دیار عیار_ در جریان این تجمع که روز جمعه هشت بهمن برگزار شد، متاسفانه با بی تدبیری و عدم برنامه ریزی درست و اصولی در خصوص مدیریت، این تجمع دچار حاشیه شد و در اثر جو احساسی ایجاد شده در محل تجمع، به تعدادی از خودروهای باری مستقر در مرز خساراتی وارد شد، اما چند نکته در این تجمع حائز اهمیت بود. با توجه به اعلام چند هفته قبل برگزاری توسط متولیان این تجمع، خلاء مدیریت این تجمع توسط فرمانداری بسیار مشهود بود که می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
_در بازه زمانی چند هفته ای از زمان اعلام تجمع و علیرغم اینکه لیدرهای معترضین تقریبا مشخص بودند چه اقداماتی برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی اندیشیده شده بود؟
– وقتی تجمعی صورت می گیرد احتمال وقوع حادثه محتمل است. چرا در این باره مدیران با لیدرهای جریان به یک تعامل و درک مشترک از آنچه در جریان بوده نرسیدند؟
_اگر علت مخالفت با تجمع مردم سیستان ملاحظات امنیتی بود چرا در نشست های مشترک این موضوع شفاف سازی نشد و زوایای مختلف این تجمع به درستی برای دست اندرکاران آن تبیین و تشریح نشد؟
_صدور نامه مخالفت با تجمع که مبنای حقوقی و قانونی آن دچار تردید بود و آن هم ۲۴ ساعت پیش از برگزاری تجمع و در حالی که از هفته ها قبل زمان و محل تجمع اطلاع رسانی شده بود، چه توجیهی می تواند داشته باشد و خروجی این نامه غیر از ایجاد تقابل و رنجش افکار عمومی چه حاصلی به همراه داشت؟
_چرا تمهیدات لازم پیش، حین و بعد از تجمع از قبیل هماهنگی برای خروج ماشین های ترانزیت کشور همسایه از درون پایانه به آنسوی مرز و جلوگیری از ورود آن ها به داخل کشور و تامین محل تجمع و… اتخاذ نشد؟
_چرا با آوردن نام مجمع سران طوایف باعث شکاف اجتماعی در بین مردم عادی و این مجمع که اصولاً ماهیت وجودی آن در هالهای از ابهام قرار دارد، صورت گرفت؟
_چرا کسانی که گوی سبقت را از دیگران می ربودند واعلامیه ورود آب ظرف ۴۸ ساعت به داخل کشور را بر هر کوی و برزن می چسباندند تا افتخار این کار را به نام خود ثبت کنند الان غیبشان زده و حتی یک عذر خواهی از مردمی که در شعار ولی نعمتشان هستند، نمی کنند.
و دهها مورد دیگر که نشان از سوءمدیریت واضح در این تجمع دارد.
حال سوال اینجاست که وقتی اولآ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمع اصولأ نیاز به مجوز ندارد و ثانیا اگر هم بر مبنای قانون احزاب درخواستی برای مجوز صورت بگیرد ممکن است با آن موافقت نشود و معمولآ نمی شود در این صورت مردمی که به هر دلیلی به برخی سیاستها و سوءمدیریت ها اعتراضی دارند چگونه میتوانند این اعتراض خود را از راه قانونی دنبال کنند؟
مطابق شیوه نامه وزارت کشور تا زمان صدور مجوز تجمع، انتشار اطلاعیه تجمع ممنوع است، اگر سرپرست فرمانداری شهرستان هیرمند قصد پیشگیری داشت چرا در روزهای نخست انتشار اطلاعیه، به این موضوع ورود نکرد؟
در این شرایط سخت حوزه سیستان که نبود مدیریت قوی و توانمند در راس مدیریت پنج شهرستان حوزه سیستان به دلیل سهم خواهی ها و ضعف در تصمیم گیری نماینده عالی دولت در استان کاملا مشهود و هویدا است، این تجمع حداقل حق قانونی این مردم آسیب دیده بود که به جای ممانعت و مخالفت با آن، باید تدابیری هوشمندانه و منطقی اندیشیده می شد تا سو استفاده گران احتمالی از نیت پاک این مردم بهره نمی بردند و این تجمع می توانست پشتوانه قوی اقدامات آتی دولت و وزارت خارجه در قبال جلوگیری از انحراف مسیر آب و دریافت حقابه سیستان باشد.
بهتر است هرچه زودتر یک مسیر مشخص برای پیگیری این اعتراضات معین شود و ابتداً نیز کارگزارانی آزموده بر مسند تصمیم گیری در حوزه سیستان قرار گیرند تا دیگر شاهد چنین اتفاقات ناپسندی که در مرز میلک سیستان به وقوع پیوست، نباشیم.
مطالب مرتبط:
نامه سرپرست فرمانداری هیرمند مبنی بر عدم برگزاری تجمع، مبنای قانونی و حقوقی ندارد/طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمع قانونی است/وزارت کشور مکلف به تامین امنیت تجمع است
ائمه جمعه سیستان در مطالبه گری از رسانه ها پیشی گرفته اند
دولت مردمی و مجلس انقلابی توان حل مسئله حق آبه هیرمند را ندارند؟!
سیستان آب ندارد، سیستان نان ندارد، سیستان صدا ندارد
