ضرب‌الاجل ۱۰ روزه استاندار سیستان و بلوچستان برای ساماندهی لنج‌ها و شناورهای غیرمجاز
ضرب‌الاجل ۱۰ روزه استاندار سیستان و بلوچستان برای ساماندهی لنج‌ها و شناورهای غیرمجاز
استاندار سیستان و بلوچستان با تذکر جدی نسبت به تداوم بی‌نظمی در حوزه شیلات، به دستگاه‌های متولی دستور داد حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی لنج‌ها و قایق‌های صیادی غیرمجاز اقدام کنند.

به گزارش دیار عیار به نقل از روابط عمومی استانداری، منصور بیجار شامگاه سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل حوزه شیلات که با حضور معاونان استاندار، فرمانداران شهرستان‌های ساحلی و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، با تأکید بر رویکرد «اقتصاد دریامحور» اظهار کرد: این رویکرد زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن به‌صورت ملموس در معیشت مردم و امنیت شغلی جامعه صیادی دیده شود؛ در غیر این صورت، ظرفیت‌ها به مطالبه و نارضایتی اجتماعی تبدیل خواهند شد.

وی با بیان اینکه ظرفیت شیلات استان باید به پیشران معیشت مردم و اشتغال پایدار بومی تبدیل شود، تصریح کرد: هیچ‌گونه ترک فعل، تعلل و دیرتصمیمی در این حوزه پذیرفته نیست و مدیران موظف‌اند تصمیم‌ها را به مرحله اجرا برسانند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حوزه شیلات افزود: سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت ویژه و ملی در اقتصاد دریاست؛ ظرفیتی که در برنامه اجرایی توسعه محور شرق و طرح توسعه سواحل مکران به‌طور جدی دیده شده، اما بهره‌برداری در شأن این قابلیت‌ها هنوز محقق نشده است.

بیجار تداوم برخی مشکلات در حوزه صید و صیادی را ناشی از بی‌نظمی‌ها، ضعف هماهنگی و تأخیر در تصمیم‌گیری دانست و گفت: وقتی از دسترسی به آب‌های آزاد و وجود تنها بندر اقیانوسی کشور سخن می‌گوییم، این ظرفیت باید به بهبود زندگی مردم منجر شود؛ در غیر این صورت، تبدیل به منبع نارضایتی خواهد شد.

وی همچنین با صدور دستورات جداگانه، رسیدگی فوری و جبران خسارت واردشده به لنج‌ها بر اثر طوفان اخیر در بندر پزم را خواستار شد.

استاندار سیستان و بلوچستان، ساماندهی فعالیت‌های دریایی را ضرورتی فوری دانست و از ورود جدی مدیریت استان به دو موضوع اساسی «تعیین تکلیف لنج‌ها و شناورهای غیرمجاز» و «حل مشکل تأمین سوخت شناورها» خبر داد و تأکید کرد: نظم اقتصادی دریا و امنیت شغلی صیادان خط قرمز ماست. تعیین تکلیف شناورها باید دقیق، سریع و بدون تعارف انجام شود و موضوع سوخت نیز باید به‌صورت شفاف و اجرایی حل شود تا زندگی صیادان درگیر بروکراسی نشود.

بیجار با بیان اینکه هیچ مدیری حق ندارد با تعلل یا تصمیم‌های ناقص زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم کند، گفت: ترک فعل به هیچ عنوان پذیرفته نیست؛ مدیران باید به‌موقع عمل کرده و پاسخگوی مردم باشند. تصمیم‌ها باید در میدان دیده شود.

وی نقش فرمانداران شهرستان‌های ساحلی را در ایجاد هماهنگی و نظارت میدانی تعیین‌کننده دانست و افزود: فرمانداران موظف‌اند نظارت مؤثر داشته باشند و هماهنگی عملیاتی میان دستگاه‌ها ایجاد کنند؛ استمرار مشکلات با وجود این ظرفیت عظیم قابل قبول نیست.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های اعتباری ملی و فرصت‌های طرح توسعه سواحل مکران گفت: این حوزه از حمایت‌های ملی برخوردار است و باید از ظرفیت مسئولیت اجتماعی و سرمایه‌گذاری هدفمند به‌گونه‌ای استفاده شود که مردم نتایج آن را به‌صورت ملموس احساس کنند.

بیجار در ادامه بر تکمیل زنجیره ارزش شیلات و توسعه صنایع فرآوری و صنایع وابسته تأکید کرد و گفت: این مسیر ضمن ایجاد اشتغال پایدار، از گسترش مشاغل کاذب جلوگیری می‌کند و باید با محوریت نیروی انسانی بومی دنبال شود.

وی تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه شیلات را نیز ضروری دانست و خاطرنشان کرد: پروژه‌ها باید با زمان‌بندی مشخص تعیین تکلیف شوند؛ نگاه مدیران باید فرصت‌محور و مسئله‌محور باشد و مشکلات مردم به‌صورت عملیاتی حل شود.

استاندار سیستان و بلوچستان در پایان تحقق مطالبات جامعه صیادی را از اولویت‌های جدی مدیریت استان دانست و گفت: مطالبات صیادان باید دقیق و عادلانه پیگیری شود، اما هم‌زمان لازم است تصمیم‌ها برای مردم به‌درستی تبیین شود تا سوءبرداشت و نارضایتی ایجاد نشود. مدیران باید با اقدام به‌موقع و پاسخگویی شفاف، آرامش اجتماعی را تقویت کنند.