشک شدن تالاب‌های هامون، تأثیر مخرب‌تری بر سلامت و اقتصاد افغانستانی‌ها دارد، تا ایرانی‌ها.

محرومیت نسبی، محرکی خاموش در واکنش‌های هیدروپلتیکی

واکنش به احساس «محرومیت نسبی» با هدف پاسخ به برداشت­های ذهنی است. واکنش به احساس «محرومیت نسبی» در جامعۀ افغانستان سبب اقدامات هیدروپلیتیکی أفغانستان نسبت به ایران شده است. افغانستان در واکنش به این احساس سعی کرده است تا از توسعۀ زیرساخت‌های آبی به عنوان یک ابزار کلیدی برای افزایش کنترل خود بر نحوۀ استفاده از آب در داخل کشور و محدود کردن تقسیم ناعادلانۀ آب استفاده کند. ما در این بخش نشان خواهیم داد که احساس «محرومیت نسبی» چگونه فضایی اجتماعی ـ هیدروپلتیکی را به وجود می‌آورد که بر مسیر سیاست‌های آبی افغانستان اثرگذار است. ما در اینجا به دو واکنش جداگانۀ افغانستان به احساس «محرومیت نسبی» اشاره می‌کنیم: توسعه خود؛ و محروم­سازی عامدانه گروه برخوردار.

ما توضیح می‌دهیم که هر یک از این واکنش‌ها چگونه سبب ایجاد مناقشات آبی شده‌اند. البته ما ادعا نمی‌کنیم که همه اقدامات  صرفا در واکنش به احساس «محرومیت نسبی» هستند و باید توجه داشت که عوامل دیگری نیز در منافع مختلف تصمیم‌سازان در حوزۀ هیدروپلتیکی اثرگذار هستند.

توسعه خود

احساس «محرومیت نسبی» در افغانستان دست کم دو واکنش اجتماعی جداگانه را در پی داشته است: اقدام‌های جمعی مثل خیزش و اعتراض؛ و اقدام‌های در سطح فردی‌ مثل مهاجرت. اقدام­های جمعی عمدتاً با دو هدف دنبال شدند: افزایش دسترسی به آب و توقف روند تقسیم ناعادلانۀ آب. جامعه به دولت مرکزی فشار آورده است تا برای کاهش تنش‌ها و بهبود مسیر توسعه‌، بی‌درنگ مشکلات داخلی کشور را مورد توجه قرار دهد. دولت با آغاز پروژه‌های توسعه­ای در حوضه­های آبریز هیرمند و هریرود، سعی کرده است تا حدودی به این نارضایتی اجتماعی که مبتنی بر «حس محرومیت» است پاسخ دهد. ثبات نسبی به وجود آمده در کشور أفغانستان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱، فرصتی را برای اجرای یکسری سیاست‌ها به وجود آورد. توسعۀ سریع زیرساخت‌های آبی که در نتیجۀ این سیاست‌ها اجرا شد، نشان دهندۀ تأثیر فشارهای اجتماعی بر تصمیم‌سازی‌های سیاسی و تدوین سیاست‌های آبی است.

توسعۀ زیرساخت‌های آبی، یک ابزار سیاسی برای ایجاد توسعه خود و مقابله با مشکلات داخلی بوده‌اند. در حوضه آبریز هریرود، احداث «سد دوستی» افغانستان ـ هند در سال ۲۰۱۶، نمونۀ بارزی از طرح‌های توسعه بود که به افغانستان اجازه داد تا سهم آب مورد استفاده خود را از ۴۶ درصد به ۷۹ درصد افزایش دهد. این پیشرفت نقش مهمی در تأمین آب و تولید برق داشت و به طور خاص، ساکنان ناامید ولایت هرات را منتفع کرده است. اما در آن سوی افغانستان، افزایش روند ذخیرۀ آب، این پتانسیل را داشته است تا حجم آب «سد دوستی» ایران ـ ترکمنستان را بین ۳۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهدکه یک تهدید امنیتی آب در شمال شرق ایران محسوب می‌شد. در همین حال، تهران ادعا کرد اگر افغانستان طرح‌های هیدرولیکی خود را متوقف کند، ایران می‌تواند آب آشامیدنی مورد نیاز این منطقه را تا اواسط دهه ۲۰۳۰ تأمین کند. اما به‌رغم این پیامدها، افغانستان همچنان بر اجرای طرح‌های مربوط به توسعۀ زیرساخت‌های آبی در حوضۀ آبریز هریرود (یعنی سدهای پاشدان، تیرپل و کبگان) اصرار دارد.

