به گزارش دیار عیار، ریشه اصلی این تنش به تصمیم غلامرضا گنجی، فرماندار پیشین زابل بازمی‌گردد که زمینی را که طی یک قرارداد رسمی برای ساخت مسجد در اختیار اداره اوقاف و اوقاف قرار گرفته بود، بدون طی مراحل قانونی و تنها با یک صورتجلسه به ورزش و جوانان واگذار کرد. این تصمیم نه تنها تخلف اداری محسوب می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز تنش‌های اجتماعی شده که اکنون جامعه محلی را به سمت دوقطبی سوق داده است.
آن‌چه این ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، پارادوکس عجیبی است که در آن شکل گرفته است. غلامرضا گنجی که مرتکب این تخلف شده، پس از فرمانداری به سمت مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری سیستان و بلوچستان منصوب شده و علیه او اعلام جرم نمی‌شود، اما شهروندی که بر اساس حقوق شهروندی، اقدام مطالبه‌گری و با اتکا به مکاتبات دولتی به وظیفه شهروندی خود عمل کرده، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. این تضاد نه تنها عدالت اجرایی را زیر سؤال می‌برد، بلکه نشان‌دهنده تبعیض آشکار در برخورد با متخلفان و مطالبه‌گران است.
مسئله زمانی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند که در بستر گفتمان‌های سیاسی کلان کشور قرار می‌گیرد. مناظره میان حجت‌الاسلام پورمحمدی و سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن به موضوع تقویت نهادهای مدنی و نگرانی از انقلاب مخملی اشاره شد، زمینه‌ای برای تفسیر این تنش محلی در چارچوب تقابل میان نهادهای سنتی و مدنی فراهم کرده است. این شرایط باعث می‌شود که شکایت از یک مطالبه‌گر، این شائبه را به ذهن متبادر کند که برخی از ارکان‌ها با تقویت نهادهای مدنی مخالف هستند و ترجیح می‌دهند نهادهای سنتی را تقویت کنند.
خطر اصلی این دوقطبی در سوءاستفاده رسانه‌های خارجی و معاند نهفته است که همواره به دنبال فرصتی برای مقابل هم قرار دادن ارزش‌های ملی و باورهای اسلامی یا ایجاد تقابل میان نهادهای مدنی و دینی هستند. اگر این تنش تشدید شود، ممکن است روایت نادرستی در جامعه اشاعه یابد که نظام جمهوری اسلامی با وجود صدها مسجد در منطقه سیستان، حتی با ساخت یک خانه جوان برای تقویت نهادهای مدنی نیز مخالف است. چنین تصویری نه تنها واقعیت را منعکس نمی‌کند، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کند.
نکته قابل توجه دیگر، گزارش‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و ادعا می‌کند در نزدیکی محل منازعه، مساجد متعددی وجود دارد و ساخت مسجد جدید در کوچه‌ای هشت متری ضرورتی ندارد. این گزارش‌ها اگرچه ممکن است حاوی نکات فنی باشند، اما در فضای کنونی می‌توانند به ابزاری برای تشدید تنش‌ها تبدیل شوند.
وضعیت پیچیده‌تر می‌شود زمانی که سیاست‌های دولت چهاردهم در نظر گرفته شود؛ این دولت مدیران خود را ملزم کرده که بدون اخذ مجوز شورای اطلاع‌رسانی دولت، حق شکایت از اهالی رسانه، منتقدان و مطالبه‌گران را ندارند. در چنین شرایطی، شکایت عضو هیأت امنای مسجد از یک مطالبه‌گر، تناقضی آشکار با سیاست‌های کلی دولت محسوب می‌شود و موجب تفسیرهای نادرست خواهد شد.
راه حل این معضل در تغییر رویکرد از قضایی به ترمیمی نهفته است. به جای ادامه پیگردهای قضایی که تنها تنش‌ها را تشدید می‌کند، بهتر است از طریق شفاف‌سازی و صدور جوابیه‌های مستند، حقایق مطرح شود. این رویکرد نه تنها از تندروی و ایجاد کدورت در میان طیف های مختلف جلوگیری می‌کند، بلکه مانع از قهر بخشی از جامعه از دین و مسجد نیز خواهد شد.
اکنون که امور هیأت امنای مساجد از اداره اوقاف و امور خیریه به دفاتر ائمه محترم جمعه منتقل شده، امام جمعه شهرستان زابل می‌تواند در این زمینه به گونه ای تدبیر کند که این تنش کنترل و از بروز تنش‌های مشابه در آینده پیشگیری شود.
ماجرای زابل درس مهمی برای مدیریت تنش‌های اجتماعی ارائه می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه یک تخلف اداری محلی می‌تواند به دوقطبی‌سازی جامعه منجر شود و چگونه عدم برخورد مناسب با متخلفان، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های سیاسی و رسانه‌ای خواهد شد. حل این مسائل نیازمند رویکردی متعادل است که هم حقوق شهروندی را محفوظ نگه دارد و هم از تشدید قطبی‌سازی جامعه جلوگیری کند.
