به قول دیگر به دلیل اینکه هدف توسعه اجتماعی ایجاد امکانات اقتصادی – اجتماعی بر اساس نیاز برای همه افراد جامعه است؛ لذا میتوان گفت رفاه اجتماعی ازیکطرف زمینهساز توسعه اجتماعی میشود و از سوی دیگر خود رفاه اجتماعی حاصل توسعه اجتماعی تلقی میگردد؛ زیرا توسعه اجتماعی که شامل رشد در جنبههای اجتماعی زندگی نظیر بهداشت تعلیموتربیت تغذیه و موارد مشابه آن است که در نهایت تأمینکننده رفاه اجتماعی و اهداف مربوط به آن است و از سوی دیگر سیاستگذاری درست و اصولی بنیادی در امور رفاهی به طور طبیعی زمینه ترقی تعالی و بهر وری انسان را فراهم میسازد
اگر در تاریخ ایران کاوش نمایم موارد بسیاری در خصوص تأمین مالی هزینههای درمان را در زمانهای مختلف با روشهای متفاوت مشاهده مینمایم به طور مثال در سال ۱۳۲۶ در روستای در ۳۶ کیلومتری یزد از درون دیواری وقفنامهای به زبان عربی مربوط به قرن هفتم هجری کشف گردید که در سال ۱۳۴۱ در ۲۰۹ صفحه به نام جامع الخیرات انتشار یافت واقف ان سید رکن الدین محمد از بزرگان یزد بود که قسمت عمدهای ازدارایش را وقف دارالشفا کرد ودر زادگاه ش تلاش بسیاری جهت کمک به مستمندان ونیازمندان داشت او در این کتاب به چگونگی رسیدگی وکمک به امور بیماران ومستمندان پرداخته است
در همین راستا با عنایت به گسترش دولتها و وظایف تعریف شده حمایتی بر اساس توسعه و عدالت اجتماعی در ذیل آن وجود سازوکاری ضروری به نظر میرسد با مأموریت حفاظت مالی شفاف از آحاد مردم در هنگام بیماری باتوجهبه افزایش جمعیت، پیشرفت علم پزشکی، کاهش مرگومیر، افزایش تعداد سالمندان، خطرات روبهافزایش و تهدیدکننده سلامت جسمانی و روحی مردم ناشی از عوامل استرسزا، تولید تجهیزات تشخیصی درمانی جدید و پیشرفته، حرص طمع سوداگران، افزایش تقاضای القای استفاده از روشهای مختلف تشخیصی درمانی گرانقیمت، مهاجرتهای ناشی از شرایط محیطی، افزایش حاشیهنشینی، ایجاد بیماریهای پاندمی جدید و دهها عامل دیگر که هزینههای درمانی کمر شکنی را به بیماران تحمیل مینماید و در موارد حاد منجر به فقر و سقوط اقتصاد خانواده بیمار به ذیل این خط میگردد.
در حال حاضر در نظام سلامت کشور عزیزمان ایران این وظیفه مهم دولت از طریق سیستم بیمه درمان پراکنده در وزارتخانههای متفاوت در حال انجام است (وزارت کار – بهداشت – دفاع) و بیمهشدگان با تعدد انواع صندوقهای بیمهای روبرو هستند که الا رغم تلاش سازمانهای بیمهگر پایه در فراهم نمودن خرید مطلوب و بهینه از ارائهکنندگان خدمت موجب سردرگمی منابع در حوزههای مختلف، عدم شفافیت هزینهها، عدم رضایت نسبی بیمهشدگان به دلیل تداخل وظایف و مسئولیتهای در این بخش، فقدان نظام اطلاعاتی یکپارچه کارآمد و بهنگام و عدم وجود راهبردهای مشخص با نگاه به آینده گردیده است.
