بسیار کسانی را دیده ام که با هدف تغییر و خدمت برای رسیدن به قدرت تلاش کرده اند اما در نهایت به دلیل هموار نبودن شرایط و ناتوانی در بسامان کردن ساختار اداری ناکارآمد، با سیستم معیوب مدیریتی بالادست همراه شده و در آن هضم و حل شده اند، این در ذات انسان است که تصور می کند با دیگران متفاوت است اما در واقع کمتر کسی می تواند به عهد خود پایبند مانده و بدون ترس از دست دادن کرسی شجاعانه به خواسته های زیاده خواهانه و غیر قانونی مدیران بالادست و افراد صاحب قدرت که این روزها بر تعداد آن‌ها افزوده شده، نه بگوید. وقتی معیار مدیر شدن توصیه باشد و نه شایستگی، برخی زودتر و برخی دیرتر هضم سیستم ناکارآمد می شوند، اما شواهد نشان داده که بالاخره این اتفاق می افتد، مادامی که معیار نظارت بر عملکرد مدیران سلامت و پاکدستی آن‌ها تا قبل از مدیر شدن یا وابستگی به یک جریان خاص فکری یا یک نهاد قدرت باشد، توسعه استان ره به جایی نمی برد. نهادهایی که در قانون نقش نظارتی دارند میبایست بدون ملاحظات جدا از حسن خلق و اعتبار فرد در گذشته، به ترک فعل مدیران از کارهای زیربنایی که به هدر رفت سرمایه و عقب ماندگی منجر شده به تخلفات وی یا مدیران زیر مجموعه اش ورود کنند.
در سال ۱۹۷۱ در آزمایشگاه استنفورد ایالت کالیفرنیا در قالب یک آزمایش، ۲۴ داوطلب از مردم عادی را جمع کرده و در سالن دانشگاه برای آن‌ها یک زندان به وجود آوردند تا در قالب دو گروه ۱۲ نفری زندانی و زندانبان مورد آزمایش قرار گیرند. روز اول اوضاع آرام پیش رفت. روز دوم گروه زندانبانان شروع به وضع قوانین و اجرای آن کرده و نافرمانان را تنبیه می کردند، کار به جایی رسید که روز ششم دانشگاه مجبور به تعطیلی این زندان آزمایشی شد و به آزمایش خاتمه داد. این موضوع تاکنون تبدیل به سه فیلم سینمایی شده است که بیانگر نتایج این آزمایش و اعمالی ست که زندانبان ها با زندانیان کردند.
از این آزمایش می توان درس های بسیاری آموخت و به بسیاری از مسایل از جمله حوزه مدیریت تعمیم داد و الزاما نباید در بحث زندان و زندانبان خلاصه اش کرد.
هدف از این مقدمه کوتاه این بود که وقتی نظارت بر عملکرد مدیران کمرنگ، حداقلی و بنا بر ملاحظات باشد، ملاحظاتی که شوربختانه در استان ما کم هم نیستند و شامل مذهب، قومیت، جناح و گروه های کوچک و بزرگ قدرت که در برخی نهادها شکل گرفته و درصدد سهم خواهی و تحمیل گزینه های نزدیک به خود بر کرسی های مهم در ادارات هستند ممکن است چشم بر تخلفات و کم کاری ها ببندند و این وسط علاوه بر اینکه مدیر ارشد مجموعه خود را در هاله ای از امنیت احساس می کند حق پاسخگویی نیز برای خود قائل نمی شود.
شاید نمونه بارز در این مورد آن مدیری باشد که برای مدت های مدیدی حاضر به هیچ توضیحی در خصوص عملکرد ضعیف نهاد خود نبود و وقتی هم مقابل اصحاب رسانه نشست سوال های چالشی که ضعف مدیریتی وی را نشانه رفته بود با ادبیات نامناسب پاسخ می داد و حتی در توصیف پیمانکار تحت حمایتش گفت دماغش را نمی توانسته بالا بکشد و من او را پیمانکار کشوری کرده ام و حال این که خوب عمل کرده یا نه من باید تشخیص دهم(مردم ناراضی محروم از خدمات هم که اصلا برایش مهم نبودند). برخی مدیران هم با قدرت هر چه تمام وقتی توان پاسخگویی به خبرنگار را ندارند تماس را قطع می کنند. برخی مقتدرانه پاسخ تماس را نمی دهند. برخی مسدود می کنند و برخی با خودداری از پاسخگویی اقدامات حداقلی خود را از طریق حامیان مجازی خود و رسانه های تحت پوشش و دوست، چند ده برابری نشان داده و مطالبه گر را تهدید به سکوت می کنند. ضرب و شتم، تهدید و شکایت از مطالبه گران هم با هدف ساکت کردن و ایجاد ترس در میان آن‌ها هم که مسبوق به سابقه هست.
