اسبی که این روزها برخی از آنان بر آن سوارند، سرمایه‌ی اعتماد مخاطبان است. مردم آن را به امید روشن‌شدن حقیقت به دست ایشان سپرده‌اند، نه برای رسیدن به مقصدی شخصی. آنان که تریبون را مرکب منافع خویش می‌کنند، آنگاه که کسی حساب می‌خواهد، همان درخواست حکایت را تکرار می‌کنند: ما را به نقد مخوانید که اعتماد عمومی آسیب می‌بیند. حال آنکه آسیب به اعتماد از لحظه‌ای آغاز می‌شود که حساب‌پس‌دادن را فقط حق دیگران بدانیم و تکلیف خود نشماریم.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اسنادی درباره‌ی چشم‌پوشی‌های اداری در مواجهه با یکی از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان علی‌بن‌ابی‌طالب زاهدان به دست پایگاه خبری‌تحلیلی دیار عیار رسید. این رسانه با رعایت موازین اخلاقی و بی‌هیچ تعرضی به حریم خصوصی، پرسش‌هایش را خطاب به مدیریت بیمارستان نوشت و پاسخ خواست. پاسخی نیامد. سکوت آمد. اما از آن سوی میدان، همان کارمندِ برخوردار از جایگاه مطالبه‌گری، در صفحه‌ی شخصی‌اش به شیوه‌ای غیرمستقیم رسانه را به دریافت رشوه برای انتشار خبر متهم کرد، از انتشار اسناد سخن گفت و درباره‌ی اخلاق و رسانه‌ی پرمخاطب و رسانه‌های بی‌ارزش موعظه فرمود.
پاسخ ما کوتاه است و تغییرناپذیر: اگر سندی در دست دارید، منتشر کنید. همین امروز، نه فردا. اتهام بی‌سند، تیری است که نخست به دست تیرانداز می‌نشیند. تهدید به افشا بدون افشا، نه شجاعت است و نه شفافیت. نوعی باج‌خواهیِ زبانی است که می‌خواهد پرسش‌کننده را با ترس از سؤال بازدارد. و این شیوه با هیئت تحریریه‌ای که پرسش را بر پایه‌ی سند مطرح کرده، کارگر نمی‌افتد. اگر هم نوشتن از این حاشیه‌ها ضرورت یافته، برای آن است که تاریخ بداند و دیگران عبرت گیرند.
اما سخن اصلی ما با مدیریت است، چرا که نخستین مسئول این وضعیت، سکوت اوست. بنا بر اسنادی که در اختیار ماست، در گزارش کارکرد یک بازه‌ی مرخصی استعلاجی، همزمان با ثبت وضعیت استعلاجی، ارقامی در ستون اضافه‌کار درج شده است؛ جمعی که ضوابط اداری آن را روا نمی‌دارد. اگرچه مدیریت بعدها، ناگزیر و پس از رسانه‌ای‌شدن موضوع، برای بازگرداندن آن مبالغ مکاتبه کرده است. حال این پرسش مطرح است، چرا از قانون تخطی شده و چرا با غیبت‌های مکرر و تأخیرهای مکرر برخورد قانونی نمی شود؟ وی در گذشته یکبار به دلیل عدم حضور در محل کار خود اخراج شده و پس از مدتی پیگیری مجدد به کار بازگشته است. هر کارمندِ بی‌پشتوانه پس از چند روز غیبت، با پرونده‌ی تخلف روبه‌رو می‌شود، اما در این مورد، چرخ اداری به شیوه‌ای دیگر گردیده است. بنا بر آخرین اطلاعات، مرخصی بدون حقوق این کارمند در ۳۱ شهریور پایان یافته و علیرغم تقاضای مرخصی بدون حقوق جدید، تاکنون نه تمدید شده و نه او بر سر کار بازگشته است. بر اساس قانون مرخصی استعلاجی باید به جز استراحت پزشکی پیوست های دیگری چون نسخه پزشک هم داشته باشد. چرا سیستم اداری چشم بر این حقایق بسته است؟ از ترس نقد و تهدید به افشاگری؟
در هر روی اگر سیستم اداری بیمارستان علی بن ابیطالب زاهدان، اگر این اطلاعات را ناقص می داند، علاجش ساده است: ریاست بیمارستان سند بنهد و سخن بگوید.
