عملکرد دولت دوازدهم در حوزه دیپلماسی آب به ویژه در برابر رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان در دوره جمهوریت و آبگیری بند کمال خان در اواخر این دولت را بارها مورد نقد قرار دادیم. در هر صورت کمیساران آب ایران در دهه ۹۰ تا اکنون به عنوان مدیران کل دفترهای رودخانه های مرزی و طرح های کلان وزارت نیرو در حال فعالیت هستند و سدسازیهای افغانستان همچنان ادامه دارد.
بی تردید هشدارهای دفتر رودخانه های مرزی میتوانست در موضع گیری دستگاه دیپلماسی در قبال احداث بند کمالخان تاثیر گذار باشد، مادامی که در موضع سخنگوی وزارت امور خارجه پس از اظهارات سخیف رئیس جمهور فراری افغانستان به مسئله مغایرت سازه کمال خان با ماده پنج معاهده ۱۳۵۱ اشاره نشد، بنابراین نشان می دهد که دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیرو به وظیفه ذاتی خود به درستی عمل نکرده است.
دولت سیزدهم در حالی روی کار آمد که بند کمال خان به بهرهبرداری رسیده بود و چند ماهی از نواخته شدن زنگ خطر امنیت آبی در منطقه جنوبشرق می گذشت. بهرهبرداری از طرح موسوم به ۴۶ هزار هکتاری، میزان تبخیر آب و مصارف شرب باعث شد که منابع آبی سیستان، وضعیت بغرنجی پیدا کند.
محمد سرگزی، نماینده سیستان در مجلس شورای اسلامی اواخر فروردین سال ۱۴۰۱ طی مصاحبهای اعلام کرد که “با انتقال آب چاه نیمه چهار به سه و چاه نیمه دو به یک، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب آب در چاه نیمه سه ذخیره شده است.” این حجم آب امکان تامین دو سال آب آشامیدنی منطقه سیستان را فراهم میکرد. وی با اشاره به بحران کم آبی در سال ۱۳۹۷ منطقه سیستان تصریح کرد که “در آن سال انتقال آب از تهلاب به زاهدان و سیستان مطرح بود، اما با ورود آب به منطقه سیستان این پروژه کنار گذاشته شد.”
این مصاحبه نشان میدهد که دولت سیزدهم از فروردین ۱۴۰۱ متوجه تنش آبی در منطقه شده و در عین حال تجمیع آب چاه نیمه زمان کافی برای احداث خط انتقال آب از تهلاب به زاهدان را در اختیار متولیان امر قرار داده بود.
با این تفاسیر دولت سیزدهم اجرای خط لوله طرح انتقال آب از تهلاب را حدود یک و نیم سال بعد یعنی در بازه زمانی مردادماه سال ۱۴۰۲ آغاز و ۲ سال برای اجرای طرح مذکور زمان پیش بینی کرد. علی رغم اینکه برخی مجموعهها اعلام کردند که در بازه زمانی بسیار کوتاه تر امکان اجرای این طرح را دارند، اما اگر وزارت نیرو طرح انتقال آب تهلاب را همزمان با تجمیع آب چاه نیمه ها یا حتی همزمان با عملیات حفر چاه در تهلاب آغاز میکرد، با افزایش تعداد پیمانکاران و تسریع در عملیات اجرا، نیاز به اجرای طرح اضطراری تامین آب سیستان و زاهدان که هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت و صرف چند هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور نبود.
دولت سیزدهم با فرصت سوزی و نداشتن استراتژی درست برای مدیریت منابع آب، باعث هدر رفت حدود ۶ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی شد و هم خسران زیادی به ساکنان روستاهای سیستان وارد کرد.
چند هزار میلیارد تومان طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان میتوانست به طرح انتقال آب از تهلاب تزریق شود که موجب تسریع اجرای طرح گردد و در عین حال امکان افزایش قُطر خط لوله انتقال آب فراهم شود.
با میزان اعتبار صرف شده برای طرح اضطراری تامین آب سیستان و زاهدان که روز پنجشنبه توسط سرپرست ریاست جمهوری به بهرهبرداری رسید، امکان احداث سازه های آبخیزداری در حوضه آبخیز لار زاهدان دور از دسترس نبود تا بدین ترتیب امکان استحصال دو یا سه برابر میزان سهم آب سیستان و بلوچستان از طرح انتقال آب از دریای عمان، در حوضه آبخیز شهرستان زاهدان در دسترس قرار گیرد.
با توجه به وجود ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در چاه نیمه (حدود ۴ سال آب مصرفی زاهدان و سیستان)، بهرهبرداری از پروژه اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان در منطقه دشتک توسط مخبر، جز آسیب زدن به سفره آب زیرزمینی و موجه نشان دادن نصب دستگاه آب شیرین کن چه هدفی را دنبال می کند؟
مادامی که آب مورد نیاز در مخازن چاه نیمه وجود دارد و وزارت نیرو هیچ طرحی برای کاهش میزان تبخیر ندارد، استحصال آب از منابع آب زیرزمینی دشتک ضرورتی ندارد و متعاقب آن هیچ ضرورتی برای بهرهبرداری از بزرگترین آب شیرین کن فراساحلی خاورمیانه وجود ندارد. هزینه های تعمیر و نگهداری داری، تعویض فیلترها، شبکه برق، خرید تضمینی آب توسط توسط وزارت نیرو و … مصداق حیف و میل منابع مالی است.
با توجه به شرایط موجود، اجرای طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان و زاهدان به جز تامین منافع پیمانکاران، نفعی برای ساکنان منطقه نداشته و ندارد، اما با توجه به این که وضعیت تنش آبی پیش از ورود سیلاب به منطقه سیستان ماحصل فرصت سوزی دولت سیزدهم بوده، مقامات دولت چگونه افتتاح طرحهایی که هیچ گاه مشکلی از مردم منطقه را رفع نکرده، به عنوان دستاورد معرفی می کنند؟








