اکنون پس از گذشت دهه‌ها، بار دیگر صداهای کم رمق تقسیم استان به گوش می رسد و همچون همیشه با موجی از مخالفت، توهین و تهدید روبه‌رو گشته است. موجی که باید آن را نه با هیجان، بلکه با عقلانیتی جامعه‌شناختی و اقتصادی مورد بازخوانی قرار داد.
نخست باید به این نکتهٔ تاریخی توجه کرد که تقسیمات کشوری در ایران معاصر، به‌ویژه از دورهٔ پهلوی به بعد، غالباً محصول ملاحظات امنیتی و اداری بوده‌اند، نه لزوماً بازتاب واقعیت‌های فرهنگی و قومی مناطق. الحاق دو جغرافیای مستقل سیستان و بلوچستان در چنین بستری رخ داد. الحاقی که از همان آغاز، به‌جای آنکه زمینه‌ساز همگرایی باشد، بذر رقابتی پنهان میان دو قوم را در دل خود پروراند. این رقابت که در سال‌های نخست شاید محسوس نبود، به‌مرور در ساختار قدرت محلی، در توزیع منابع و در نزاع بر سر مرکزیت اداری زاهدان، خود را آشکار کرد. آنچه می‌بایست فرصتی برای توسعهٔ مشترک باشد، به میدانی برای کشمکش هویتی بدل شد.
از منظر جامعه‌شناسی، این پدیده را می‌توان در چارچوب نظریهٔ هویت‌های رقیب در فضای اداری مشترک تحلیل کرد. هرگاه دو گروه قومی-مذهبی متمایز، بدون طی فرآیندی تدریجی و ارادی، در یک واحد سیاسی واحد ادغام شوند، ساختار قدرت به‌ناچار به سمت رقابت صفر و یکی سوق می‌یابد. رقابتی که در آن هر دستاورد یک طرف، به منزلهٔ باخت طرف دیگر تلقی می‌شود. مخالفت برخی سیستانی‌ها با تقسیم استان، که عمدتاً بر محور بهره‌مندی از منطقهٔ آزاد چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد استوار است، در بنیاد خود نگرشی است که منافع منطقه‌ای را در برابر منطق ملی قرار می‌دهد، گویی چابهار میراثی انحصاری است، حال آنکه در چارچوب یک کشور واحد، هر شهروند ایرانی، از هر گوشهٔ این سرزمین، حق مشارکت در منافع منطقهٔ آزاد و آب‌های آزاد را داراست. این نوع نگاه را می‌توان مصداقی از ناسیونالیسم خرد یا قوم‌گرایی منطقه‌ای دانست که مصلحت جمعی را فدای دلبستگی‌های محلی می‌کند.
در سوی مقابل، مخالفت بخشی از جامعهٔ بلوچ با تقسیم استان، ریشه در بی‌اعتمادی تاریخی به نهادهای مرکزی دارد. بی‌اعتمادی که گاه در قالب نظریهٔ توطئه ظاهر می‌شود و تقسیم اداری را مقدمه‌ای برای تجزیهٔ سرزمینی می‌انگارد. اما این استدلال از منظر علمی، سُست است. مرزبندی‌های اداری جدید نمی‌توانند پیوند قومی را از میان بردارند. نمونهٔ تاریخی ترک‌زبانان ایران گواه روشنی بر این مدعاست. جمعیتی که در چندین استان کشور پراکنده‌اند، اما همبستگی فرهنگی‌شان نه‌تنها کاسته نشده، بلکه در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور نیز حضوری فعال و تأثیرگذار دارند. پس تفرق جغرافیایی-اداری، ضرورتاً به تفرق هویتی نمی‌انجامد. این دو مقوله در سطوح متفاوتی از تحلیل قرار می‌گیرند.
