سجاد کریمی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگار دیار عیار اظهار داشت: تخصصی و پیچیده بودن وظایف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی از دلایل بی اقبالی نمایندگان در عضویت آن است، به همین دلیل نمایندگان مجلس به دنبال عضویت در کمیسیون های اقتصادی، عمران، امنیت ملی و … هستند چرا که عضویت در کمیسیون ها می تواند مزایای تبعی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در زمینه بررسی لایحه عفاف و حجاب، افزود: کمیسیون قضایی مجلس با توجه به جایگاه بسیار خاصش در عین حال می تواند خیلی موثر باشد و در عین حال نیز بالعکس عمل کند هرچند که این توجیه وجود دارد که اعم مصوبات در صحن مجلس تعیین تکلیف می شود، اما باید آگاه بود که پخته شدن و آماده سازی برخی از مصوبات دارای ابعاد قضایی در این کمیسیون از حیث حقوقی و قضایی بحث و بررسی می شود، بنابراین مباحث تخصصی باید در توسط افراد متخصص در کمیسیون مطرح شود، اما برخی اعضا در امر حقوق و قضا متخصص نیستند.
وی بیان کرد: رئیس کمیسیون قضایی مجلس به عنوان کسی که باید اعضای کمیسیون را راهبری کند، از نظر کارشناسان خبره و علمای حقوق برای بروزرسانی قوانین، رفع عیوب و ناکارآمدی قوانین، برخوردار شود چرا که فقط بسط و توسعه قوانین از حیث کمی مدنظر نیست بلکه اداره جامعه منوط به اجرا و احیای قوانین است به ویژه قوانینی که به دلایل مختلفی راکد یا مغفول مانده یا اجرا نمی شود و یا در مقام اجرا دارای برداشت ها و تفاسیر و به تبع آن سیاق مختلف است. ابهام زدایی قوانین در قالب وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین باید مدنظر کمیسیون قرار گیرد و در این زمینه به صورت پیشتاز باید عمل شود.
این حقوقدان ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میتواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند؛ کمیسیون در زمینه مباحث مربوط به تنقیح قوانین و اصلاح قوانین می تواند موثر عمل نماید ولی تاکنون عمدتا این گونه نبوده است.
وی تصریح کرد: قانونگذاری یک علم است و این عمل منوط به بهره مندی از سواد حقوقی پویا است. اگر به قوانین قدیمی بنگریم، قوام و دوام و کمتر تفسیر پذیری آن را متوجه می شویم هر چند این امر مطلق نیست اما غالب است، اما برخی قوانین جدید فاقد اوصاف حاکم بر قانون می باشد که این خود آسیب در وضع قانون قلمداد می شود.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد اصلی مجلس یعنی وضع قانون، وضع قانون یعنی متاثر از دانش حقوق بودن و تجلی این متاثر بودن را بایستی در کمیسیون حقوقی مجلس ملکه و حاکم دانست، هرچند که هم اکنون نقدهایی به آن وارد است.
به گزارش دیار عیار، محمد سرگزی نماینده سیستان در رقابت با افرادی مانند مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس سابق مجلس و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون قضایی انتخاب شد.