وقتی مدیران ارشد خود را ملزم به پاسخگویی به مردم نمی دانند دهن کجی مدیران کهتر، امری دور از ذهن نیست. در این وانفسایی که رشد و توسعه استان با رشد جمعیت همخوانی ندارد و هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود تعریف و تمجیدهای یکطرفه مدیران از خود و ارائه آمار و ارقامی که تاکنون منجر به توسعه اقتصادی استان نشده بیشتر نگران کننده است تا باعث خرسندی.
قراردادهای غیر قانونی برخی نهادها با بخش خصوصی علیرغم انتشار در رسانه ها هیچکس را ملزم به توضیح نمی کند و علیرغم سکوت، هیچ ارگانی حساس نمی شود که حداقل با رسانه تماس گرفته که بر اساس چه اسناد و منابعی طرح موضوع کرده تا در صورت لزوم به موضوع تخلفات ورود کنند. بسیار دیده ایم مدیرانی که در بدو امر معتقد، معتمد و متعهد بودند و بعد از کرسی نشینی های طولانی پا بر اعتقاد خود گذاشته و با اختلاس پول بیت المال به کشورهای مخالف نظام پناهنده شدند.
ما مشکل قانون نداریم و به اندازه کافی قوانین بازدارنده وجود دارد که مدیر را ملزم به پاسخگویی کرده و در صورت محرز شدن تخلف با مدیر خاطی برخورد شود و وی را بابت ترک فعل ها و از بین بردن بودجه های دولتی و آمارهای اشتباه محاکمه کنند.
اما چرا این قوانین در استان ما اجرا نمی شوند و یا کمتر اجرا می شوند و در پاره ای موارد با تاخیر انجام می شوند که باعث ایجاد ذهنیت منفی در افکار عمومی استان می شود؟ حتما از مردم کوچه و بازار و عامه مردم شنیده اید که به درست یا نادرست می گویند دست همه آن‌ها در یک کاسه است و هر کدام سهم خود را گرفته اند. وقتی چنین تفکری آن هم در کشور اسلامی که در برخورد با تخلف روایات دینی روشنی دارد اشاعه می یابد چگونه می توان از این مردم توقع مشارکت حداکثری در راستای توسعه استان داشت؟ عده ای از مدیران با سو استفاده از نام ارزشمند مدیر جهادی همه فعالیت های خود را موکول به زمان بحران می کنند، مدیران جهادی در دوران جهاد سازندگی متر و معیار را تعریف و حجت را در خصوص این واژه تمام کردند. زحمات بی دریغ و بدون پاداش آن‌ها در دورترین نقاط استان باعث شد تا استان سیستان و بلوچستان به یک استان نسبتا امن و دسترسی به دورترین نقاط آن امکانپذیر گردد. پوشیدن لباس و چکمه در هنگام بحران و حضور در میان مردم یک مدیر را جهادی نمی کند، مدیر جهادی در طول سال چکمه می پوشد تا از بحران پیشگیری کند.
ایکاش نماینده ولی فقیه در استان سازوکاری را فراهم می کرد تا حداقل اعتراض مردم و اهالی رسانه از عملکرد مدیران ضعیف از مجرای دفتر امام جمعه به وزارتخانه های مربوطه منعکس شود تا این استان از بن بست توسعه، عدم پاسخگویی و انتصابات غیر کارشناسی شده و توصیه شده که از قضا عملکرد خوبی هم نداشته اند خارج شود و گام های محکمی در راستای توسعه همه شهرهای استان برداشته شود.
سلطانعلی عابدی
مطالب مرتبط:
رییس جمهور برای بررسی انتصابات تیم ویژه ای به سیستان و بلوچستان اعزام کند
پیشنهاد ایجاد دریاچه مصنوعی و ساخت بزرگترین سد نخاله ای جهان در زاهدان بدون هزینه
آب و خاک یکی اما تفاوت بسیار؛ قیاس مدیریت فضای سبز شهرداری زاهدان با دانشگاه سیستان و بلوچستان
یادداشتی پیرامون روند انتصاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
