مردم خواستار استعفای نمایندگان سیستان شدند

تکمیل بند انحرافی کمال خان از سال ۱۳۹۰ دوباره آغاز شد و در بهمن سال ۹۹، این بند آبگیری شد، ایران به رغم داشتن ابزار های متعدد، اعمال فشار جدی برای پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان بر روی هیرمند، فراه رود و هریرود را انجام نداد، در این یادداشت به متغیر های عملکردی نمایندگان سیستان می پردازد.
طراحی سامانه انحرافی بند کمال خان به طور مکرر، ناقض معاهده ۱۳۵۱ است. دکترین دیپلماسی آب و متخصصان هیدرولیک از سال ۹۶، بارها پیرامون سامانه انحرافی این بند و تبعات آن بر روی امنیت آب، امنیت غذایی، زیست محیطی و… هشدار دادند، مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۸ به طور رسمی به وزارت نیرو و خارجه پیرامون احداث بند کمال خان، هشدار داد.

حبیب الله دهمرده با سبقه ریاست دانشگاه زابل و استانداری سیستان و بلوچستان نسبت به سایر افراد، تسلط بیشتری به مسائل سیستان داشت و انتظار می رفت با توجه به شناختش از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، پس از ورودش به مجلس دهم (۸ خرداد ۹۵)، نقش‌ مهمی در قبال پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان ایفا کند، از طرفی محمد سرگزی نیز پیش از تکمیل بند کمال خان، دادستان شهرستان زابل بود و با توجه به شغل و رسانه ای بودنش، نسبت مسائل سیستان آگاهی داشت، بنابراین انتظار می رفت مادامی که در سال آخر تکمیل بند کمال خان به عنوان نماینده مردم وارد خانه ملت شد، شاهد اقدام بازدارنده ای از جانب دستگاه دیپلماسی نسبت به سدسازی‌های افغانستان باشیم.

در گذشته، مدیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی وزارت نیرو، کمیسار آب ایران در مسئله هیرمند بود و اکنون، سطح کمیسار در حد معاون وزیر نیرو، ارتقا یافته است. کمیسار آب هیرمند مسئولیت مذاکرات حقوقی با طرف افغانستانی طبق معاهده ۱۳۵۱ را بر عهده دارد.

همانطور که ذکر شد، افغانستان مکررا معاهده ۱۳۵۱ را نقض کرده و بند انحرافی کمال خان، ناقض ماده ۵ معاهده است، به رغم وجود ابزارهای متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … افغانستانی به سد سازی ادامه داد و از جانب وزارت نیرو به جز ارسال یادداشت اعتراضی به طرف افغانستانی، شاهد واکنش دیگری نبودیم.

مقامات وزارت امور خارجه، کارشناس مسائل هیدرولیکی نیستند، اما انتظار می رفت پس از هشدار مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در خصوص بند کمال خان، برنامه جامع و مشترکی با وزارت نیرو در قبال سدسازی های افغانستان، اجرا کنند.

مادامی که وزارت خانه های مربوط به حوزه دیپلماسی آب، وظیفه خودشان را به درستی انجام نمی دهند و از طرفی شاهد ناکارآمدی و انفعال متولیان امر هستیم، اهمیت نقش نظارتی نمایندگان مجلس در قالب طرح سوال و استیضاح وزرای مربوطه به ویژه وزیر نیرو به عنوان متولی مذاکرات حقابه هیرمند، دو چندان می شود.

پس از هشدار نخبگان دانشگاهی و حتی هشدار رسمی نهاد ریاست جمهوری در خصوص بند کمال خان، انتظار می‌ رفت طی سال های ۹۶ تا ۹۹ پیرامون برنامه وزارت نیرو برای پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان از جانب نمایندگان دوره دهم مجلس، از وزیر نیرو، طرح سوال می شد و در نهایت در سال ۹۹ بایستی وزیر نیرو بخاطر ناکارآمدی استیضاح می شد.

از آنجایی که بند کمال خان ناقض معاهده ۱۳۵۱ است و از طرفی به دلیل عدم رعایت حقوق محیط زیستی سدسازی‌های افغانستان در رودخانه‌های هیرمند و فراه، بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی مجلس در دولت سیزدهم نیز حائز اهمیت بود.

حبیب الله دهمرده نماینده ادوار دهم و یازدهم مجلس از حوزه انتخابیه سیستان، در سال ۹۷ پیرامون مسئله مقابله با تبخیر و رسوب گذاری سدهای ایران از وزیر وقت نیرو طرح سوال کرد که در نهایت با قول مردانه وزیر، به صورت مشروط قانع شد!