این طرح‌های توسعه‌ای، به شکل فعالی، در حوضۀ آبریز هیرمند نیز دنبال می‌شوند. طرح‌های هیدرولیکی اولیه شامل نوسازی «سد کجکی» و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آن از ۱٫۷۰ به ۲٫۳۴ میلیارد مترمکعب و افزایش تولید برق از ۵۱ به ۱۵۲ کیلو وات بود. همچنین همسو با جریان طبیعی آب رودخانه هیرمند، احداث فاز سوم «سد کمال خان» در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و به همراه ۵ کانال مرتبط دیگر (ترکو، قلعه افضل، قلعه فتح، سیخ اسر و شیرآباد) در سال ۲۰۲۱ تکمیل شد. این سد در حال حاضر ظرفیت انحراف سالانه ۵۲ میلیون مترمکعب از آب رودخانه هیرمند را داراست. در پایین دست «سد کمال خان»، کانالی موسوم به «کانال لشکری» قرار دارد که یک سازۀ انحراف آب بر روی رودخانۀ هیرمند است. این کانال با منحرف کردن جریان طبیعی رودخانۀ هیرمند، سالانه ظرفیت انحراف ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب را دارد. در سال ۲۰۱۶، یک خاکریز ۱٫۵ متری در ورودی آبگیری این کانال احداث شد تا مانع از جریان یافتن آب به سمت ایران شود. ساخت «سد بخش‌آباد» نیز از اوایل دهه ۲۰۲۰ در حال اجرا بوده است. ظرفیت این سد حدود ۱۳۶۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود که این رقم فراتر از پتانسیل آبی سالانۀ رودخانۀ فراه (از سرشاخه­های مهم تالاب‌های هامون) است؛ پتانسیل آبی رودخانۀ فراه بین ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ میلیون مترمکعب است.

توسعۀ زیرساخت‌های آبی، یک اقدام در جهت توسعه خود است که می‌تواند با احساس «محرومیت نسبی» مقابله کند. اما احداث «سد کمال‌خان» سبب تشدید مناقشه‌های آبی ایران و افغانستان شد. ایران می‌دانست که این طرح‌های توسعه‌ای آبی، پیامدهای چندوجهی به دنبال خواهند داشت. «حسن روحانی» رئیس جمهور وقت ایران، با انتقاد از طرح‌های هیدرولیکی افغانستان گفته بود: «ما نمی‌توانیم نسبت به مسایلی که به محیط‌زیست ما آسیب می‌رساند بی‌تفاوت باشیم. احداث سدهای متعدد در افغانستان، از جمله کجکی، کمال‌خان، سلما و دیگر سدها در شمال و جنوب افغانستان، تأثیر مخربی بر استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان داشته است».

گفته می‌شود که این اظهارات رئیس‌جمهور ایران، نوعی تهدید به حساب آمده و نشان دهندۀ خشم تهران از اجرای طرح‌های هیدرولیکی در بالادست است. «جواد ظریف» وزیر خارجۀ سابق ایران نیز در اظهارنظری رسمی عنوان کرده بود که ایران ممکن است در مقابل طرح‌های هیدرولیکی افغانستان دست به «اقدام‌ متقابل» بزند.

