تشکیل تعاونی مسکن فراگیر ادارات در حوزه اختیارات تعاونی مسکن استانداری ست؟
تشکیل تعاونی مسکن فراگیر ادارات در حوزه اختیارات تعاونی مسکن استانداری ست؟
این روزها موضوع واگذاری اراضی لخشک و افزایش سه برابری قیمت ها نام "ناصر یارمحمدی" و "تعاونی مسکن استانداری" را به صدر اخبار زاهدان تبدیل کرده و برای اولین بار عامه مردم که افزایش قیمت نگرانشان کرده، پیگیر اخبار مرتبط اند. طبیعتا وقتی جامعه نگران باشد یعنی امنیت روانی به هم ریخته و می‌بایست تمهیدی برای بازگشت آرامش به جامعه شهری اتخاذ شود.

در صورتجلسه ای که ناصر یار محمدی، مدیر عامل تعاونی مسکن استانداری از نشست مشورتی و تصمیم گیری برای زمین ها تنظیم و در فضای مجازی نشر شده، خبر از راه اندازی تعاونی مسکن فراگیر ادارات دولتی داده شده است و از تعاونی های ادارات خواسته شده که یک‌نفر واجد شرایط را به تعاونی مسکن استانداری معرفی کنند. بر اساس اعلام ناصر یار محمدی اعضای این تعاونی جدید التاسیس؛ ثبت نام کنندگان زمین ها هستند.

آیا ناصر یارمحمدی و تعاونی مسکن استانداری اختیارات اخذ چنین تصمیمی برای سایر تعاونی ها دارند؟ آیا با راه اندازی تعاونی مسکن فراگیر ادارات دولتی، تعاونی های ادارات ملغی می شود و اگر نمی‌شود چه ضرورتی برای تشکیل تعاونی جدید است؟

واگذاری زمین های لخشک، سیادک، سفیدک و منزلاب از حوزه اختیارات بنیاد مسکن بوده که استانداری در اقدامی عجیب اختیارات واگذاری زمین ها را به تعاونی مسکن استانداری داده است. از همان بدو امر نگرانی ها در باره نحوه واگذاری وجود داشت، اما با تصمیم گیری غیر منطقی قیمت زمین های لخشک توسط این تعاونی، عیان شد و جامعه را ملتهب ساخت.

تعاونی های مسکن با هدف تامین مسکن برای کارکنان ادارات با عضویت آن‌ها شکل می گیرد. این تعاونی ها بخش خصوصی محسوب می شوند و اداره کار و تعاون بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد. تعاونی های ادارات می توانند از طریق رایزنی با دستگاه های دولتی و حتی خرید اراضی از شخص برای اعضای زیر مجموعه خود امکانات رفاهی ایجاد کنند.

به نظر می رسد تعاونی مسکن استانداری با تشکیل تعاونی مسکن فراگیر ادارات دولتی در نظر دارد مشکلات حقوقی احتمالی آتی را برطرف کرده و نقشی مشابه بنیاد مسکن را برای کارکنان ادارات ایفا کند. در این صورت منبعد بنیاد مسکن چه نقشی خواهد داشت؟

در صورتجلسه تعاونی مسکن استانداری مشخص نشده که تکلیف سایر کارکنان دولت که عضو تعاونی های ادارات دولتی بوده، اما متقاضی زمین های اخیر نبوده چه می شود؟

در هر روی افزایش قیمت ها باعث شده تا کارکنانی که از حداقل حقوق بهره می برند؛ توان پرداخت اقساط را نداشته باشند و خواهان انصراف و عودت وجه پرداختی هستند. ناصر یارمحمدی بایستی مشخص کند که پول ها چگونه و در چه زمانی عودت داده می شود و به لحاظ شرعی شود رسوب سپرده این مدت چه می شود و آیا اشکالی ندارد این سود با سود سایر متقاضیان در حساب ها بماند؟