دهمرده در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۹ در خصوص دلایل تاخیر در تکمیل نیروگاه بادی برق میل نادر، از وزیر نیرو طرح سوار کرد و دوباره در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، در مورد علت عدم اقدام جدی در رابطه با نمک زدایی از آب دریا و انتقال آن به نقاط مورد نیاز، از وزیر نیرو، طرح سوال کرد.

وی هفتم شهریور سال ۱۴۰۱ طرح سوالی را در خصوص عدم اقدام در رابطه با آب پایدار از جمله آب ژرف سیستان به مجلس ارائه کرد.

طرح این سوالات چه عایدی داشته و چرا استیضاح وزیر نیرو کلید نخورد؟
از آنجا که وزارت نیرو متولی مذاکرات حقابه است، بنابراین انتظار می رفت که طرح سوال از وزیر نیرو، مسئله حقابه هیرمند و برنامه وزارت نیرو در خصوص پیشگیری از سدسازی‌های افغانستان را شامل می شد. بی تردید پیگیری های دهمرده پیرامون طرحی مانند چاه ژرف و اطمینان دادن از وجود آب های قابل توجه در اعماق زمین در منطقه سیستان، باعث خروج پرونده حقابه هیرمند از اولویت سیاست خارجی شده است.

دهمرده از وزرای خارجه دولت دوازده و سیزدهم هم پیرامون حقابه هیرمند طرح سوال کرد که از پاسخ های ظریف قانع شد، وی از پاسخ های حسین امیرعبداللهیان به صورت مشروط، قانع شد.
طبق مصوبه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، حقوق محیط زیستی در دسته حقوق بشر قرار گرفته و بی تردید پیامدهای زیست محیطی سدسازی‌های افغانستان، مصداق بارز نقض حقوق بشر است، محمد سرگزی به عنوان رئیس فراکسیون حقوق بشر برای بهره گیری از ظرفیت سازمان‌های حقوق بشر و بین المللی چه اقداماتی انجام داده است؟

با توجه به اینکه سدسازی‌های افغانستان امنیت منطقه شرق را به مخاطره انداخته و چنین امری قابل پیش بینی بود، بنابراین انتظار می رفت که پرونده حقابه هیرمند در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ پس از افتتاح بند کمال خان، در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود، معطل ماندن این مهم یکی از عوامل وضعیت کنونی اسفناک سیستان است.
وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی آب نقش تاثیرگذاری دارد، اما از آنجا که وزارت نیرو متولی مذاکرات حقابه است، بنابراین مطالبه اصلی بایستی از این وزارت خانه صورت می گرفت. کلید زدن طرح استیضاح وزیر امورخارجه همزمان با مناقشه آذربایجان، احیای برجام، عادی سازی روابط با عربستان، مسئله روسیه، مسئله سوریه و … اقدام مدبرانه ای نبود و بعید به نظر می رسد که به نتیجه برسد، حال نمایندگان سیستان باید پاسخ گویی فرصت سوزی های خود باشند.
پس از جلسه محمد سرگزی با وزیر امور خارجه، خبری تحت عنوان “بررسی حقابه هیرمند در شورای عالی امنیت ملی” در کانال اطلاع‌رسانی سرگزی منتشر شد، اما پس گذشته قریب به سه ماه، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست تصمیم گرفت که حقابه هیرمند در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود، پس از جلسه کمیسیون کشاورزی، محمد سرگزی طی مصاحبه ای مجدد نسبت به بررسی پرونده حقابه هیرمند در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد. نکته قابل توجه جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور معاونین و کارشناسان وزارتحانه‌های نیرو و خارجه با محوریت حقابه هیرمند، انحراف موضوع اصلی جلسه از حقابه هیرمند به چاه ژرف و انتقال آب از دریای عمان توسط حبیب الله دهمرده بود!

مطالب مرتبط:

عدم استیضاح وزیر خارجه نشان از رضایت نمایندگان سیستان از نحوه دیپلماسی آب دارد؟ نقدی به انفعال و موضع ضعیف حبیب الله دهمرده در قبال سدسازی های افغانستان  چرا نمایندگان سیستان طرح استیضاح وزیر امور خارجه را کلید نمی زنند؟ با بهره‌برداری بند کمال خان، زنگ خطر بحران آب در سیستان به صدا در آمد/ چرا پس از گذشت دو سال از آبگیری بند کمال خان، طرح تامین آب پایدار برای سیستان اجرا نشد؟