به موجب دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵، انتصاب مشاور خارج ار بند ۲۹ قانون خدمات کشوری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی دانسته شد.
طبق بند (هـ) ماده ۲۹ قانون خدمات کشوری، تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) حداکثر (۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر (۴) و برای رؤسای مؤسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین میگردد.
بنابراین صدور ابلاغ انشایی برای افراد فاقد رابطه استخدامی و بدون وجود ساختار مصوب سازمانی، اعتبار ندارد، بلکه برای فرد خاطی مسئولیت ایجاد کرده و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی میتواند موضوع را رسیدگی کند، زیرا هر فردی که به امر کسی در جایی بکارگیری شود، طبق قانون باید حقوق قانونی فرد از جمله بیمه تامین اجتماعیاش رعایت شود و فرد نمیتواند مدعی شود که بدون حقوق در این جایگاه شغلی بکارگیری شده است.
وفق ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت بکارگیری نیرو بدون مجوزات این قانون تخلف و وصف مجرمانه دارد و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ هرگونه خدمات نیز صرفا به موجب قانون قابل دریافت توسط دستگاه ها است.
لازم به ذکر است آرای هیات عمومی صادره و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی همگی ناظر بر این الزامات قانونی بوده است.
اقدام خلاف قانون سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زابل نشان از رهاشدگی مجموعه فرهنگ و ارشاد و عدم نظارت درست از جانب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نسبت به زیر مجموعه دارد.
مادامی که فرد سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زابل حتی نسبت به بدیهیات ساختار سازمانی مجموعه خودش اطلاعی ندارد، چگونه میتوانیم توقع توسعه فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان زابل را داشته باشیم؟
نادیده گرفتن قوانین جاری کشور توسط سرپرست تازه کار اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان زابل و سکوت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چه معنایی دارد؟ چگونه یک فرد خارج از مجموعه اداره ارشاد زابل میتواند متصدی یک پست نداشته این اداره شود؟
باید دید که دستگاههای نظارتی چه برخوردی با این اقدام خلاف قانون خواهند داشت.
