یک بار اعضای شورا که نمایندگان احزاب، اقوام، طوایف و گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، در یک کشمکش اجتماعی درگیر می‌شوند، در متن جامعه، داستانک‌های انتخاب به چالش کشیده می‌شود و در نهایت، پس از لابی‌گری‌ها، بده‌وبستان‌ها، قول‌ووعده‌ها و گاه گوش‌بُری‌ها و کشتن گربه دَمِ‌حجله، کسی از این میدان کارزار، نامش در صورتجلسه‌ی شورا حک و به وزارت کشور معرفی می‌شود.
حالا مردم آن شهر، مترصد اوضاع هستند ببینند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا صلاحیت فرد انتخابی توسط مردم، تایید می‌شود یا نه؟
در وزارت کشور، بررسی‌ها، استعلامات و اِعمال نظرها صورت می‌گیرد و اگر انتخاب شورا تایید شود، بهترین شرایط اجتماعی فراهم است و یک تصمیم و انتخاب مردمی-دولتی به‌وقوع می‌پیوندد که شرایطی ایده‌آل را رقم می‌زند.
اما گاه دولت فرد انتخاب شده‌ی شورا را قبول نمی‌کند و گاه شورا، فرد مورد توافق دولت را قبول ندارد. در چنین شرایطی، معمولاً برگ برنده دست دولت است.
مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که بررسی‌های دولتی و استعلامات، باید قبل از انتخاب شورا بر روی افراد صورت گیرد تا زمینه‌ی حذف پس از یک چالش اجتماعی به‌وجود نیاید و گروه‌های اجتماعی درگیر نشوند.
شورای شهر، طی اطلاعیه‌ای مزایده‌گونه از افراد جامعه می‌خواهد که برای شهرداری ثبت‌نام کنند. بدون کسب نظر دستگاه.های دولتی و امنیتی، با کم‌ترین نظارت تعریف‌شده، فردی را انتخاب می‌کند و عملاً زمینه‌ی سوء‌استفاده، جناح‌بازی و کشمکش اجتماعی از همین‌جا ایجاد می‌شود و در مرحله‌ی بعد، اگر صلاحیت فرد رد شد، داستان‌های جدید حادث می‌شود.
امید می‌رود با تجارب حاصله از چند شش دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب و انتصاب شهرداران، مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت کشور و دست‌اندرکاران این امر نسبت به اصلاح فرآیندهای انجام این کار، اقدام کنند و جامعه را وارد تنش‌های این‌چنینی نکنند.
- نویسنده : عباس نورزائی
