تاملی در باب زندگی اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، چند روز پیش دقایقی از یک سریال تاریخی را میدیدم. پلیس امنیت، دلباخته دختری بود که خود نامزد فرد دیگری بود. وقتی راه را بر خود بسته دید، صحنه قتلی برای نامزد ان دختر مهیا کرد و مرد بیچاره را متهم به قتل نمود و او را در مسیر حذف از روزگار قرار داد تا به خواسته خود برسد…

آدمی از زمانی که از غار و جنگل بیرون آمد، حرف زدن را آموخت و توان تحمل اطرافیان را پذیرفت، روی به زندگی اجتماعی آورد. این وضعیت برای او مطلوب تر بود و شرایط بهتری را برایش رقم میزد. کم کم خانواده ها در کنار هم جمع شدند و به تدریج تمدن ها شکل گرفتند. از اینجا بود که نیاز به برقراری نظم در جامعه برای همگان ضرورت پیدا کرد. تا قبل از این هر کسی اختیار خودش را داشت و عملکردش تنها به خودش مربوط بود اما، زندگی اجتماعی نیازمند برقراری نظم و ایجاد شرایط عادلانه برای زیستن در کنار هم بود. پس طبیعی بود که به دنبال مفهومی دیگر بنام حاکمیت برود. اولین کلمه پس از شنیدن واژه حاکمیت، مفهومی بنام قانون است. آدمیان می بایست با تدوین مجموعه ای از مقررات، راه را برای برقراری نظم در جامعه ایجاد کنند. تفاوتی در نوع حاکمیت وجود ندارد، چه انتخابی و چه انتصابی نیازمند وجود یک سری قوانین است.

با تدوین قوانین بشر خود را در دامی تازه یافت. اجرای قانون نیازمند مجری است و مجری قانون همواره در تناقضی شدید مابین ویژگی های شخصی و انجام وظیفه سردرگم است. هر انسانی به حکم انسان بودن، واجد عقل، احساس و عقاید شخصی است و این خصوصیات، ناخودآگاه در زمان اجرای قوانین بر وی مستولی است. بعید است پلیس راهنمایی در زمان اعمال قانون مابین پدر خود و یک غریبه تفاوتی را احساس نکند. و یا طبیعی است که یک قاضی وقتی برادر خود را به عنوان متهم می بیند یا یکی از دشمنان دیرینه خانوادگی خود را در مقابل خود دارد، احساس متفاوتی نداشته باشد. از این بالاتر، وقتی مجری قانون ابزاری قوی به نام قانون را در دست دارد، بعید نیست از این ابزار در مقابل افرادی که در گذشته بهر نحوی با وی خصومتی داشته‌اند، به نحوی عادلانه‌ استفاده نماید. تازه این اول ماجراست و پس از آن پدیده های غامض تری همچون تضاد منافع نیز پدیدار میشود.

دام قانون، دامن بشر را گرفته است و هر چه حاکمیت در کشور های مختلف تلاش کرده عواطف و اعتقادات شخصی را از مجریان قانون سلب کند، راه به جایی نبرده است. تنها راهی که پیدا کرده باز هم از مسیر تدوین قانون است. این بار قوانینی دیگر وضع نموده و مجریانی دیگر بکار گرفته تا بر حسن اجرای قوانین اولیه نظارت کنند. چه بسا ناظرین نیز نیازمند نطارتی دیگر باشند و این چرخه همچنان میچرخد. ای کاش نرم‌افزاری اختراع میشد تا مجریان قانون در لحظه اجرای قوانین، فاقد هر گونه احساسی شوند ولی کیست که نداند ناخودآگاه، احساسات، سوابق گذشته و خصوصیات شخصی تنومند تر از هر قانونی است.

نویسنده: مهدی زنگنه بایگی

مطالب مرتبط:

وکلای سیستان‌وبلوچستان، کدام‌تان این رتبه‌ی بودجه‌ای را برای استان گرفته‌اید؟/قرار بود برای توسعه‌ی این استان، بودجه‌ی جهشی داشته باشیم! ۱۰ عامل موفقیت شوراهای شهر نادیده گرفتن ایده ها در نظام اداری ایران عامل مرگ تدریجی سازمان ها | ضرورت بهره گیری دستگاه های اجرایی از نهادهای مدنی جاده‌های سیستان و بلوچستان، همچنان خون می‌ریزد