از طرف دیگر با تحلیل عملکرد و آمارهای جمعیت تحت پوشش که به طور رسمی و یا غیررسمی از سوی سازمانهای مختلف بیمهای انتشار میگردد و مقایسه آن با جمعیت کشور و افراد فاقد بیمه هر فرد دارای خرد و اندیشه را در خصوص ناصواب بودن این آمار و همپوشانی آن به فکر وامیدارد. لازم به ذکر است نابسامانی در این حوزه تا آنجا پیش رفته که مشاهده میگردد در هنگام پرداخت فرانشیز(سهم بیمار) توسط بیمهشدگان صندوقهای متفاوت در مراحل مختلف درمان اعم از مراجعه به پزشک – داروخانه و آزمایشگاه به نظر میرسد بین آنچه که قانون ذکر نموده و آنچه که در واقعیت اجرا میگردد تفاوت معنیداری وجود دارد بهعنوانمثال در مراجعه بیمه شده به آزمایشگاهی تشخیصی درمانی در بخش خصوصی طرف قرارداد سازمانهای بیمهگر پایه (بیمه سلامت ایران، تأمین اجتماعی) درصد سهم سازمانهای بیمهگر و بیمار جابهجا شده و بیمار بیش از ۷۰درصد تعرفه را پرداخت مینماید.
در نهایت در شرایط کنونی کشور کسری وناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۴ وجهت پیشگیری از هدررفت منابع این حوزه وبا عنایت به گفتمان آقای دکتر پزشکیان رئیس دولت چهاردهم که معتقد به کار کارشناسی است. این استراتژی از حالت شعارباید خارج و راهبردی اتخاذ شود که در سیاستگذاری این حوزه تکلیف خریدار و ارائهکننده خدمت روشن گردد بعنوان مثال در خصوص سازمان بیمه سلامت ایران ومجموعه بیمه شدگان آن باید به این نکته اشاره کرد که چتر گسترده ناصواب وزارت بهداشت بهعنوان دهنده خدمت به جهت پیشگیری از تعارض منافع، انحراف، یا سو استفاده وعدم نظارت کارآمد وبا کیفیت بر خرید خدمت در حوزه درمان را باید بست.
لذا انتظار میرود جهت ایجاد شرایط خرید راهبری متناسب با شرایط معمول آحاد مردم، مدیریت بهینه منابع سلامت وپیشگیری از هدررفت آن ، ارتقای قدرت چانهزنی در بهبود کیفیت خدمات و ارائه آن به جامعه هدف و حفاظت مالی شایسته هر ایرانی در برابر هزینههای هنگفت در زمان بیماری از بدو تولد تا پایان زندگی دنیوی، نمایندگان محترم مجلس و عزیزان دولت چهاردهم با الهام از اصل ۲۹ قانون اساسی وبا عنایت به بند ۳۸ برنامه پنجم توسعه که تا کنون مغفول مانده است سازوکار جامعی را فراهم نمایند که جامعه و آحاد مردم در برابر رویدادهای قابلانتظار و یا پیشبینینشده درمانی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی مورد حمایت قرار گیرند به صورتی که متناسب با شرایط درآمد قشرهای مختلف جامعه، تکالیف قانونی دولت و مشارکت افراد با اتخاذ روشهای قابلقبول علمی، عملی و شفاف باشد و با ایجاد وزارتخانه مستقل و تجمیع ویک پارچه نمودن صندوقهای بیمهای متعدد در آن در خصوص توسعه و حفاظت مالی از آحاد جامعه و عدالت اجتماعی گام ارزندهای را بردارند.
دکتر مصطفی پیری
بهزاد
تاریخ : ۱۷ - فروردین - ۱۴۰۴سلام خداقوت لطفا از پیشرفت پروژه مسکن ملی در شهر ایرانشهر که از سال ۱۳۹۸شروع شده و تا الان ۱۵۰میلیون تومان از اعضا و ۵۵۰میلیون وام بانکی را گرفتند و پروژه تا مرحله اسکلت بتن پیش رفته و مسئولین پاسخگو نیستند و فقط به مسکن ملی چابهار توجه دارند خبر تهیه کنید و از مسئولین اداره راه جنوب استان توضیح بخواهید اگر همون مبلغ را که ۴سال پیش از ما گرفته آمد به صورت شخصی ساخت و ساز میکردیم الان سفت کاری را تمام کرده بودیم