مدارس سمپاد، بهعنوان خروجی یک سیاست نخبهگرا، با گزینش دقیق، بهرهمندی از معلمان متخصص و زیرساختهای نسبتاً مجهز، به محیطی رقابتی و پیشرو در عرصه آموزش بدل شدهاند. فضای فرهنگی این مدارس، اغلب متأثر از خانوادههایی با سرمایه اقتصادی و اجتماعی بالا بوده و نتیجه آن، تقویت چرخهای از برتری آموزشی است که خود را بازتولید میکند. در چنین شرایطی، این مدارس عملاً به «سرمایه آموزشی ممتاز» بدل شدهاند و نوعی انحصار دسترسی به کیفیت آموزشی ایجاد کردهاند.
در نقطه مقابل، مدارس دولتی که باید نقش ستون فقرات آموزش عمومی را ایفا کنند، دچار فرسایش نهادی، کمبود مزمن منابع و افت کیفیت نیروی انسانی شدهاند. تراکم کلاسها، نبود امکانات کمکآموزشی، ضعف برنامهریزی درسی در بسیاری مناطق، فقدان سیاستهای جبرانی برای اقشار محروم، موجب شده این مدارس به جای نردبان ارتقاء اجتماعی و علمی به میدان بازتولید محرومیتها تبدیل شوند.
به نظر می رسد این وضعیت ناشی از تفاوتهای فردی یا منطقهای نیست، بلکه ریشه در طراحی و اجرای نابرابر سیاستهای آموزشی دارد؛ جایی که عدالت آموزشی، جای خود را به سیاستگذاریهای گزینشی و تمرکز بر نخبگان داده است. در چنین منظری، مفهوم «دسترسی برابر به فرصتهای یادگیری» به حاشیه رانده شده و آموزش عمومی از ماهیت دموکراتیک خود فاصله گرفته است.
بیتردید، نظام آموزشی کارآمد نیازمند شناسایی و پرورش استعدادهاست، اما نه به قیمت حذف اکثریت دانشآموزان از چرخه آموزش با کیفیت. توسعه پایدار تنها در صورتی محقق میشود که آموزش، نه برای افرادی معدود، بلکه برای همه اقشار جامعه، با کیفیت، در دسترس و توانمندساز باشد.
امروز، *آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، نه حذف مدارس خاص، بلکه بازآرایی ساختاری در نظام آموزشی کشور است: *توانمندسازی معلمان مدارس دولتی، توزیع عادلانه منابع، ارتقاء زیرساختها در مناطق محروم و طراحی سیاستهای جبرانی برای دانشآموزان در حاشیه ضروری است.
اگر خواهان جامعهای عادلانه، مشارکتپذیر و متکی بر شایستهسالاری هستیم، باید آموزش عمومی را از حاشیه به متن بازگردانیم. این تنها راه جلوگیری از شکافهای اجتماعی عمیقتر در آینده است.
