به گزارش دیار عیار به نقل از دانشجو، طی روزهای اخیر انتشار تصاویر و کلیپ های قطع و قاچاق چوب درختان بومی منطقه خشک و فقیر از پوشش گیاهی سیستان و حمل چوب این درختان به خارج از استان با نارضایتی و انتقادات گروه های مردمی و رسانه ها همراه شده بود.
در همین راستا معاون دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان ضمن ورود به این موضوع، دستور توقیف خودروهای حامل چوب گونه های درختی و درختچه ای بومی قطع شده از جمله ۳ خودرویی که کلیپ‌شان در فضای مجازی طی روزهای اخیر منتشر شده بود جهت بررسی ویژه را صادر کرد.
همچنین بر ممانعت از خروج تمامی خودروهای حامل چوب بدون مجوز از مبادی و مجاری استان تاکید شد.
بنابراین گزارش متن این دستور قضایی به ریاست پلیس راهور مرکز، شمال و جنوب سیستان و بلوچستان بدین شرح می باشد:
احتراماً؛ نظر به ضرورت صیانت از منابع طبیعی به خصوص مراتع و جنگل ها و گونه های نادر درختان مقاوم در زیست بوم استان سیستان و بلوچستان، و با لحاظ نص مادتین ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و نص قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع ) مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ با الحاقات و اصلاحات بعدی) بالأخص جرایم و مجازات مندرج در ماده ۴۲ همین قانون، و با امعان نظر در دستورات قضایی مندرج در مکاتبه سابق الوصف این مرجع قضایی با حضرت عالی ( به شماره ۹۰۳۲/۹۵۳۴/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ) و ایصال گزارشات مردمی از حمل غیر مجاز و غیر قانونی درختان قطع شده از گونه های نادر منطقه سیستان و تسبیب در تزاید میزان گرد و غبار و روان شدن شن ها و ریگ‌ها و حصول نارضایتی عامه مردم توسط خودروهایی به شماره های پلاک: الف ـ ۸۵ ایران ۶۲۹ ع ۱۱ ، ب ـ ۹۵ ایران ۳۸۲ ع ۲۷ ، ج – ۸۵ ایران ۶۴۸ ع ۱۶ و احراز تخلفات صورت گرفته آن وسایل نقلیه توسط این مرجع قضایی، در همین یوم جاری پلاک‌های مذکور در سیستم مربوطه، توقیف گردیده و اطلاعات دقیق هویتی و سکونتی صاحب خودرو ( یا راننده) اخذ و منضم به مستندات تخلفات سابق الوصف آن خودرو ( در فرض وجود ) به این معاونت به قید مدت ۴۸ ساعت ارسال گردد.
در انتهای این دستور قضایی تصریح شد: شایان ذکر است تا اطلاع ثانوی خروج هرگونه بار چوب و محموله های مرتبط با ضایعات آن از مجاری و مبادی این استان ممنوع بوده و فقط در فرض ارایه مجوز ثبت شده در سامانه منابع طبیعی با احراز نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان بلامانع می باشد.
