شهرداری زاهدان، از نقض قانون تا گریز از مسئولیت
واقعه ساختوساز غیرقانونی در بلوار معلم زاهدان که با صدور مجوز فراقانونی از سوی شهرداری آغاز شد و با بیتوجهی به حکم توقف موقت دیوان عدالت اداری ادامه یافت، نمادی روشن از ناتوانی ساختاری در اجرای قانون و تضییع حقوق شهروندی است. این پرونده، فراتر از یک دعوای محلی، مسائل حقوقی، مدیریتی و نظارتی عمیقی را نمایان میسازد که نیازمند واکاوی دقیق است.
چالشهای صدور مجوزهای ساختمانی در شهرداری زاهدان
یکی از دغدغههای مهم شهروندان و فعالان حوزه شهرسازی در زاهدان، مسئله صدور برخی مجوزهای ساختمانی است که گاه با اعتراض همسایگان و ساکنان مواجه میشود. این موضوع که در نگاه اول ممکن است صرفاً یک اختلاف محلی به نظر برسد، میتواند پیامدهای مدیریتی و مالی گستردهای برای شهرداری و در نهایت برای شهروندان به همراه داشته باشد. ماجرای اخیر در بلوار معلم زاهدان، نمونهای روشن از این واقعیت است که چگونه یک تصمیم اداری میتواند زنجیرهای از رویدادها را به دنبال داشته باشد که هزینههای آن را همگان متحمل میشوند.
مجبوریم حدود ۱۷ درصد کمتر از قیمت تمام شده، مرغ را به کشتارگاه دهیم/ با این تفاسیر یک مرغداری حدود ۹۰ هزار قطعهای، قریب به ۲ میلیارد تومان ضرر میکند/رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به صورت دستوری پشت قضیه ایستاده/مجبوریم از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنیم/مرغ کشتار روز باید ۱۰۷ هزار تومان در بازار توزیع شود/ توزیع مرغ کشتار روز استان با نرخ بیش از ۱۰۷ هزار تومان، نشان از تخلف کشتارگاه است/ با تصمیم جهاد کشاورزی میتوانیم مرغ زنده را با قیمت ۹۵ هزار تومان در بازار عرضه کنیم/ باید روال تسویه حساب کشتارگاه مطابق شیوههای جاری کشور باشد
کارشناس صنعت مرغ در سیستان و بلوچستان گفت: قیمت تمام شده در استان مرغ در حال حاضر با توجه به وضعیت نهاده و سوخت واحدهای تولیدی، حدود ۹۵ هزار تومان است، ولی متاسفانه سازمان جهاد کشاورزی استان مصوب کرده که مرغ به نرخ ۸۰ هزار تومان به کشتارگاه عرضه شود؛ یعنی حدود ۱۷ درصد زیر قیمت تمام شده مرغ. با این تفاسیر یک واحد تولیدی با ظرفیت بیش از ۹۰ هزار قطعه، حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ضرر میکند.
آمران و ناظران توسعه محدوده تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار، باید پاسخگوی زیان مردم باشند
مهرماه ۱۴۰۲ استاندار وقت سیستان و بلوچستان درپی اعطای برخی از اختیارات رئیسجمهور و هیات وزیران به وی، طی نامهای به فرماندهی انتظامی استان، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در جغرافیای سیستان و بلوچستان را اجرایی کرد.
