سکوت مدیر در برابر پرسش افکار عمومی، پاسخ نیست، بدترین پاسخ‌هاست، چرا که هر کس را آزاد می‌گذارد تا بدترین تفسیر را از آن بسازد. مدیری که نمی‌گوید، یا از چیزی می‌هراسد یا چیزی برای گفتن ندارد، و هر دو برای کسی که امانت‌دار منابع عمومی است، ننگین است. همکارانِ منضبطی که ماه‌ها بی‌غیبت و بی‌شکایت کار کرده‌اند، هر روز با این پرسش دست‌به‌گریبانند که قانون چرا برای بعضی از فولاد است و برای بعضی از موم. بی‌عدالتی در محیط کار، پیش از آنکه جیب را بشکافد، دل را می‌شکافد، و دلِ شکسته‌ی کارکنان، بنیان هر بیمارستانی را سست می‌کند، آن هم بیمارستانی که کارش پاسداشت جان مردم است.
اما نیمه‌ی دیگر داستان، تلخ‌تر است. جامعه‌شناسان از سرمایه‌ی اجتماعی سخن می‌گویند، یعنی همان اعتماد متقابلی که شهروندان را به نظارت بر قدرت و همکاری با یکدیگر توانا می‌سازد، و از سرمایه‌ی نمادین، یعنی اعتباری که شخص از جایگاه اخلاقی‌اش نزد مردم اندوخته است. مطالبه‌گر، وامدارِ هر دو است و آن را از جیب جامعه برداشته است.
وقتی این اعتبار به ابزار مصونیت شخصی بدل شود، یعنی صاحبش برای دیگران سخت‌گیر باشد و برای خود سهل‌گیر، فقط خودش ورشکسته نمی‌شود. بهای ورشکستگی را تمام فعالان صادق می‌پردازند، زیرا افکار عمومی از یک نمونه‌ی ناصادق به کل قاعده تعمیم می‌دهد و «همه‌شان همین‌اند» می‌شود نخستین جمله‌ای که بر زبان‌ها می‌نشیند.
آنگاه که مردم بدبین شوند، مطالبه‌ی اصیل نخستین قربانی است و مدیرانِ ناکارآمد نخستین بهره‌برندگان. چنین است که مطالبه‌گریِ آلوده به منفعت، ناخواسته بهترین هدیه‌ی ممکن به ساختاری است که ادعای اصلاحش را دارد.
مطالبه‌گری حرفه نیست، تعهد است و تعهد وقتی ارزش دارد که هزینه داشته باشد، نه آنکه سودآور شود. آنکه پرچم شفافیت بر دوش می‌گیرد، نخست باید فیش و ثبت و مستند خود را در برابر نگاه‌ها بگذارد. این شرط ورود است، نه امتیازی برای اهل میدان. راه خروج از شبهه روشن است: ارائه‌ی مستندات، توضیح صریح و پاسخ‌گویی. نه طفره، نه تهدید، نه برچسب‌زدن به رسانه.
پس خواسته‌ی ما ساده است. از مدیریت بیمارستان می‌خواهیم که خاموشی را بشکند، تخلف احتمالی را بررسی کند و نتیجه را به مردم بگوید. و از هر که پیج و تریبون و مخاطبی دارد می‌خواهیم پیش از آنکه ذره‌بین را به سوی دیگران بگیرد، آن را به سوی خود نیز بچرخاند. بیت‌المال امانتی است در دست همگان و اعتماد عمومی امانتی بزرگ‌تر و امانت را نه با سکوت می‌توان نگاه داشت، نه با سروصدا.
