برخی بانکها، برخلاف مصوبه هیات دولت و بخشنامه بانک مرکزی مرخ پنجم اسفند سال ۱۴۰۴، مبنی بر بخشودگی وجه التزام تأخیر و تادیه تسهیلات؛ در صورت عدم واریز اقساط تسهیلات، نسبت به برداشت وجه از حساب مشتریان یا ضامنین، انسداد حساب مشتریان و تهدید به اقدامات حقوقی، در شرایط حساس کشور، مردم را مجبور به پرداخت اقساط میکنند.
طبق بخشنامه مذکور، در صورت برداشت وجه و یا اجبار مشتریان نسبت به پرداخت اقساط توسط شعب بانکها، امکان پیگیری و ثبت شکایت از طریق سامانه بانک مرکزی، بازرسی بانکها، مدیر امور شعب بانکها، دفتر سرمایهگذاری استانداری و سازمان بازرسی وجود دارد.
در صورت مسدود شدن حساب بانکی توسط شعب، به دلیل غیر قانونی بودن این اقدام، امکان شکایت از طریق گروه امور بانکهای سازمان بازرسی استان و همچنین دادگستری شهرستان وجود دارد. مراجع نظارتی و قضایی با روسای شعب متخلف، برخورد خواهند کرد؛ بدون تردید، نحوه برخورد، بازدارنده خواهد بود.
طبق اعلام رئیس شورای هماهنگی بانکهای سیستان و بلوچستان، بخشنامه بانک مرکزی بابت بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تا پایان خرداد امسال به قوت خود باقیست.
عدم آگاهی مردم از حقوق قانونی خود، باعث شده که برخی از شعب بانکها، با انجام اقدامات خلاف قانون، ضمن تضییع حقوق مردم، بی محابا به مردم فشار بیاورند و ضمن ایجاد بی اعتمادی میان مردم و دولت، میزان نارضایتی را افزایش دهند.
در شرایط عادی، طبق دستورالعمل بانکها، برای صدور اجراییه، حداقل باید حدود ۵ یا ۶ قسط به تأخیر بیفتد و پس از صدور سه اخطار و ارسال اظهار نامه، بانک عامل نسبت به ارسال فرمهای مربوطه برای صدور اجراییه به اجرای ثبت اقدام میکند که در این صورت، اداره اجرای استاد رسمی نسبت انسداد حساب یا توقیف اموال اقدام میکند، بنابراین ایجاد مسدودی حساب توسط بانکها در موارد عمومی و بدون حکم قضائی، غیرقانونی است، مگر در استثنائات خاصی که قانون تصریح کرده باشد».
در شرایطی کنونی با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، تا پایان خرداد، صدور اجراییه، مسدودی حساب و برداشت وجه از حساب مشتریان، محلی از اعراب ندارد.
