پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار، در پی افشاگری پیشین خود، بار دیگر پرده از گوشه‌ای از این ماجرا برداشته است. نامه‌ای که هرچند به امضای معاون سیاسی استانداری سیستان و بلوچستان رسیده اما به گفته همین سند، چیزی جز اجرای دستور استاندار نبوده است. مضمون نامه ساده و در نگاه نخست بی‌ضرر می‌نماید: به مناسبت هفته دولت، رپورتاژ برای دستگاه‌های اجرایی رایگان اعلام شده، اما تعاونی‌ها و پیمانکاران باید هزینه آن را بپردازند. عبارتی که در ظاهر عدالت را تداعی می‌کند، اما در باطن، واقعیتی تلخ نهفته دارد؛ واقعیتی به معنای سلب اعتماد عمومی و اهالی رسانه از عدالت اجتماعی.
باید پرسید پیمانکاری که سد می‌سازد، از کجا هزینه‌ای برای رسانه می‌یابد؟ پاسخ روشن است، همان بودجه‌ای که از خزانه دولت، یعنی از جیب مردم، برای اجرای طرح تخصیص یافته، در برآوردهای مالی، سهمی هم برای پیوست رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. پس آنچه رایگان خوانده می‌شود، در واقع دور زدنی زیرکانه است، پولی که از یک در دولتی خارج و از دری دیگر، این‌بار به نام پیمانکار، به همان مقصد بازمی‌گردد. اگر این هزینه از سود خالص پیمانکار پرداخت می‌شد، جای هیچ خرده‌گیری نبود، اما وقتی منشأ آن همان بودجه عمومی است، دیگر نمی‌توان نام آن را همکاری خواند، باید نامش را چیز دیگری گذاشت.
رقم‌ها نیز خود گویای حقیقتی تلخ‌ترند. در یکی از موارد، تنها برای نیم صفحه رپرتاژ در یک اداره، قریب به سیصد میلیون تومان از پنج پیمانکار دریافت شده است. رقمی که هیچ منطق اقتصادی آن را توجیه نمی‌کند، مگر آن‌که پای چیزی فراتر از یک معامله رسانه‌ای معمولی در میان باشد. محمدعلی مرادی، خبرنگار روزنامه کاروکارگر، در بازه‌ای کوتاه، به گفته منابع غیررسمی، درآمدی به دست آورده که به سختی می‌توان آن را با کار حرفه‌ای مطبوعاتی توضیح داد. درآمدی که به قولی، برابر با سال‌ها فعالیت یک نشریه استانی است، در حالی که بسیاری از نشریات همین استان، حتی به ده میلیون تومان درآمد ماهیانه از محل آگهی نیز دست نمی‌یابند.
این تضاد آشکار، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: اگر استاندار و معاونان او، چنان نفوذی دارند که می‌توانند دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران را به پرداخت رپورتاژهای میلیونی وادارند، چرا همین توان و همین اراده، هرگز به کار حمایت از پیکره فرسوده و بی‌رمق مطبوعات استان نیامده است؟ چرا خبرنگاران محلی، که سال‌هاست در سایه‌ی کم‌توجهی و بی‌مهری دست‌وپا می‌زنند، هرگز مشمول چنین دستورهایی نبوده‌اند؟ پاسخ این پرسش، شاید تلخ‌تر از آن باشد که در ظاهر می‌نماید. گویی رسانه در این معادله، نه ابزار روشنگری و آگاهی‌بخشی، بلکه وسیله‌ای برای تأمین منافعی است که نامش کمتر بر زبان می‌آید.
استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان، شاید از دسترس نهادهای رسمی نظارتی استان به دور بماند و کسی نتواند او را برای صدور چنین دستوری در دادگاهی محاکمه کند. اما دادگاهی دیگر نیز وجود دارد که هیچ‌کس از قضاوت آن در امان نیست. دادگاه افکار عمومی، دادگاهی که در آن، بی قید و شرط افکار عمومی در ته لایه های وجودی خود قضاوت کرده و حکم می دهند ولو این حکم دیده یا خوانده نشود و برای کسب مهم نباشد. استاندار که همواره از منبر فرهنگ و رسانه سخن می‌گوید، شاید لازم باشد نگاهی به واقعیت تلخ اهالی این حوزه در سیستان و بلوچستان بیاندازد. به قلم‌هایی که از فرط بی‌آبی خشکیده‌اند، در حالی که آب‌بها، به بهانه‌ای دیگر، به جیب دیگران سرازیر می‌شود.
اگرچه این ماجرا در ظاهر داستانی محلی و کوچک می‌نماید، اما در باطن، آینه‌ای است از الگویی آشناتر، الگوی سوءاستفاده از بودجه‌های عمومی زیر پوشش عناوین فرهنگی و رسانه‌ای، الگویی که در آن، شفافیت قربانی روابط پنهان می‌شود و اعتماد عمومی، بهایی است که کمتر کسی حاضر به پرداخت آن است. دیار عیار در ادامه پیگیری این پرونده، بر این باور است که افشای این‌گونه اسناد، نه اقدامی سیاسی، بلکه وظیفه‌ای رسانه‌ای و اخلاقی است. وظیفه‌ای که در نبود نظارت کافی نهادهای رسمی، بر دوش رسانه‌های مستقل سنگینی می‌کند.
سلطانعلی عابدی
