طرح از سال ۱۳۹۵ وارد فاز اجرا شد، اما از حدود سال ۱۳۹۷ به بعد، در دام تعارضات حقوقی بر سر تملک اراضی، پیچیدگی‌های اداری، کمبود منابع مالی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گرفتار آمد و عملاً متوقف ماند. این توقف در حالی رخ داد که هیچ مانع قانونی بر سر راه آن نبود، گویی مشکل سیستان نه در متن قوانین، که در فاصله‌ی میان تصویب و اجراست، فاصله‌ای که هر بار با وعده‌ای تازه پر می‌شود و هر بار با فراموشی، دوباره باز.
از آغاز، این طرح با تردیدهای کارشناسی جدی روبه‌رو بود. یکی از مقامات ارشد پیشین استان، این پروژه را کاملاً غیرعلمی، غیرکارشناسی و بدون توجیه فنی و اقتصادی توصیف کرده است، توصیفی که ریشه در نگرانی‌های فنی واقعی دارد. مطالعات نشان می‌دهد برخلاف فیدر یک که ماهیتی فرسایشی دارد، فیدر دو ماهیتی رسوب‌گذار دارد و حجم بالای رسوبات می‌تواند به‌مرور ظرفیت انتقال آب را در آن کاهش دهد. دانشگاه زابل نیز به‌عنوان نهاد علمی منطقه در صف منتقدان ایستاده است، آن هم در حالی که بخشی از مسیر کانال از دل زمین‌های همین دانشگاه می‌گذرد و همین همپوشانی، تملک اراضی را با دشواری مضاعف روبه‌رو کرده است. چگونه می‌توان طرحی را راه‌حل بحران آب دانست که نه جامعه علمی، نه برخی مسئولان پیشین استان و نه حتی نهاد دانشگاهی منطقه، پشت آن نایستاده‌اند؟
آنچه فیدر ۲ را از یک پروژه‌ی ناتمام به یک نماد ساختاری بدل می‌کند، الگوی تکرارشونده‌ی تصمیم‌گیری در سیستان است. سال گذشته، با جاری شدن سیلاب در رودخانه‌ی سیستان، بار دیگر وعده‌ی تکمیل فیدر ۲ با بهره‌گیری از ماشین‌آلات دولتی از سوی استانداری مطرح شد، وعده‌ای که همچون بسیاری از وعده‌های پیشین، با فروکش کردن سیلاب، بی‌صدا فراموش شد. این الگو تازگی ندارد. گزارش‌ها حکایت از آن دارند که در سال‌های گذشته چند میلیارد دلار در سیستان صرف پروژه‌هایی شده که بدون مطالعه‌ی کافی کلنگ خورده‌اند. طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان، از جمله این پروژه‌هاست که امروز به دلیل کمبود آب، به زمین‌های بایر و بیابانی بدل شده است. مدیریت منابع آب در این استان، به‌جای آنکه رویکردی پیشگیرانه و برنامه‌محور داشته باشد، به مدیریتی واکنشی و بحران‌زده فروکاسته شده است؛ الگویی که در آن، بحران به‌جای آنکه انگیزه‌ی برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، صرفاً بهانه‌ای برای اعلام طرح‌های اضطراری بی‌پشتوانه می‌شود.
