گلایه یک جانباز از مدیریت بیمارستان نبی اکرم زاهدان؛ درنگی حقوقی در ضرورت پاسخ‌گویی نهاد درمانی
گلایه یک جانباز از مدیریت بیمارستان نبی اکرم زاهدان؛ درنگی حقوقی در ضرورت پاسخ‌گویی نهاد درمانی
بیمارستان در معنای بنیادینش، پناهگاه است. جایی که شهروند، درمانده از درد، درمان خود را به دست اهل فن می‌سپارد و در برابر آن، تنها یک چیز می‌طلبد: اطمینان از اینکه رنج او تا پایان راه، دیده و شنیده خواهد شد. روایتی که از یک خانوادهٔ بازنشستهٔ نیروهای مسلح در زاهدان به رسانه رسیده، دقیقاً در همین نقطه‌ی شکننده ایستاده است. نه صرفاً شکایت از یک عمل درمانی، بلکه گلایه از خاموشیِ پس از آن.

به گزارش دیار عیار، بنابر این روایت، همسر و فرزند شاکی برای دندان‌درد به درمانگاه دندانپزشکی بیمارستان نبی‌اکرم مراجعه کردند. در سه‌شنبه ۲۴ شهریور، برای همسر او یک دندان کشیده و دندان دیگر جراحی و لثه بخیه شد و برای کودک نیز عصب کشی و کشیدن دندان انجام گرفت. اما درد پس از بازگشت به خانه فروکش نکرد و داروهای تجویزی اثر نداشت. تماس‌های تلفنی با پاسخ «پزشک سه‌شنبه می‌آید» روبه‌رو شد و در سه‌شنبه ۳۱ شهریور، خانواده با درِ بی‌پزشک مواجه شد. تنها در ۷ مهر، پس از دو هفته رنج، بخیه‌ها بازگشتند، درمان ریشهٔ کودک ناتمام تشخیص داده شد و ارجاع به متخصصی بیرون از بیمارستان توصیه گردید. بر پایهٔ همین روایت، تماس تلفنی روز آخر نیز پس از سه دقیقه انتظار، بی‌پاسخ ماند.

پیش از هر داوری باید انصاف را پاس داشت: آنچه آمد، روایت یک سوی ماجراست و ادعایی است که نیازمند بررسی مستقل پرونده‌های درمانی، زمان‌بندی‌ها و نسخه‌هاست. شاید عارضه‌ای در دایرهٔ پیامدهای شناخته‌شدهٔ جراحی رخ داده باشد. درد و عفونت پس از جراحی دهان، همیشه نشانهٔ قصور نیست. اما نکتهٔ سنجش‌پذیر و تعیین‌کننده این است که عارضه، هرچه باشد، حق پیگیری و مراقبت پس از درمان را از بیمار سلب نمی‌کند. خطای درمانی را باید کارشناس بسنجد ولی نبودِ مسیر روشن برای مراجعهٔ بیمارِ دردمند، پیش از هر کارشناسی قابل مشاهده است.

ضرورت پاسخ‌گویی دقیقاً در همین‌جا رخ می‌نماید. در نگاه حقوقی، تعهد نهاد درمانی با خروج بیمار از اتاق عمل پایان نمی‌یابد. مراقبت پس از جراحی، بخشی جدایی‌ناپذیر از خود درمان است. منشور حقوق بیمار، بیمار را صاحب حق دریافت خدمات شایسته و مبتنی بر احترام و حق دسترسی به نظامی کارآمد برای رسیدگی به شکایات می‌داند. قواعد مسئولیت پزشکی در قانون مجازات اسلامی نیز، فارغ از جزئیات هر مورد، بر این پایه استوار است که ارائه‌دهندهٔ خدمت درمانی در قبال پیامدهای قصور یا بی‌احتیاطی مسئول است. افزون بر این، مدیریت بیمارستان، به‌مثابه یک نهاد عمومی، در برابر عملکرد مجموعهٔ زیرمجموعه‌اش مسئولیت سازمانی دارد: باید بداند در روز مراجعه پزشک حاضر بوده یا نه، چرا خط تلفن پاسخگو نبوده و برای بیمارِ آسیب‌دیده چه سازوکار جایگزینی وجود دارد. اینکه شهروند ناچار شود برای شنیده‌شدن، به رسانه پناه ببرد، خود شاخصی از شکستِ کانال‌های درونی پاسخ‌گویی است.

پاسخ‌گویی، لطفی از جانب مقام نیست، ضرورتی ساختاری است. نهادی که پاسخ نمی‌دهد، اعتماد را فرسوده می‌کند، و اعتماد در نظام سلامت سرمایه‌ای است که با هیچ تجهیزاتی بازنمی‌گردد. پاسخ شایسته دست‌کم سه جزء دارد: پیگیری فوری وضعیت بالینی بیمار و ارجاع مطمئن به متخصص در صورت نیاز، بازبینی شفاف و مستند آنچه گذشته، و اعلام نتیجه به شاکی در بازه‌ای معقول.

برای خانواده‌هایی در چنین وضعیتی، راه‌های رسمی گشوده است: ثبت شکایت در دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی، تماس با سامانهٔ ارتباطات مردمی وزارت بهداشت، و طرح موضوع نزد سازمان نظام پزشکی که مرجع صالح بررسی تخلفات صنفی و قصور پزشکی است. نگهداری مدارک، از عکس‌های رادیوگرافی و نسخه‌ها تا رسیدها و تاریخ مراجعات، پشتوانهٔ هر پیگیری خواهد بود. و در این میان، بیمارانی که درد ادامه دارند، نباید منتظر پاسخ اداری بمانند و باید برای ارزیابی فوری به پزشک یا دندانپزشک دیگر ارجاع داده شوند.

سنجهٔ یک نظام درمانی تنها مهارت دستانِ جراح نیست، بلکه صداقتِ دری است که پس از جراحی به روی بیمار باز می‌ماند. تا آن در گشوده نشود، هر «کار درمانی» نیمه‌تمام مانده است.