این نوع اظهارنظرها از سوی سیاستمداران ایرانی، واکنش‌های اجتماعی و سیاسی را در افغانستان در پی داشت. اهالی و جوامع مدنی در ولایت «نیمروز»، برای نشان دادن اعتراض خود به موضع‌گیری‌های ایران، دست به تظاهرات زدند. آنها با سر دادن شعارهایی چون «آب حق ما است»، «آب شرف و ناموس ما است» و «مرگ بر دشمنان افغانستان»، نشان دادند که معتقدند ایران مانع از حق طبیعی افغانستان برای مدیریت آب می‌شود. خبرگزاری «پژواک» در سال ۲۰۱۷ چنین گفت: «جامعۀ جهانی باید بداند که مردم افغانستان، به‌خصوص مردم نیمروز، از حق زندگی خود دفاع خواهند کرد.» این اعتراض‌ها، نگرش‌های منفی را به دنبال داشت و باعث شد تا به ایران به خاطر دریافت آب‌های فرامرزی، برچسب «مفت‌خوری» زده شود. معترضان افغانستانی و بازیگران دولتی، مخالفت‌های ایران را «مداخلۀ مستقیم» در امور داخلی کشور خود می‌دانستند.

اواسط سال ۲۰۱۶، به دنبال توسعۀ سریع زیرساخت‌های آبی افغانستان و مخالفت‌های سیاسی ایران با طرح‌های هیدرولیکی، مناسبات آبی تهران ـ کابل به تدریج وارد درگیری‌های لفظی و امنیتی‌سازی شد. نکته مهمی که اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، هم‌پوشانی اجتماعی در حوزۀ هیدروپلتیک است، چون توسعۀ زیرساخت‌های آبی در ابتدا با ادعای توسعه کشور و رفع احساس محرومیت‌ آغاز شد. این نشان می‌دهد که در مناسبات آبی، اقدام‌هایی که توسط طرفین برای بهبود شرایط‌شان و رفع «محرومیت نسبی» انجام می‌شود می‌تواند سبب تشدید درگیری‌ها شود.

محروم سازی عامدانه برخوردار از حقابه؛ مسئلۀ سد کمال خان

اقدام هیدروپلتیکی دیگری که متأثر از احساس «محرومیت نسبی» انجام می‌‌شود، محروم­سازی عامدانه گروهی برخوردار  است. این‌گونه اقدام‌ها که برای کاهش توانایی گروه برخوردار انجام می‌شوند، اساساً خصمانه هستند و به ناگزیر سبب تشدید درگیری‌های آبی می‌شوند. بارزترین مثالی که نشان دهندۀ تلاش افغانستان برای محروم­سازی عامدانه ایران از آب است، احداث سدهای «کمال‌خان» و «قلعه‌ افضل» است (تصویر ۳). اول اینکه، این سد دارای مجرای سرریز در مسیر طبیعی رودخانۀ هیرمند نیست و تنها در مسیر اصلی، دریچه‌هایی روی آن نصب شده است؛ بدین ترتیب، تقسیم آب با ایران به طور طبیعی انجام نمی‌شود. بلکه بیشتر مبتنی بر اراده افغانستان برای بازکردن دریچه‌ها و یا وقوع سیلاب‌های عظیم است. دوم اینکه، ظرفیت دریچه‌ها برای اعطای حقوق آبی ایران، به شدت ناکافی است. این اقدام نقض روح معاهدۀ ۱۹۷۳رودخانۀ هیرمند است. نکته آخر اینکه «سد کمال‌خان» دارای یک مجرای سرریز در مسیر شرق ـ غرب، چند متر پایین‌تر از تاج سد است که آب منحرف شده را به سمت «سد قلعه افضل» هدایت می‌کند. «سد قلعه افضل» هم آب رودخانۀ هیرمند را وارد یک مسیر شمال ـ جنوب ساختگی می­کند و آن را قبل از تالاب‌های هامون به سمت شوره‌زار «گودزره» هدایت می‌کند. در اوایل دهه ۲۰۲۰، حجم آبی که بدین ترتیب به این شوره‌زار هدایت شد، دست کم ۹۵۰ میلیون مترمکعب بود (این در حالی است که میانگین حقابۀ ایران حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است). این مسئله باعث محروم شدن خانوارهای پایین دست و تالاب‌های هامون از حقوق آبی‌شان شد.

