سه نکته مهم در باره واگذاری اراضی روستایی در زاهدان 
سه نکته مهم در باره واگذاری اراضی روستایی در زاهدان 
نکته اول: زمین های روستایی طبق قانون توسط بنیاد مسکن واگذار می‌شود. از همان بدو امر می‌بایست بنیاد مسکن پای کار می آمد و متقاضیان پول ها را به حساب بنیاد مسکن واریز می کردند. چرا استانداری سیستان و بلوچستان در مهم‌ترین تصمیم تاریخ استان در خصوص واگذاری زمین به یک نهاد رسمی دولتی و انقلابی اعتماد نکرده و در عوض به یک تعاونی مسکن که متعلق به کارکنان استانداری بوده اعتماد کرده است؟

تعاونی های مسکن و از جمله تعاونی مسکن استانداری وظیفه تامین زمین برای اعضای خود را دارند. حال چرا استانداری یک تعاونی داخلی را بر یک نهاد دولتی شناسنامه دار ترجیح داده است؟ اگر خدای نکرده برای این میزان پول اتفاقی بیفتد، چه کسی جوابگوست؟

در حال حاضر تصمیمات غیر عقلانی و غیر منطقی در باره نحوه واگذاری و ایجاد زیرساخت ها گرفته می‌شود که اگر پای بنیاد مسکن در میان بود، امکان انجام آن نبود. آیا به این دلیل بنیاد مسکن از گردونه کنار گذاشته شده و نقشش صرفا دریافت ۲۰ میلیون تومان در ازای صدور سند تعریف شده، چون با وجود بنیاد مسکن افزایش سه برابری قیمت ها هیچ توجیهی نداشت؟

نکته دوم اما مهم‌تر:

طبق قانون و عرف هر کجا شهری یا شهرکی ایجاد شود دولت زمین ها را واگذار و سپس زیرساخت ها را ایجاد می کند. دولت با ایجاد زیرساخت های آب، برق و گاز مردم را تشویق به حضور در شهرک ها می‌کند و سپس از میزان مصرف آن‌ها و خدمات دهی کسب درآمد می‌کند. در اتفاقی عجیب و غریب و دور از ذهن، استانداری سیستان و بلوچستان صفر تا صد از واگذاری زمین گرفته تا ایجاد معابر، جدول کشی و هزینه ایجاد زیرساخت های آب و برق را از متقاضیان می‌گیرد و این سوال را به ذهن متبادر می سازد که نقش دولت در این میان چیست؟ اصرار معاون دفتر فنی استانداری به عنوان مدیر عامل تعاونی مسکن استانداری بر دریافت هزینه ی زیرساخت ها نقش دولت را زیر سوال می برد و رابطه شهروند و دولت را دچار شبهه می کند.

نکته سوم و مهمترین نکته:

از آن‌جا که تعاونی مسکن استانداری بخش خصوصی محسوب می شود و جایگاه مهندس یارمحمدی به عنوان معاون دفتر فنی استانداری و مدیر عامل تعاونی مسکن دو شخصیت جداگانه ست و نباید آن‌ها را یکی پنداشت، چگونه می‌بایست بین این دو تفکیک قائل شویم. حال این سوال مطرح است که چه کسی به تعاونی مسکن استانداری اجازه داده تا چند هزار میلیارد تومان از متقاضیان برای ایجاد زیرساخت ها دریافت کند؟ برای نحوه واگذاری طرح ایجاد معابر، ایجاد زیرساخت های آب و برق به پیمانکاران، چه کسی تصمیم می‌گیرد؟ این پیمانکاران چه کسانی هستند؟ چگونه ارزش ریالی پروژه ها برآورد و پول با دستور چه کسی پرداخت می‌شود و چه کسی بر آن نظارت دارد؟ وقتی نقش استانداری و تعاونی مسکن استانداری یکی شده، چگونه استانداری می تواند بر ماجرایی که برای خودش حیثیتی شده، نظارت کند؟

تکلیف سود این پول ها چه می‌شود و چه نهادی بر سودها و وام دریافتی توسط تعاونی مسکن استانداری نظارت خواهد داشت؟ تکلیف سود پول متقاضیانی که انصراف می دهند، چه می شود؟