بررسی شرایط ایمنی و استاندارد سیلندرهای گاز در دستور کار دادستان زابل
بررسی شرایط ایمنی و استاندارد سیلندرهای گاز در دستور کار دادستان زابل
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل گفت: با توجه به وقوع حوادث ناگوار ناشی از نشت یا انفجار کپسول‌های گاز مایع در مدت اخیر، از همان ابتدای امر دستوراتی در خصوص بازدید و بررسی شرایط ایمنی و استاندارد کلیه جایگاه‌های توزیع و سیلندرهای موجود در بازار صادر شد.

ایرج جهان تیغ روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار دیار عیار اظهار داشت: نظر به مطالبه عمومی در خصوص فرسودگی سیلندرهای گاز مایع، امروز با همراهی فرماندار شهرستان زابل جلسه ای با حضور نمایندگان فرمانداران حوزه سیستان، رییس اداره استاندارد زابل، شرکت‌های توزیع سیلندر مایع در حوزه سیستان و مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز استان در محل فرمانداری زابل برگزار شد و بر اساس آمار ارائه شده از ناحیه اداره استاندارد و شرکت پرسی ایران گاز استان، در سال جاری تاکنون حدود پنج هزار و ۵۰۰  سیلندر جدید و هشت هزار و ۹۰۰ شیر سیلندر در حوزه سیستان توزیع شده است.

وی افزود: از آن‌جاکه بر اساس تخمین‌ها بالغ بر ۵۰۰ هزار سیلندر گاز مایع در حوزه سیستان وجود دارد،  این رقم بسیار ناچیز و حدود یک درصد کل سیلندرهای موجود است، این در حالی ست که بر اساس اعلام متولیان امر عمر مفید سیلندرها بر حسب شرایط بارگیری و نگهداری بین ۵ تا ۱۰ سال برآورد شده، بنابراین در شرایط فعلی و با این آمار و ارقام مشکل از مردم حل نمی‌شود.

وی بیان کرد: بر همین اساس شرکت پرسی ایران گاز استان ملزم شد تا در مدت زمان باقی‌مانده تا پایان امسال، تعدادی سیلندر و شیر بیشتری در حوزه سیستان توزیع کند، ضمن این‌که شرکت‌های توزیع نیز ملزم‌ شدند تا ضمن افزایش تنخواه شیر و کپسول گاز مایع، جایگاه و تاسیسات مربوط به تعویض و نوسازی را فراهم آورند و فرمانداری و اداره استاندارد بر این موضوع نظارت کنند.

دادستان زابل ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از سیلندرهای موجود در بازار دارای نقص یا نشتی بوده و در موارد متعددی موجب بروز حوادث ناگوار برای شهروندان و تبعا التهاب و نگرانی افکار عمومی شده است، بنابراین با توجه به مطالبه به حق مردم در این خصوص، لازم است تا متولیان امر به ویژه شرکت‌های توزیع و در راس آن‌ها شرکت پرسی ایران گاز استان،  سالانه تعداد شیر و سیلندر بسیار بیشتری وارد چرخه توزیع کند.

وی تصریح کرد: با افراد و شرکت‌های منفعل برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.