تفاهم نامه همکاری میان شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد منعقد شد
تفاهم نامه همکاری میان شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد منعقد شد
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: تفاهم همکاری مشترک فی مابین شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان و اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان به منظور به منظور گسترش همکاری در زمینه استاندارد و صدور گواهینامه مطابق با اصول و ضوابط بین المللی منعقد شد.

علیرضا راشکی در گفت و گو با دیار عیار اظهار داشت: در راستای این تفاهم نام نامه قرار شد از توانای های علمی ، فنی و پژوهشی و اجرایی و آزمایشگاهی و پرداخت یارانه های حمایتی طرفین با هدف افزایش کیفیت محصولات و توسعه استاندارد سازی کسب و کارهای تولیدی در راستای حمایت از کار و سرمایه ایرانی استفاده بهینه شود.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان یاد آور شد: همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و پرداخت یارانه حمایتی به واحدهای تولیدی جهت اخذ گواهینامه های استاندارد ملی و بین المللی بر اساس دستور العمل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از جمله تعهدات شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان به شمار می رود.

راشکی خاطر نشان کرد: ارزیابی فنی و علمی آزمایشگاه های مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی بر اساس آخرین استاندارد های ملی و بین المللی و صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه های مذکور و معرفی شرکت های بازرسی و نمونه برداری تایید صلاحیت شده متناسب با موضوع فعالیت واحدهای تولیدی به منظور خدمات رسانی در زمینه استاندارد سازی کسب و کار های تولیدی از جمله تعهدات اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: علاوه بر این اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان متعهد شد همکاری لازم در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های همکار مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نیز داشته باشد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ابتدا با معرفی نمایندگان طرفین ظرف مدت یک هفته از تاریخ تفاهم نامه جهت برنامه ریزی و هماهنگی و تشکیل کمیته کارشناسی مشترک هر دو ماه یک بار با حضور نمایندگان طرفین روش اجرایی این تفاهم نامه است.

راشکی اضافه کرد: مدت اجرای این تفاهم‌نامه تا پایان سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل امضاء کنندگان قابلیت استمرار در سنوات بعدی را دارد و بدیهی است اصلاحات لازم نیز براساس توافقات و برگزاری جلسات بازنگری اعمال می شود.