اضطرار در معنای اصیل خود، وضعیتی استثنایی است که تصمیم‌گیری سریع را توجیه می‌کند، نه وضعیتی دائمی که جایگزین برنامه‌ریزی بلندمدت شود. حال آنکه در ادبیات مهندسی آب شرق کشور، اضطرار به قاعده بدل شده است، نه استثنا. هر بار که بحران آب شرب زاهدان یا سیستان به نقطه‌ای بحرانی می‌رسد، پاسخ رسمی، طرحی تازه با پیشوند اضطراری است و هر بار که شهروند یا رسانه از سرنوشت طرح پیشین می‌پرسد، همان واژه به میدان می‌آید تا پرسش را خاموش کند. این چرخه، خود گواهی است بر آنکه بخشی از بحران آب در این منطقه، نه صرفاً طبیعی، که ناشی از فقدان برنامه‌ریزی پیش‌دستانه و اتکای مزمن به تصمیمات لحظه آخری است.
نمونه‌های عینی این الگو کم نیستند. خط دوم انتقال آب از چاه‌نیمه‌های سیستان به زاهدان، که در سال ۱۳۸۹ با اعتباری در حدود ۲۴۲ میلیارد تومان و با مباشرت یکی از بزرگ‌ترین قرارگاه‌های سازندگی کشور آغاز شد، قرار بود ظرف سه سال به بهره‌برداری برسد، اما سال‌ها پس از پایان مهلت قرارداد، پیشرفت فیزیکی آن هنوز به نیمه هم نرسیده بود. طرح انتقال آب از دشت تهلاب، با وجود حفر ده‌ها حلقه چاه و احداث بخشی از تأسیسات ذخیره، هنوز به تکمیل خط انتقال اصلی و ایستگاه‌های پمپاژ لازم برای رساندن آب به تصفیه خانه زاهدان نرسیده است. در حالی‌که وعده بهره‌برداری آن بارها تکرار و بارها به تعویق افتاده است. طبق ادعای نماینده سیستان، آب‌شیرین کن واقع در سه‌راهی دشتک نیز که با عنوان بزرگ‌ترین آب‌شیرین کن فراساحلی خاورمیانه و به همراه طرح اضطراری تأمین آب شرب سیستان، با اعتباری در حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع تنش آبی معرفی شد؛ هرچند در برهه‌ای، بهره‌برداری از بخش‌هایی از آن اعلام شد، همچنان از سوی بخشی از کارشناسان محیط زیست و منابع آب، از منظر گزینش فناوری و توجیه فنی، محل تردید جدی است. این فهرست، تصویری یک‌دست از یک الگوی تکرار شونده به دست می‌دهد: آغازی پرشتاب و مصادف با بحران، وعده‌ای کوتاه‌مدت، و سرانجامی که یا هرگز فرا نمی‌رسد یا در ابهامی طولانی معلق می‌ماند.
پرسش بنیادین این است: اضطرار را چه کسی تعیین می‌کند، و به سود چه کسی؟ آیا تشخیص وضعیت اضطراری، برآمده از ارزیابی علمی و شفاف منابع آبی است، یا برآمده از فشار زمانی سیاسی که مدیران را وامی‌دارد تا به‌جای طرحی مطالعه شده و پایدار، به راه‌حلی شتاب‌زده و با عمر کوتاه پناه ببرند؟ نگرانی مشترکی که بخشی از فعالان محیط زیست و کارشناسان حوزه آب بارها طرح کرده‌اند، این است که ورود واژه اضطرار به ادبیات رسمی مهندسی آب، می‌تواند دریچه‌ای باشد برای دور زدن فرایندهای معمول مناقصه، ارزیابی زیست‌محیطی و نظارت فنی. فرایندهایی که وجودشان دقیقاً برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی طراحی شده است. هرگاه پروژه‌ای بدون این فرایندها و صرفاً به اتکای عنوان اضطراری، واگذار و اجرا شود، این پرسش مشروع باقی می‌ماند که آیا نفع نهایی، متوجه مردم تشنه سیستان و بلوچستان است یا متوجه زنجیره‌ای از پیمانکاران و ذی نفعانی که از فضای کم‌نظارت بهره می‌برند.
باید بر این نکته پای فشرد که هیچ عنوانی، از جمله عنوان اضطراری، نمی‌تواند و نباید سپر بلای پاسخگویی باشد. بودجه‌ای که از محل منابع عمومی به کاری تخصیص می‌یابد، به‌محض تخصیص، به تمامی شهروندان و رسانه‌ها حق پرسشگری درباره روند هزینه‌کرد، کیفیت اجرا و سرانجام آن می‌بخشد. این حق، مشروط به عادی یا اضطراری بودن پروژه نیست و با هیچ توجیهی ساقط نمی‌شود. اضطراری بودن یک طرح، در بهترین حالت، توجیه‌گر سرعت در تصمیم است، نه توجیه‌گر فقدان مطالعه، فقدان شفافیت مالی، یا معافیت از پاسخگویی در صورت شکست. وقتی طرحی با عنوان اضطراری آغاز می‌شود، منابع مالی هنگفتی زیر خاک می‌رود و سرانجام بی‌آنکه گزارش مستند و علنی از دلایل توقف یا تأخیر منتشر شود، به‌سکوت سپرده می‌شود، آنچه از میان می‌رود تنها اعتبار مالی نیست، بلکه اعتماد عمومی به کل نهاد سیاست‌گذاری آب کشور است.
اگر وزارت نیرو به‌جای واکنش به بحران‌ها، به پیش‌بینی اقلیمی، پایش منابع زیرزمینی و برنامه‌ریزی میان‌مدت روی آورد، دیگر نیازی به توسل مکرر به طرح‌های اضطراری نخواهد داشت. چرا که اضطرار واقعی، زمانی رخ می‌دهد که غفلت از برنامه‌ریزی، کارد را به استخوان رسانده باشد، نه آنکه از پیش قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری بوده باشد.
سیستان و بلوچستان و به‌ویژه مردم زاهدان، سال‌هاست در انتظار آبی نشسته‌اند که هر بار در قامت یک طرح تازه، با عنوانی اضطراری، وعده داده می‌شود و هر بار به تعویق می‌افتد. این انتظار طولانی، خود دلیلی کافی است بر آنکه واژه اضطرار، دیگر نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی باشد، بلکه باید نخستین موضوعی باشد که با دقت ترین پرسش‌ها بررسی شود. حق پرسیدن، حقی همیشگی است، نه حقی که در بزنگاه بحران، به تعویق افتد.
سلطانعلی عابدی
سردبیر
