از بعد روانی، حذف صفر ممکن است به طور موقت حس ظاهری “ثبات” یا “کنترل تورم” را القا کند. اگر این اقدام بخشی از یک برنامه جامع تثبیت اقتصادی موفق باشد، میتواند نمادی از بازگشت ثبات و افزایش اعتماد به پول ملی تلقی شود. اما نکته حیاتی اینجاست که اگر بدون مهار تورم پایه انجام گیرد، به سرعت به عنوان اقدامی پوچ و بیاثر شناخته شده و بیاعتمادی عمومی را تشدید میکند، چرا که مردم آگاهند مشکل ریشهای حل نشده است.
در بعد اقتصادی، تأثیر واقعی حذف صفر کاملاً به بستر اقتصادی و اقدامات همراه آن وابسته است. ارزش واقعی پول در بازارهای بینالمللی و قدرت خرید داخلی آن توسط عوامل بنیادی مانند عرضه و تقاضای ارز، تراز پرداختها، سطح تولید، بهرهوری و نرخ تورم تعیین میشود که حذف صفر به تنهایی هیچ یک از این عوامل را تغییر نمیدهد. این عمل صرفاً علامت بیماری تورم (صفرهای زیاد) را پاک میکند، بدون آنکه علل اصلی آن (افزایش بیرویه نقدینگی، کسری بودجه دولت، ضعف تولید) را برطرف نماید. ایجاد رونق اقتصادی مستلزم اجرای سیاستهای کلان صحیح پولی، مالی و تجاری، ثبات سیاسی، جذب سرمایهگذاری، بهبود فضای کسبوکار و افزایش بهرهوری است که حذف صفر به تنهایی در محقق ساختن آنها نقشی ندارد.
تجربیات تاریخی گویای این وابستگی به شرایط هستند. ترکیه در سال ۲۰۰۵ پس از سالها تورم بسیار بالا و تنها پس از موفقیت در اجرای برنامههای سختگیرانه تثبیت اقتصادی (کنترل مخارج دولت، سیاست پولی انقباضی، خصوصیسازی، جذب سرمایه خارجی) که تورم را به حدود ۱۰٪ در سال ۲۰۰۴ رساند، اقدام به حذف ۶ صفر و معرفی لیر جدید کرد. این اقدام که پس از مهار تورم انجام شد، عمدتاً موفقیتآمیز بود و لیر جدید به نماد اعتماد بازیافته و سادهسازی اقتصاد تبدیل شد. در مقابل، زیمبابوه در اوج بحران ابرتورم ناشی از سیاستهای فاجعهبار پولی و مالی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، اقدام به حذف مکرر صفرها (در نهایت ۱۲ صفر) کرد. این اقدامات کاملاً بیاثر بودند، تورم با سرعت سرسامآوری بازگشت و اسکناسهای جدید به سرعت بیارزش شدند، چرا که مشکل ریشهای حل نشده بود. در مورد ایران، با وجود تورم مزمن بالا ناشی از کسری بودجه، تحریمها، ناکارآمدیها و رشد نقدینگی، بحثها برای حذف ۴ صفر از ریال ادامه دارد. اجماع کارشناسان بر این است که انجام این کار بدون مهار پایدار تورم و اصلاحات ساختاری عمیق، نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه با هزینههای اجرایی بالا و القای احساس فریب به مردم، میتواند بیثباتی را افزایش دهد. نمونه حذف ۳ صفر از تومان در دهه ۷۰ نیز به دلیل تداوم تورم، اثر ماندگاری در افزایش ارزش پول نداشت.
برای آنکه حذف صفر بتواند بخشی موفق از یک “جراحی اقتصادی” باشد، تحقق پیششرطهای اساسی ضروری است: نخست، کنترل پایدار و ریشهای تورم تا سطحی پایین و قابل پیشبینی (ترجیحاً تکرقمی) برای مدت حداقل ۲-۳ سال که مستلزم انضباط پولی (استقلال و اقتدار بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و نرخ بهره) و انضباط مالی (کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای پایدار و کنترل مخارج) و همچنین ثبات نرخ ارز است. دوم، وجود اراده سیاسی قوی و پایدار برای اجرای برنامههای سخت تثبیت و مقابله با فشارها. سوم، اجرای برنامه جامع ارتباطات و آموزش عمومی برای کاهش سردرگمی. چهارم، آمادگی کامل زیرساختی (بهروزرسانی سیستمهای بانکی، مالی و نرمافزاری). و پنجم، همراهی این اقدام با اصلاحات ساختاری عمیق در نظام بانکی، فضای کسبوکار، شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد.
در نتیجه، حذف صفرهای پول ملی صرفاً یک ابزار فنی و نمادین است، نه درمانی برای بیماریهای اقتصادی. موفقیت آن منوط به اجرا در پایان یک فرآیند موفق تثبیت اقتصادی و پس از مهار پایدار تورم است. در این صورت (مانند ترکیه) میتواند نماد اعتماد بازیافته و عملیات اقتصادی سادهتر باشد. اما اگر در بحبوحه تورم بالا انجام شود (مانند زیمبابوه)، صرفاً پاک کردن صورت مسئله است، هزینهبر بوده و بیاعتمادی را دامن میزند.
بنابراین، تمرکز اصلی باید بر درمان ریشهای تورم مزمن از طریق اصلاحات ساختاری، انضباط پولی و مالی باشد، نه پنهان کردن علائم آن با حذف صفر.
