ادعای کیهان و مستندات حقوقی آن:
۱٫ اصل ۷۴ قانون اساسی: تأکید بر تقدیم لوایح مصوب هیئت وزیران به مجلس.
۲٫ اصل ۱۵۸ قانون اساسی (بند ۲): تهیه لوایح قضایی را از وظایف اختصاصی رئیس قوه قضائیه میداند.
۳٫ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه (۱۳۷۸): بر اساس تفسیر شورای نگهبان، دولت موظف است لوایح قضایی تهیهشده توسط قوه قضائیه را حداکثر ظرف سه ماه، بدون جرح و تعدیل، به مجلس تقدیم کند. در صورت تعلل دولت، رئیس قوه قضائیه حق ارسال مستقیم به مجلس را دارد.
۴٫ طبقهبندی لایحه: کیهان اصرار دارد این لایحه ماهیتاً قضایی است و صرفاً از مجرای دولت به مجلس رفته است. بنابراین، دولت حق استرداد آن را ندارد.
نقد و تحلیل ادعا:
ابهام در ماهیت قضایی محض لایحه: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی (صیانت۲) گرچه توسط قوه قضائیه تهیه شده، ذاتاً دارای ابعاد گسترده ارتباطی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. این لایحه مستقیماً بر رسانهها، شهروندان، کسبوکارها و فضای کلی جامعه تأثیر میگذارد. آیا میتوان چنین لایحهای را صرفاً در چارچوب امور قضایی محدود کرد؟ این ابهام، خود محل مناقشه حقوقی است.
تفسیر ماده ۳ قانون ۱۳۷۸: استناد کیهان به الزام دولت به تقدیم لایحه بدون جرح و تعدیل، نیازمند تفسیر دقیقتر است. آیا این ماده حق بررسی اولیه و اعلام نظر فنی دولت را نفی میکند؟ یا صرفاً به معنای عدم اختیار دولت در تغییرات ماهوی پس از پذیرش اولیه است؟ دولت میتواند مدعی شود که استرداد لایحه نه به قصد تعدیل که به دلیل عدم تطابق با سیاستهای کلان ارتباطی یا ملاحظات کارشناسی بوده است.
تکلیف دولت در قبال کل نظام: اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیسجمهور را مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه میداند. دولت به عنوان مجری سیاستهای کلان کشور، مسئولیت حفظ نظم، امنیت روانی جامعه و مدیریت فضای مجازی را بر عهده دارد. آیا میتوان دولت را مکلف به تقدیم لایحهای دانست که به تشخیص خود، ممکن است به تشنج اجتماعی یا اختلال در ارتباطات ملی منجر شود؟ (به ویژه با توجه به تجربه مناقشهبرانگیز لایحه صیانت۱ و حساسیت جامعه).
صلاحیت ذاتی مجلس: مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری، حق ذاتی در پذیرش یا رد لوایح دریافتی را دارد. استرداد لایحه توسط دولت، پیش از آغاز بررسی رسمی مجلس، عملاً مانع از اعمال این حق ذاتی مجلس نشده است. مجلس میتواند حتی پس از دریافت لایحه، آن را رد یا اصلاح کند.
ملاحظات سیاسی و اجتماعی: ادعای کیهان در فضایی مطرح میشود که:
حساسیت عمومی: جامعه ایران بهویژه فعالان فضای مجازی و رسانهها، نسبت به لوایح محدودکننده اینترنت و آزادی بیان، به شدت حساس و معترض هستند. تجربه لایحه صیانت۱، زخمی عمیق بر پیکره اعتماد بود.
تقابل نهادها: این ماجرا جلوهای دیگر از کشمکش سنتی میان قوه مجریه (دولت) و قوه قضائیه در ایران بر سر حدود اختیارات و حوزههای نفوذ است. دولت آقای رئیسی، گرچه خود منتسب به جریان اصولگراست، اما در این مورد خاص، گویا ترجیح داده با ملاحظهای بیشتر نسبت به فضای جامعه و پیامدهای اجتماعی لایحه عمل کند.
کارکرد رسانهای کیهان: کیهان، به عنوان صدای جریان خاصی در درون حاکمیت، بیش از آنکه در پی تبیین صرف حقوقی باشد، فشار سیاسی بر دولت و مجلس برای تسریع در تصویب لایحهای با ماهیت محدودکننده را دنبال میکند.
آیا استرداد لایحه توسط دولت اشتباه بود؟
پاسخ به این پرسش، مطلق نیست و بسته به زاویه دید حقوقی یا سیاسی متفاوت است:
از منظر ادبیات حاکم بر کیهان و قوه قضائیه: بله، عملی خارج از چارچوب تفسیر خاص آنان از قوانین موضوعه است.
از منظر اختیارات کلی قوه مجریه و مسئولیت آن در قبال کلانامور کشور: دولت با استناد به مسئولیتهای کلیتر خود در قانون اساسی (مانند اصول ۱۱۳ و ۳ در زمینه تأمین آسایش عمومی و فراهمکردن امکانات عادلانه) و با توجه به ملاحظات کارشناسی و اجتماعی، اقدامی در راستای حفظ ثبات و اجتناب از تنشهای جدید ارزیابی میکند. دولت میتواند مدعی شود که استرداد لایحه، نه نفی اصل مبارزه با اخبار کذب، که تلاش برای ارائه طرحی جامعتر،
کارآمدتر و کمتنشتر است.
از منظر منافع ملی و اجتماعی: در شرایط کنونی ایران که اعتماد عمومی سختجانانه حفظ شده است، شتابزدگی در تصویب لوایح حساس و مناقشهبرانگیز بدون اجماعسازی و کارشناسی عمیق، بهطور قطع مخاطرهآمیز است. استرداد لایحه فرصتی برای بازنگری، رفع ابهامات، کاهش حساسیتها و احتمالاً یافتن راهحلهای مورد پذیرشتر جامعه فراهم میکند. بنابراین، از این منظر، میتوان آن را اقدامی محتاطانه و مسئولانهتر تلقی کرد.
پرونده لایحه صیانت۲ و ادعای کیهان، بیش از آنکه نبردی صرفاً حقوقی باشد، تجلیگه کشمکش قدرت، تفاسیر نهادین و مدیریت بحرانهای اجتماعی در ایران امروز است. در حالی که کیهان با تکیه بر تفسیری خاص از قوانین، دولت را به تخلف متهم میکند، دولت با استناد به مسئولیتهای کلانتر و ملاحظات عینی جامعه، حق بازنگری را برای خود محفوظ میداند. مجلس نیز اکنون در کانون این میدان نزاع قرار گرفته است. تصمیم مجلس در رد یا قبول درخواست استرداد دولت، نه تنها سرنوشت این لایحه خاص، بلکه ترسیمکننده مرزهای جدیدی در روابط و حدود اختیارات قوای سهگانه، و مهمتر از آن، پاسخی به میزان حساسیت نظام به امواج نگرانیهای جامعه مدنی خواهد بود. در این میان، آنچه نباید قربانی شود، اعتماد عمومی و فرصت گفتوگوی ملی برای یافتن راهکارهایی است که هم از حقوق شهروندی حراست کند و هم با اخبار کذب به شکلی کارآمد مقابله نماید.
سلطانعلی عابدی
