سجاد کریمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار دیار عیار پیرامون مسئله پایان حکم مدت ماموریت نیروهای نظامی اعزامی به دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری اظهار داشت: با توجه به این‌که آثار حقوق فردی که بدون جواز قانون یا بدون مقررات قانونی در جایی تصدی دارد، آثار بسیار گسترده ای خواهد داشت و حکمی مشابه غصب را به همراه دارد و آثار بسیار پیچیده ای خواهد داشت، یعنی در بلند مدت هر فرد ذی النفع پرونده ای می تواند در دیوان شکایت کند و تقاضای ابطال مناقصه، مزایده، قرارداد و آثار مالی کند و عنوان کند که اصلا فرد متصدی نافذ نبوده و نامبرده مدت ماموریتش به پایان رسیده، بنابراین محاکم وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی مکلفند قانون را مد نظر قرار دهند و در تطبیق شرایط و مقررات به این کیفیت، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی دادسرای عمومی و انقلاب در این زمینه مسئولیت دارند و باید عمل کنند.
وی افزود: در ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی یک حکم داریم؛ وجود ردیف بودجه در بودجه کشور دلیلی بر هزینه کرد نیست، بلکه هزینه کرد مثل قانون و مقررات باید انجام شود، یعنی نمی توانیم بگوییم که فرد نیروی دولت است، چه تفاوتی دارد در چه جایی باشد، منقضی شده باشد یا نباشد، مهم نیست به هر حال وی یک پست دولتی دارد، فرقی ندارد پولش آن‌جا پیش بینی شده و اینجا به آن می دهیم.
وی بیان کرد: در حالی که ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی تاکید دارد که هزینه کرد باید وفق قانون باشد، بنابراین وقتی که امری انقضا پیدا می کند، دستگاه نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلف به پیگیری هستند.
این حقوقدان ادامه داد: چنانچه زمین دولتی به اجاره رفته باشد و مدت اجاره تمام شده باشد، آیا دیوان محاسبات می گوید که همان اجاره معتبر است، اشکال ندارد و همان طور باقی بماند؟ چگونه دیوان محاسبات در آن مسئله ورود می کند و می گوید که چگونه زمین را تصرف بیش از مدت اجاره دارند؟ چگونه اشکال دارد؟ اما در اینجا چنانچه انقضایی رخ دهد و می‌گوید تا زمانی که مکاتبه نشود، اشکال ندارد؟
وی تصریح کرد: در ماده ۹۴ قانون مدیریت، مدت ۳ الی ۴ ماه برای سرپرستی پیش بینی شده است، اگر این مدت ۸ ماه شود، آقایان در دیوان محاسبات می گویند اشکالی ندارد؟ چون به ما حرفی نزدند ما هم در این زمینه حرفی نداریم؟ حکم قانون در این زمینه چه می شود؟
مطالب مرتبط:
ترک فعل مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان در خصوص عدم قرق تالاب هامون بررسی شود / دادستان مکلف به پیگیری حقوق عامه است
مدیرکلی محمد ناظری بر بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان پایان یافت/ هر گونه امضا پس از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱ غیرقانونی ست
صف‌های طولانی دریافت سوخت در زاهدان؛ از تعطیلی جایگاه تا قاچاق
حمله آبی طالبان به افغانستان