بُعد بین‌المللی این معضل، عمق ناکارآمدی داخلی را دوچندان می‌کند. معاهده‌ی ۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان، حق‌آبه‌ی ایران از رودخانه‌ی هیرمند را در سال‌های نرمال آبی، هشتصد و بیست میلیون مترمکعب تعیین کرده است، و حکومت کنونی افغانستان نیز در یادداشت‌های رسمی خود بر پایبندی به این تعهد تأکید کرده است. با این حال، فیدر ۲ که قرار بود سازوکار انتقال این حق‌آبه به چاه‌نیمه‌ها باشد، همچنان نیمه‌کاره مانده است. با بهره‌برداری از بند کمال‌خان در خاک افغانستان در سال ۱۴۰۰، که جریان آب را کنترل و از ورود سیلاب‌ها به سیستان جلوگیری می‌کند، ناتوانی ایران در تکمیل زیرساخت انتقال آب، جایگاه دیپلماسی آبی کشور را تضعیف کرده است. اگر ایران قادر به ذخیره‌سازی کامل آبی نباشد که از طریق فیدر یک وارد می‌شود، مطالبه‌ی حق‌آبه‌ی بیشتر در چارچوب معاهده بر چه پشتوانه‌ای استوار خواهد بود؟
در سال گذشته استاندار از تکمیل فیدر ۲، طی چند ماه با بهره گیری از تجهیزات و امکانات ادارات داخل استان خبر داد. وعده ای که پس از اینکه چند هفته خبر داغ و چالشی رسانه ها و فضای مجازی شده بود، به سردی گرایید. ریشه‌ی اصلی این ناکامی را باید در خلأ متولی جست‌وجو کرد. طرحی که از صافی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو عبور کرده، در فاز دوم اجرا، هیچ متولی در نظر گرفته نشد. این خلأ نهادی، پروژه را میان دستگاه‌های گوناگون سرگردان کرده است: استانداری وعده می‌دهد، وزارت نیرو از کمبود اعتبار سخن می‌گوید، سازمان برنامه و بودجه به تخصیص ناقص بودجه اشاره می‌کند، و دانشگاه زابل و اکنون اندیشکده زابل، همچنان مخالفت کارشناسی خود را حفظ می‌کند.
آنچه در این میان غایب است، سازوکاری برای پاسخگویی و ارزیابی عملکرد است. هیچ نهادی مسئولیت تأخیر چندین‌ساله را نمی‌پذیرد و هیچ گزارش رسمی از میزان پیشرفت واقعی، دلایل دقیق توقف یا زمان‌بندی مشخص برای اتمام طرح منتشر نمی‌شود. وقتی پروژه‌ای بیش از یک دهه پس از تصویب، همچنان در آستانه‌ی ازسرگیری عملیات اجرایی باقی می‌ماند، این خود گواهی است بر بحرانی عمیق‌تر در نظام مدیریت پروژه‌های عمرانی کشور.
تجربه‌ی فیدر ۲ درسی اساسی در خود نهفته دارد: تا زمانی که تصمیم‌ها بدون آینده‌نگری و صرفاً در بزنگاه بحران اتخاذ شوند، سیستان همچنان در چنبره‌ی بحران آب باقی خواهد ماند. این طرح نه به دلیل فقدان مجوز، و نه به دلیل فقدان ایده، بلکه به دلیل نبود نظامی مدیریتی منسجم، پاسخگو و برنامه‌محور، به شکست انجامیده است. برون‌رفت از این وضعیت، گذار از مدیریت بحران‌زده به مدیریت برنامه‌محور را می‌طلبد. گذاری که مستلزم تعیین متولی مشخص و پاسخگو با اختیارات کافی برای هماهنگی بین‌دستگاهی، انتشار عمومی گزارش‌های پیشرفت و ارزیابی مستقل فنی و مالی، اجرای مطالعات جامع کارشناسی پیش از آغاز هر پروژه به‌ویژه در حوزه‌های حساس رسوب‌گذاری و تملک اراضی، و تدوین سندی جامع برای آمایش آب سیستان در چارچوب یک استراتژی بلندمدت است.
تا زمانی که این تحول ساختاری رخ ندهد، سرنوشت فیدر ۲ و طرح‌های مشابه آن، تکرار همان چرخه‌ای خواهد بود که سال‌هاست سیستان را در گرداب بحران آب گرفتار کرده است: وعده در بحران، فراموشی در آرامش، و انتظاری بی‌پایان که هرگز به سرانجام نمی‌رسد.
مطالب مرتبط:
سد کهیر نمونه بارز سوء مدیریت آبی سیستان و بلوچستان
لایروبی غیر اصولی فیدر یک معضل آتی چاه نیمه ها/ با تعدیل قرارداد ۵ ساله و افزایش ۲۵ درصد قرارداد، دستمزد پیمانکار به ۱۲۰میلیارد تومان هم خواهد رسید
آیا سهمی از فروش آب به آب منطقه ای سیستان و بلوچستان تعلق می گیرد؟
فرار از پاسخگویی به بهانه محرمانگی
