در حالی که تغییرات اقلیمی به مثابه‌ی عاملی تشدیدکننده قابل انکار نیست، اما اتکای صرف به این تبیین، پوششی برای ناکارآمدی‌های ذاتی نظام مدیریت آب کشور شده است. پارادوکس تأمل‌برانگیز مواجهه‌ی استان گیلان – با میانگین بارش سالانه‌ی حدود ۱۲۰۰ میلیمتر، یکی از پرباران‌ترین مناطق کشور – با تنش‌های جدی تأمین آب شرب، گواهی انکارناپذیر بر این مدعاست. این واقعیت تلخ فریاد می‌زند که بحران آب ایران، پیش و بیش از آنکه محصول دگرگونی‌های اقلیمی باشد، زاده‌ی سوءتدبیر و آشفتگی نهادی است.
مشکل بنیادین، نه در کمبود مطلق آب، که در پراکندگی مرگبار اختیارات و مسئولیت‌ها میان نهادهای متعدد و ناهماهنگ نهفته است. منابع حیاتی آب کشور، همچون گنجی بی‌صاحب، میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقل و شرکت‌های مختلف تقسیم شده‌اند: وزارت نیرو (آب‌های سطحی و زیرزمینی، تأمین آب شرب)، جهاد کشاورزی (آب مصرفی کشاورزی)، سازمان محیط زیست (حفاظت کیفی منابع)، منابع طبیعی (حفاظت خاک و آبخیزداری). این جزایر قدرت فاقد چارچوب هماهنگ‌کننده‌ای هستند که بتواند منافع متضاد و رویکردهای بخشی را ذیل یک چشم‌انداز ملی و اکولوژیک همسو کند. نتیجه، یک تراژدی مدیریتی است: برنامه‌ریزی موازی و گاه متعارض، تخصیص‌های ناپایدار فراتر از ظرفیت تجدیدپذیری منابع، نظارت ضعیف و نهایتاً هدررفت عظیم سرمایه‌های آبی در مقیاسی ملی. هر نهاد در چارچوب وظایف تعریف‌شده‌ی خود عمل می‌کند، غافل از اینکه آب یک سیستم پیچیده، پویا و به هم‌پیوسته است که مدیریت جزیره‌ای، تنها به تشدید بحران می‌انجامد.
یکی از ریشه‌های این آشفتگی، قرارگیری مدیریت دو حوزه‌ی کاملاً ناهمگون آب و انرژی (برق) در زیرمجموعه‌ی یک وزارتخانه (نیرو) است. این تجمیع تاریخی، که در نگاه اول شاید مبتنی بر ملاحظات عملیاتی باشد، در عمل به عاملی بازدارنده در مدیریت بهینه‌ی آب تبدیل شده است. فلسفه‌ی وجودی، چالش‌ها و الزامات مدیریت منابع آب – که ماهیتی سرزمینی، اکولوژیک، مبتنی بر حوضه‌های آبریز و در تعامل تنگاتنگ با خاک و پوشش گیاهی دارد – با مدیریت صنعتی و شبکۀ برق تفاوت‌های بنیادین دارد. تمرکز غالب بر تأمین انرژی و توسعه‌ی سدهای بزرگ (عمدتاً برای تولید برق) در دهه‌های گذشته، گاه به قیمت نادیده گرفتن پیامدهای اکولوژیک سنگین (مثل قطع حقابه‌ی تالاب‌ها) و تشدید بی‌تعادلی در حوضه‌های آبریز تمام شده است. این اشتراک نهادی ناکارآمد مانع از شکل‌گیری یک نگاه جامع و پایدار به آب به‌مثابه‌ی بنیان حیات و محیط زیست شده و آن را در حاشیه‌ی اهداف توسعۀ انرژی قرار داده است.
نجات ایران از ورطه‌ی بحران آب، مستلزم یک تحول انقلابی در ساختار حکمرانی این منبع استراتژیک است. این تحول تنها با ایجاد یک وزارتخانه‌ی مستقل، قدرتمند و یکپارچه‌ی آب و خاک محقق خواهد شد. این وزارتخانه باید صاحب‌اختیار و پاسخگو در قبال مدیریت جامع چرخه‌ی آب (از بارش تا مصرف و بازچرخانی) و حفاظت از خاک – دو عنصر جدایی‌ناپذیر در تعادل اکوسیستم‌ها – باشد. مأموریت محوری آن، اجرای مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب مبتنی بر حوضه‌های آبریز خواهد بود. تحقق این هدف مستلزم ادغام هوشمندانه و انتقال وظایف و اختیارات نهادهای ذی‌ربط زیر یک چتر واحد است:
سازمان حفاظت محیط زیست: برای تضمین رعایت ملاحظات اکولوژیک و سلامت اکوسیستم‌های آبی و وابسته به آب.
سازمان آب‌های منطقه‌ای: به عنوان بازوهای اجرایی مدیریت حوضه‌های آبریز در سطح استان‌ها.
شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی: برای مدیریت تأمین، توزیع، جمع‌آوری و تصفیه‌ی آب شرب و فاضلاب.
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور: به دلیل نقش حیاتی پوشش گیاهی و عملیات آبخیزداری در حفاظت خاک، تغذیه‌ی سفره‌ها و تنظیم سیلاب.
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: برای مدیریت بهره‌برداری آب در بخش کشاورزی (بزرگترین مصرف‌کننده) با رویکرد افزایش بهره‌وری و تطبیق الگوی کشت با ظرفیت آبی هر حوضه.
ثمرات و الزامات تحول ساختاری
این یکپارچگی نهادی، پنجره‌ای حیاتی به سوی حل بحران می‌گشاید:
۱٫ حذف تعارض منافع: تصمیم‌گیری‌ها ذیل یک چارچوب منسجم و مبتنی بر پایداری حوضه‌های آبریز قرار می‌گیرد.
۲٫ برنامه‌ریزی هماهنگ: امکان تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای سازگار با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه فراهم می‌شود.
۳٫ بهینه‌سازی تخصیص: آب بر اساس اولویت‌های واقعی (شرب، محیط زیست، کشاورزی پایدار، صنعت) و با در نظر گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی توزیع می‌شود.
۴٫ تقویت نظارت و پایش: نظارت یکپارچه بر کمّیت و کیفیت منابع در سطح حوضه‌ها امکان‌پذیر می‌گردد.
۵٫ تلفیق حفاظت و بهره‌برداری: رویکردهای حفاظت خاک، آبخیزداری و افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی در هم تنیده می‌شوند.
وضعیت کنونی منابع آب ایران در آستانه‌ی نقطه‌ی بی‌بازگشت قرار دارد. ادامه‌ی مدیریت جزیره‌ای و نادیده گرفتن ضرورت تحول ساختاری، نه یک خطای سیاستی، که خیانت به نسل‌های حاضر و آینده‌ی این سرزمین است. مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان بالاترین مرجع قانون‌گذاری، مسئولیتی تاریخی و فوری در قبال این بحران ملی دارد. تصویب قانون تأسیس وزارتخانه‌ی آب و خاک تنها یک تغییر سازمانی نیست؛ تنها راهکار ممکن برای عبور از این گردنه‌ی خطرناک و تضمین امنیت آبی، حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه‌ی ایران است. زمان تأمل و تسامح به سر آمده است. اقدام قاطع و عاجل مجلس، نویدبخش طلوع فصلی نوین در حکمرانی خردمندانه‌ی منابع حیاتی آب و خاک ایران خواهد بود. آینده‌ی ایران در گرو این تصمیم سرنوشت‌ساز است.
سلطانعلی عابدی