نکتهٔ تاریخی دیگری که باید بر آن درنگ کرد، خاستگاه جمعیتی مناطق سرحد و مکران است. بخش قابل توجهی از اقوام بلوچ ساکن این نواحی، خود در سده‌های گذشته از دیگر مناطق به این سرزمین کوچ کرده‌اند. کوچی که با موج مهاجرت‌های طبیعی و اقتصادی قبایل بلوچ از مناطق شرقی‌تر همراه بوده است. در همین حال، بومیان اصیل مکران، با پیشینه‌ای کهن‌تر در این سرزمین، هویتی متمایز از موج‌های مهاجر بعدی دارند. یادآوری این واقعیت تاریخی نه برای دامن زدن به تفاخر قومی، بلکه برای آن است که نشان دهیم مفهوم سرزمین اجدادی یکپارچه که گاه دستاویز گفتمان‌های تندروانه قرار می‌گیرد، خود ساخته‌ای تاریخی و سیال است، نه امری ازلی و ثابت. تعصبات کنونی، که گاه از سوی افراطیون مذهبی و قومی دامن زده می‌شود، در بستر واقعیت تاریخی این منطقه، فاقد پشتوانه‌ای استوار است. آنچه باید در اولویت قرار گیرد، رفاه و توسعهٔ شهروندان است، نه بازتولید روایت‌های هویتی متعصبانه.
اما فراتر از این ملاحظات جامعه‌شناختی، بُعد اقتصادی موضوع اهمیتی به‌مراتب عملی‌تر دارد. سیستان و بلوچستان، با وسعتی که آن را به یکی از بزرگ‌ترین استان‌های کشور بدل کرده، عملاً از ظرفیت مدیریتی یک استانداری واحد فراتر رفته است. اصل بنیادین علم مدیریت توسعه بر آن است که هرچه دامنهٔ جغرافیایی یک واحد اداری گسترده‌تر باشد، کارآمدی تخصیص منابع و پاسخ‌گویی نهادها به نیازهای محلی کاهش می‌یابد.
توزیع بودجه در چنین استان پهناوری، که باید میان جمعیت پراکنده در صدها کیلومتر مسافت، میان مناطق ساحلی و کویری، میان شهرهای مرزی و مراکز شهری، تقسیم شود، ناگزیر با نوعی تمرکزگرایی نامتوازن همراه می‌گردد. تمرکزی که غالباً به سود مرکز استان و به زیان مناطق دورافتاده تمام می‌شود. تقسیم استان، از این منظر، نه یک اقدام سیاسی صرف، بلکه ضرورتی است که می‌تواند از رهگذر کوچک‌سازی واحدهای اداری، سرانهٔ بودجه بر اساس جمعیت واقعی هر منطقه را عادلانه‌تر و شفاف‌تر سازد، و امکان برنامه‌ریزی توسعه‌ای متناسب با مقتضیات بومی هر بخش را فراهم کند. چیزی که در ساختار کنونی، به دلیل بزرگی بیش از حد قلمرو اداری، عملاً ناممکن شده است.
آنچه از مجموع این تحلیل برمی‌آید، آن است که مخالفت با تقسیم استان، از هر دو سو، بیشتر بر پایهٔ دلبستگی‌های هویتی و ترس‌های تاریخی استوار است تا بر پایهٔ منطق توسعه و عدالت توزیعی. در برابر، استدلال موافقان تقسیم، اگرچه در ظاهر ساده می‌نماید، از پشتوانهٔ علمی سنگین‌تری در حوزهٔ اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی توسعه برخوردار است. عقلانیت حکم می‌کند که تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت میلیون‌ها شهروند این خطه، از دام نزاع‌های قومی و مذهبی رها شود و به میدان بی‌طرف‌تر آمار جمعیتی، توان مدیریتی، و عدالت در تخصیص منابع بازگردد. تنها در چنین افقی است که سیستان و بلوچستان، فارغ از تنش‌های دیرینه، می‌تواند به سرزمینی بدل شود که در آن توسعه، نه امتیاز یک قوم بر قوم دیگر، بلکه حق مشترک همهٔ ساکنان آن باشد.
سلطانعلی عابدی
سردبیر