کنترل رودخانۀ هیرمند از طریق این سدها ممکن است نوعی تاکتیک‌ رئال پلیتیکی باشد. اما در عین حال، این اقدام می‌تواند نوعی واکنش سیاسی به فشارهای اجتماعی باشد؛ فشارهایی ناشی از این تصور که تقسیم آب با ایران، ناعادلانه است. سدهای «کمال‌خان» و «قلعه افضل» آب هیرمند را به یک گودال معمولاً خشک و بی‌آب و علف هدایت می‌کنند، بدون اینکه این کار نفع خاصی برای افغانستان داشته باشد. این کار، هم به جوامع پایین دست و هم جوامع بالا دست آسیب می‌زند. منطقۀ سیستان برای تامین نیازهای اساسی خود مثل آب آشامیدنی، کشاورزی و دامداری به شدت به رودخانۀ هیرمند متکی است و این انحراف عامدانۀ آب، اهالی این منطقه را دچار مشکلات و آسیب‌پذیری‌های فزاینده می‌کند. این نوع نقض معاهدۀ هیرمند نشان می‌دهد که شاید یکی از اهداف افغانستان از مسدودسازی جریان آب رودخانۀ هیرمند، محروم­سازی  عامدانۀ ایران و تالاب‌ها از حقوق آبی‌شان است. به نظر می‌رسد که این انحراف عامدانه، نتیجۀ یک سری خشم‌ها و حسادت‌هاست: نه فقط تمایل برای داشتن آنچه دیگران دارند، بلکه نشان دادن خصومت خود و همچنین آرام کردن افکار عمومی دربارۀ احساس تقسیم ناعادلانۀ آب. این نگاه خصمانه، زمانی آشکار می‌شود که می‌بینیم انحراف آب‌های مشترک بدون هیچ‌گونه آینده‌نگری و دوراندیشی انجام می‌شود و در نهایت نیز نتایج مخرب آن متوجه خود افغان‌ها می‌شود؛ هرچند که ممکن است در کوتاه مدت، اقدام ارزشمندی به حساب آید که می‌تواند با حس تقسیم ناعادلانۀ آب مقابله کند. لذا احساس «محرومیت نسبی»، دست کم تا حدودی، علت انحراف عامدانه آب رودخانۀ هیرمند و عدم شفافیت است. این حس، یک فضای اجتماعی ـ هیدروپلتیکی به وجود می‌آورد که مناقشه‌های آبی را افزایش داده و پیامدهایی را برای هر دو طرف به دنبال دارد.

ایجاد زیرساخت‌های آبی متأثر از احساس «محرومیت نسبی» که در دوران حکومت اشرف غنی رخ داد، در اواسط سال ۲۰۲۱ و با به قدرت رسیدن طالبان، کمرنگ شد. پس از احداث «سد کمال خان»، انحراف مسیر آب رودخانۀ هیرمند به سمت گودزره، سه بار اتفاق افتاد و تقابل‌ها و کشمکش‌های متعددی را به وجود آورد. مقام‌های ایرانی، از جمله رئیس سازمان محیط­ زیست و وزیر انرژی ایران، انحراف رودخانۀ هیرمند در نزدیکی مرز ایران را یک اقدام خصمانه و خودسرانه دانستند. خشک شدن تالاب‌های هامون که در نتیجۀ انحراف‌ عامدانۀ آب رخ داده است، ساکنان این منطقه را در ایران به اعتراض واداشت و باعث شد که آنها دست به تخریب کامیون‌های افغانستانی‌ها زده و مانع از عبور آنها از گذرگاه «میلک» در مرز ایران ـ افغانستان شوند. این واکنش‌های اجتماعی نشان دهندۀ بالا گرفتن تنش‌ها دربارۀ حقوق آب و همچنین افزایش نارضایتی‌ها در بین جوامع آسیب دیده بود. معترضان خواهان ساخت دوبارۀ مجرای سرریز «سد کمال‌خان» و تسهیل جریان طبیعی آب رودخانه هیرمند بودند. آنها شعارهایی چون «حقوق ما باید داده شود» و «نقض حقوق آبی یعنی از بین بردن نسل آینده» سر می‌دادند و رهبران دینی، استانداران و نمایندگان مجلس نیز در این اعتراض‌ها شرکت داشتند. واکنش سیاسی «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران در اواسط می ۲۰۲۳ به مسئلۀ انحراف عامدانه آب، ظاهراً واکنشی تهدیدآمیز و قهرآلود بود:

