مالک زمین آرمانی دیگر در سر داشت: مزرعهٔ بادی برای تولید برق و کاستن از وابستگی سیستان به کشاورزی و آب. اما بازپس‌گیری زمین و تحقق عدالت ۸ سال پیگیری اداری و قضایی طول کشید، آن هم در برابر متصرف و حامیانی که برای ماندگار کردن تصرف از هیچ ابزاری فروگذار نکرد: از صورت‌جلسه‌های جعلی تا صورت‌جلسه‌های به‌اصطلاح مردمی با امضاهایی که نه قانونی بود و نه عادلانه. امروز همهٔ آنها در رأی قضایی محکوم شده‌اند. در تمام این سال‌ها جهاد کشاورزی زابل تنها نهادی بود که از نخستین لحظهٔ تصرف تا واپسین دم صدور حکم، از متصرف دفاع کرد. در این ۸ سال سه رئیس جهاد کشاورزی زابل، چهار فرماندار، سه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، سه استاندار و سه رئیس‌جمهور آمدند و رفتند، و با همهٔ گزارش‌هایی که به مقامات اجرایی کشوری و استانی رسید، گرهی گشوده نشد. حتی برخی نمایندگان سیستان نیز با آنکه از ماجرا آگاه بودند، چشم بر حقیقت بستند. نکتهٔ تلخ‌تر آنکه یکی از همین نمایندگان، در زمان وقوع تصرف، خود در مقام دادستان دستور بازگشایی نهر اصلی را صادر کرده بود، اما رئیس وقت جهاد کشاورزی زابل برخلاف آن دستور، نهر غیرقانونی را نهر اصلی جلوه داد تا آن را به سود متصرف بازگشاید و پهن‌تر کند.
سرانجام شعبهٔ دوم دادگاه عمومی حقوقی زابل، جهاد کشاورزی را به بازگشایی مسیر نهر حاجی‌آقایی در بخش شرقی به طول حدود ۲۲۰ متر و حذف نهر جدیدالاحداث محکوم کرد. شعبهٔ چهارم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان نیز در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، پس از بررسی اوراق و شواهد پرونده، این حکم را تأیید و قطعی کرد و تصریح نمود که وجود نهر قدیمی و اصلی، سابقهٔ بهره‌برداری از آن، مسدود شدنش و احداث مسیری تازه، همه محرز است. حتی پس از صدور رأی بدوی، مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به درخواست مالک و دستور مدیر سازمان، نامه‌ای همکارانه به جهاد کشاورزی زابل نوشت که زیر ظاهر نرم آن پیامی روشن نهفته بود: حق با مالک است، اعتراض نکنید تا او زودتر به سرمایه‌گذاری برسد. اما لجاجت بر تدبیر چیره شد و اعتراض به رأی، پانزده ماه دیگر تا صدور حکم قطعی به درازا کشید.
و این تأخیر بی‌هزینه نیست. جنگ تحمیلی و تحریم، تورم و گرانی دلار هر سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است، به‌ویژه در صنعت برق. توربین‌هایی که ۸ سال پیش با چند میلیارد تومان برپا می‌شدند، امروز صدها میلیارد می‌طلبند و عملاً شرایط سرمایه گذاری را دشوار کرده است. مزارع بادی می‌توانست مردم را با سرمایه‌های اندک در مشارکت سهیم کند و در سراسر سیستان بگسترد، اما تصرف و دخالت چند مدیر و چهرهٔ صاحب‌نفوذ، رؤیای یک سرمایه‌گذار و شاید امید یک منطقه را بر باد داد.
از همین روست که این پرونده از یک دعوای ملکی فراتر می‌رود. بسیاری از آن مدیران هنوز بر مسندند و بیم آن می‌رود که بار دیگر به‌جای پاسداری از حق و اجرای قانون، به یاری دوستان و رفقا برخیزند. نفوذ این شبکه به کارشناسان نیز رسیده بود: مصاحبه‌ای منتشرنشده از خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار با یکی از آنان در دست است که نشان می‌دهد او با وجود آگاهی از حق، در پاسخ به استعلام دادگستری از اصل ماجرا گریخت و به حاشیه‌ها پرداخت تا ابهامِ ساخته‌شده از گزارش‌ها و صورت‌جلسه‌های غیرقانونی نهادهای دولتی همچنان بر جای بماند.
با این همه، دستگاه قضا در اقدامی ستودنی، پس از ۸ سال و بی‌اعتنا به جایگاه مدیران و صاحبان نفوذ، استقلال خود را پاس داشت و به جدالی بی‌پایه و ناعادلانه از سوی نهادهای دولتی پایان داد. این رأی سزاوار احترام است. اما پایان کار، نوشتن حکم نیست، اجرای آن است: نهری که بسته شد باید بازگشوده شود، آب باید به بستر اصلی‌اش بازگردد، و آنان که در تصرف و تخریب دست داشتند یا از آن پشتیبانی کردند باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
