همچنین در متن مصوبه مجلس تصریح شده است که «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند». این متن کاملا صریح است و اگر دولت با حذف دارو از سبد ارز ترجیحی قادر به جبران افزایش هزینه های احتمالی آن نباشد، این کالا یا خدمات شامل حذف نمی شود.
با این مصوبه امکان اینکه یکی از مشکلات قدیمی کشور یعنی بیمه نبودن همه مردم، یکبار برای همیشه حل شود ایجاد شده و در مجلس پیش بینی های لازم برای بیمه شدن ۹ میلیون نفری که بیمه نیستند انجام شده است تا اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو داشته باشد بتواند از این طریق افزایش هزینه های احتمالی آن را جبران کند.