حاکمان افغانستان این حرف مرا بسیار جدی بگیرند. اخطار می‌کنم که سریعاً حق‌آبه مردم سیستان و بلوچستان را بدهید. بعداً نگویید که به ما نگفتید. این عرض بنده را جدی بگیرند تا بعداً گله نکنند که به ما گفته نشد که مثلا با دیپلماسی و گذشت ایام این مسئله حل می‌شود.

این پویایی‌های هیدروپلتیکی، تنش‌ها را افزایش داد و درگیری‌هایی را به وجود آورد. هرچند توسعۀ سریع زیرساخت‌های آبی در بالادست رودخانه، ظاهرا برای توسعه خود بوده است اما می‌توان گفت که دست کم یکی از دلایل احداث «سد کمال خان» محروم­سازی  ایران از آب هیرمند بوده است. بدین ترتیب، بررسی مناسبات آبی ایران ـ افغانستان، نشان می‌دهد که احساس «محرومیت نسبی» چگونه می‌تواند با اقدام به توسعه خود و همچنین محروم­سازی عامدانه طرف برخوردار از حقوق خود، سبب تشدید مناقشه‌ آبی شود (جدول ۱ را ببینید).

واکنش به حس «محرومیت نسبی»مثالپیش‌شرط‌های موثرپیش‌شرط‌های شناختیعلت مناقشه‌ آبیخودارتقاییساخت و بازسازی سدها، کانال‌ها و خاکریزهاخشم و نارضایتی به خاطر عدم کنترل آب‌های فرامرزیما آب را برای رفع نیازهای آبی خود لازم داریمتوسعه سدها، تهدیدی برای رسیدن ایران به حقوق آبی‌اش تلقی می‌شود.محروم کردن عمدی طرف دیگر از حقوقشمنحرف کردن مسیر طبیعی رودخانه هلمند به سمت شوره‌زار غیرمسکونی «گودزره»خشم همراه با حسادت، به خاطر دسترسی ایران به آبآب نباید به سمت ایران روان شود؛ ایرانی‌های استحقاق این آب را ندارندانحراف مسیر آب، اقدامی خصمانه تلقی می‌شود که هدف آن، محروم کردن ایران و تالاب‌ها از آب است

البته باید به این نکته توجه کرد که هدف ما این نیست که بگوییم همه طرح‌های موجود برای توسعۀ زیرساخت‌های آبی، از جمله سدسازی، صرفاً براساس احساسات انجام می‌شوند؛ اما مناقشۀ رودخانۀ هیرمند نشان می‌دهد که احساس «محرومیت نسبی» چگونه بر روند تصمیم‌سازی‌ها و توسعۀ زیرساخت‌های آبی اثرگذار است و اینکه این موضوع چگونه درگیری بر سر منابع آبی مشترک را تشدید می‌کند. همان طور که پیشتر گفته شد، مناقشه بر سر آب‌های فرامرزی، بدون شک، پدیدۀ درهم­تنیده­ای است که متأثر از عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و احساس «محرومیت نسبی» صرفاً یکی از عواملی است که سبب پیچیدگی یک مناقشه آبی می‌شود. در همین رابطه، باید گفت که مسئلۀ سدسازی در افغانستان، ابزاری برای کسب قدرت بوده و اینکه طرف‌های ثالث نقش مهمی در جغرافیای سیاسی این منطقه ایفا کرده‌اند. هدف ما از این پژوهش، بررسی تأثیر بالقوۀ احساس «محرومیت نسبی»، به عنوان یک عامل احساسی مهم، در مناقشه‌های آبی است. ما با بررسی نقش احساس «محرومیت نسبی»، به عنوان یک عامل موثر خاموش، تلاش کردیم اهمیت آن را در شکل دادن به رفتارها و فرآیندهای تصمیم‌سازی در روابط آبی به تصویر بکشیم.

