ضرورت شفاف سازی طرح‌های شهید آوینی توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان
ضرورت شفاف سازی طرح‌های شهید آوینی توسط فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان
سال گذشته اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال تحت عنوان طرح شهید آوینی به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان واگذار شد، اما نحوه واگذاری اعتبار و تصویب طرح‌های موسسات محل نقد بود. زیرا بخش قابل توجهی از این اعتبار به‌جای تخصیص به فرهنگ و هنر و اهالی آن، به سیاسیون و افرادی غیر مرتبط و به موضوعاتی که جز شرح وظایف این اداره کل نبود، اختصاص پیدا کرد.

تحریریه دیار عیار ۱۵ مهرماه امسال از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواستی مبنی بر در اختیار قرار گرفتن تفاهم نامه های منعقد شده طرح شهید آوینی در سیستان و بلوچستان با گزارش فعالیت موسسات به دستگاه مذکور ارجاع دادند؛ این درخواست ۲۵ مهر ماه در کارتابل اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی سررسید شد، اما حدود سه روز بعد مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد سیستان و بلوچستان استعفا کرد.
اهالی هنر به ویژه فیلمسازان یا سهمی از طرح شهید آوینی که خودش یک فیلمساز بود، نداشتند یا این‌که اعتبار اندکی به صورت گزینشی به برخی افراد واگذار شد. عناوین برخی طرح ها و عدم تاثیر گذاری در جامعه محل نقد و ایراد اهالی فرهنگ، هنر و رسانه بوده و هست، اما دستگاه متولی برخلاف قانون تا کنون برای افکار عمومی احترام قائل نشده است. بر اساس برخی گزارش ها دریافت کنندگان وجوه چند صد میلیون تومانی و حتی بیش از یک میلیارد تومانی طرح ها را بر اساس تفاهم‌نامه انجام نداده و برخی هم به صورت صوری اقدام به تهیه گزارش های غیرواقعی کرده اند.
از این دستگاه اجرایی به عنوان متولی فرهنگ، هنر، رسانه و سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتظار می رفت که اگر برای رسانه ارزش قائل نیست، حداقل برای سامانه ای که وزارت ارشاد متولی آن است، ارزش قائل شود.
با توجه به گریز از پاسخگویی مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نظر می رسد که بایستی دستگاه‌های نظارتی به این مسئله به صورت جدی ورود کنند.
بر اساس ماده (۸) آیین‌نامهٔ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه انتشار. پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعهٔ حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسهٔ درخواست‌شونده، تسلیم کند.
کاربران درخواست خود را از طریق یک فرم که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده‌است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را ارائه دهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، به منظور شفافیت در کار نهادهای حکومتی و امکان نظارت شهروندان و رسانه‌ها، در سال ۱۳۸۷ در مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرایی شدن به رئیس‌جمهور وقت، ابلاغ شد، اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
براساس این قانون هر فرد ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی نشده، دسترسی داشته باشد.
زمینه اجرایی این قانون پس از تصویب در دولت به در کمیسیونی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده‌است. آیین‌نامه اجرایی فوق روی وب سایت روزنامه رسمی قابل دسترسی است. کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می‌کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.