زمانی که اسناد مالکیت به وضوح حقانیت سرمایهگذار را اثبات میکند، اما نفوذ یک کارمند دولتی کفه ترازو را به سود تصرف غیرقانونی سنگین میسازد، دیگر نمیتوان از سوءمدیریت صحبت کرد؛ این نابودی عمدی ظرفیتهای توسعه است.
مدیران استانی در حالی شعار جذب سرمایهگذاران خارج استانی سر میدهند که از حفظ همین سرمایهگذاران بومی ناتواناند. این پارادوکس تلخ در شرایطی رخ میدهد که واقعیتهای امنیتی و اخبار ناگوار مرزی، جذب سرمایه از خارج استان را به چالشی دشوار بدل کرده است. تنها هلدینگهای دولتی با پشتوانه حمایتی دستگاههای قدرت، تمایل به ورود به استان دارند، اما این نوع سرمایهگذاریها در بهترین حالت اشتغالزایی موقتی به همراه دارند و سود نهایی را به خارج از استان منتقل میکنند. در مقابل، سرمایههای خرد بومی پتانسیل واقعی توسعه پایدار را در خود دارند؛ سودی که در چرخه اقتصاد محلی باقی میماند، باز سرمایهگذاری میشود و زمینهساز رشد صنعت و کارآفرینی در استان خواهد بود. اما این سرمایهها به جای پذیرش و تسهیل، با موانع اداری، نفوذهای قومی و بیتفاوتی مدیریتی روبرو میشوند.
مسئله اساسی در جایی نمایان میشود که مدیریت استانی حتی حاضر نیست زحمت تسهیل امور و برخورد قانونی با کارکنانی که در مسیر سرمایهگذاری مانعتراشی میکنند را به خود بدهد. این سکوت و انفعال، پیامی روشن به سایر سرمایهگذاران بالقوه میفرستد؛ در اینجا گاه قانون تعطیل است و رابطه، قومیت و نفوذ جای آن را گرفتهاند. وقتی یک متخلف با پشتوانه روابط قومی و همکاران میتواند هفت سال مقاومت کند و سرمایهگذاری را در بلاتکلیفی نگه دارد، چه انتظاری میتوان از سایر فعالان اقتصادی داشت که سرمایه و آینده خود را به استانی بسپارند که در آن عدالت اداری معنا ندارد؟ این نوع مدیریت، نه تنها جاذبه سرمایهگذاری را از بین میبرد، بلکه فرار سرمایههای موجود را تسریع میبخشد و باعث میشود افراد توانمند و سرمایهدار ترجیح دهند در استانهای دیگر یا حتی کشورهای همسایه به فعالیت بپردازند.
پروژه تولید برق از باد که عابدی قصد اجرای آن را داشت، نه تنها یک سرمایهگذاری اقتصادی بود، بلکه نمادی از امید به خروج از بحران چندلایهای بود که سیستان را فرا گرفته است. در استانی که سالهاست با خشکسالی، بیکاری و ناامنی دست و پنجه نرم میکند، هر سرمایهگذاری موفق میتوانست الگویی برای سایرین باشد و موج تازهای از فعالیتهای اقتصادی را رقم بزند. اما وقتی نخستین قدمبرداران با چنین مقاومتی روبرو میشوند، زنجیره امید قطع میشود و جای آن را یأس و بیاعتمادی میگیرد. سیستان برای خروج از بحران به اشتغالزایی پایدار نیاز دارد، اشتغالی که از درون جامعه بیرون بزند و با سرمایههای بومی شکل بگیرد، نه با وعدههای دولتی که معمولاً به بنبست میرسند.
بنیادیترین مشکل در نگاه مدیریت استانی نهفته است؛ نگاهی که به جای قانون و عدالت، قومیت و وابستگیهای سنتی را معیار تصمیمگیری قرار میدهد. این رویکرد نه تنها مانع توسعه است، بلکه خود عامل تداوم بحرانهای چندگانه در سیستان به شمار میآید. تا زمانی که مدیران به جای اقتدار قانونی بر مبنای پاسداشت حقوق قوم، قبیله و همکار عمل کنند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. سیستان نیاز به مدیریتی دارد که با قاطعیت در برابر متخلفان بایستد، فارغ از اینکه آن متخلف کیست و با چه کسی نسبت دارد. تنها در سایه چنین مدیریتی است که میتوان انتظار داشت سرمایهگذاران اعتماد کنند، سرمایه بیاورند و زمینهساز رونق اقتصادی شوند. تا آن زمان، هر وعده توسعه، تنها شعاری توخالی خواهد بود که در انتظار شنوندگانی خسته از شنیدن باقی میماند.
مطالب مرتبط:
سمفونی بادهای ناشنیده، تأملی بر ظرفیتهای مغفول بادهای سیستان
توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان، چالش انرژی و فرصتهای بینظیر
توسعه زابل و سیستان بدون تغییر مدیران میانی و پایه امکانپذیر نیست/تغییرات از مدیران زیرمجموعه فرمانداری ها شروع شود
نامه سرگشاده یک سرمایهگذار به استاندار سیستان و بلوچستان+ فیلم