نتیجه‌گیری

در این گزارش، ما مدل هیدروپلتیک متأثر از احساس «محرومیت نسبی» را معرفی کردیم و آن را در چارچوب مناسبات آبی فرامرزی ایران ـ افغانستان مفهوم‌سازی کردیم. به‌رغم مذاکرات جاری بین دو کشور دربارۀ مسایل حقوقی، فنی و سرزمینی مربوط به مناسبات آبی، ما در این گزارش عنوان کردیم که دست کم بخشی از موانع و مشکلات مربوط به آب‌های فرامرزی، متأثر از احساس «محرومیت نسبی» است. در هیدروپلتیک‌ متأثر از احساس «محرومیت نسبی»، ما با وضعیتی رو به رو هستیم که در آن، یک کشور احساس می‌کند، در مقایسه با کشورهای همسایۀ خود، به شکلی ناعادلانه دچار محرومیت شده است. در چنین شرایطی، ما با یک سری احساسات منفی که برخاسته از یک تصور اجتماعی هستند رو به رو هستیم؛ در این تصور اجتماعی، «ما» (به عنوان گروه محق اما محروم شده) در برابر «آنها» (گروهی که به ناحق از یک سری امتیازها برخوردار شده است) قرار می‌گیرد. البته احساس «محرومیت نسبی» ممکن است مستقیماً به آب مرتبط نباشد، بلکه مرتبط با مسایل مربوط به آب مثل غذا و انرژی بوده یا مرتبط با دغدغه‌های بزرگ‌تر اجتماعی و حاکمیتی باشد. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای تسکین احساس «محرومیت نسبی» به وجود آمده در جامعه سعی می‌کنند به  توسعه زیرساخت­های آبی بپردازند.

این انتقال احساس «محرومیت نسبی» از بافت اجتماعی به حوزۀ هیدروپلتیک و دیپلماسی آبی، بر اظهارنظرها، سیاست‌ها و تصمیم‌های دولت اثرگذار هستند؛ سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که سعی دارند از آب‌های فرامرزی برای مقابله با این حس بی‌عدالتی استفاده کنند. ما برای مفهوم‌سازی هیدروپلتیک متأثر از احساس «محرومیت نسبی»، حدود ۱۵۵ مقاله منتشر شده در خبرگزاری‌های اصلی افغانستان را مورد تحلیل کیفی و محتوایی قرار دادیم. بررسی‌های ما نشان داد که این احساس «محرومیت نسبی»، نشئت گرفته از این تصور ذهنی اجتماعی است که افغانستان در داخل کشور خود به آب نیاز دارد و اینکه ایران نباید به آب‌های فرامرزی دسترسی داشته باشد. هر دوی این تصورها، باعث ایجاد نیروهای اجتماعی شده‌اند که بر سیاست‌های آبی و تسریع پروژه‌های آبی افغانستان اثرگذار بودند. ساخت و بازسازی زیرساخت‌های آبی، به‌خصوص در حوضۀ آبریز هیرمند، تا حدودی نتیجۀ این احساس محرومیت نسبی به وجود آمده در جامعه بوده است.

توسعۀ زیرساخت‌های آبی، چه به صورت یک‌جانبه و چه جمعی، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد افغانستان سعی دارد از طریق توسعه خود، به این احساس «محرومیت نسبی» واکنش نشان دهد؛ غافل از اینکه کاهش جریان آب در پایین دست می‌تواند درگیری‌هایی را در حوزۀ آب‌های فرامرزی به‌وجود آورد. در چنین شرایطی، اگر ثابت شود که این اقدام‌ها عامدانه بوده‌اند، می‌توانند سبب ایجاد خصومت و خشونت شوند. انحراف عمدی آب رودخانه هیرمند به سمت شوره‌زار «گودزره»، نوعی واکنش افغانستان به حس تقسیم ناعادلانۀ آب با ایران تفسیر شد که هدف آن، افزایش استفاده از آب‌های فرامرزی در داخل کشور و محروم­سازی ایران از حقوق آبی‌اش بوده است. انحراف عامدانه، مهار کردن یا نگه داشتن آب، نمونه‌هایی از خشونت در مناسبات آبی فرامرزی هستند. این موضوع به‌خصوص زمانی صادق است که این گونه اقدام‌ها منجر به محرومیت، آسیب‌های زیست محیطی، اختلال در اکوسیستم یا تنش‌های روانی قابل توجه شوند. احساس «محرومیت نسبی» می‌تواند تأثیر زیادی روی این گونه مناقشات آبی داشته باشد.

جدا از مناسبات آبی ایران ـ افغانستان، به طور کلی می‌توان گفت احساس «محرومیت نسبی»، زمینه‌محور است، در داخل ساختارهای اجتماعی به وجود می‌آید و بر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و اقدام‌های مربوط به آب‌های فرامرزی اثر می‌گذارد. استفاده از مدل تحلیلی احساس «محرومیت نسبی» در ارزیابی‌های هیدروپلتیکی، می‌تواند در فهم پویایی‌های اجتماعی ـ سیاسی در سطح داخلی اثرگذار باشد، به درک نحوۀ اثرگذاری احساس محرومیت در روندهای تصمیم‌سازی در دیپلماسی آبی کمک کند و تأثیر احساسات را بر نحوۀ تخصیص و استفاده از آب‌های فرامرزی مشخص کند. البته زمانی که براساس مدل هیدروپلتیک‌ متأثر از احساس «محرومیت نسبی» تحلیل صورت می­گیرد، باید توجه داشت که این حس یک عامل موثر است اما کل روایت نیست؛ چون عوامل و منافع مختلفی بر روندهای تصمیم‌سازی در سیاست‌ها و هیدروپلتیک‌ بین‌المللی اثرگذار هستند.

البته ما در این مطالعه، روی سناریویی تمرکز داشتیم که در آن، طرف محروم در بالادست قرار داشت و در نتیجه، این احساس محرومیت نسبی غالباً به شکل کنترل یا انحراف جریان آب نمود پیدا می‌کرد. لذا این یک تحلیل جامع نیست. با توجه به ماهیت زمینه‌محور احساس «محرومیت نسبی» و تأثیرات متعاقب آن بر تمهیدات آبی فرامرزی، لازم است تا تحقیقات تکمیلی بیشتری انجام شده و نتایج عام‌تری ارائه شوند. یکی از مسیرهای احتمالی برای مطالعات آتی می‌تواند شامل شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در هیدروپلتیک‌ متأثر از احساس «محرومیت نسبی» باشد، بسته به اینکه طرف محروم در پایین دست، میان دست یا بالا دست قرار گرفته باشد. در همین حال، باید توجه داشت که تمهیدات مربوط به آب‌های فرامرزی به‌طور ذاتی دارای درهم­تنیدگی هستند، چون تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند که هم بر مناقشه‌ و هم بر همکاری‌ آبی اثرگذار هستند. ما در این گزارش، به رابطۀ درهم­تنیده بین احساس «محرومیت نسبی» و سایر عوامل موثر، ورود نکردیم چون هدف اصلی ما، نشان دادن نقش احساسات و عواطف در مناسبات آبی ایران ـ افغانستان بود.

انتهای مطلب/

حجت میان آبادی

پژوهشگر دیپلماسی آب