دو منطقه سیستان و بلوچستان پس از عملیات قشون در بلوچستان، یعنی از بهمن ۱۳۰۷ش از ایالت های خراسان و کرمان جدا گردیدند و به خاطر ملاحظات نظامی به مثابه یک واحد اداری به یکدیگر ملحق شدند. این الحاق که در سال ۱۳۱۶ش با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری در مجلس شورای ملی تحت عنوان «استان هشتم» صبغه سیاسی هم پیدا کرد، از آن زمان تاکنون باعث انسجام و همسازگری دو منطقه سیستان و بلوچستان نشده است. مراد ما از انسجام و همسازگری به هیچ وجه یک کاسه شدن یا یکپارچگی هویتی و فرهنگی مردم استان نیست، بلکه بروز و ظهور مقوله ای به نام تحمل دیگری است: اینکه مردم هر دو بخش استان، دیگری را به رسمیت بشناسند، به دیگری حرمت نهند، مدارا پیشه کنند و به دیگری به دیده ی «غیر» ننگرند، موضوعی است که از بهمن ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی تاکنون نه تنها محقق نشده، بلکه ناهمسازگری ها رفته رفته تعمیق هم یافته است.
قرار گرفتن سیستان و بلوچستان در چارچوب یک واحد اداری- سیاسی و گره خوردن سرنوشت مردم سه منطقه مکران، سرحد و سیستان به یکدیگر به معنای تغییر جغرفیای سیاسی جنوب شرق ایران بود. با تغییر جغرافیای سیاسی این حوزه، زمینه برای بروز تنش های سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی مهیا شد. پیش از این، مکران و سرحد ضمیمه ایالت کرمان و سیستان هم بخشی از امیرنشین خزیمه بود؛ امیرنشینی که رسما جزو ایالت خراسان محسوب می شد، اما در عمل مستقل بود. در طول سده های متمادی سرحد به عنوان منطقه ی حائل میان سیستان، کرمان، خراسان و مکران نقش «کاتالیزور» یا فروکاهنده را میان سیستانی ها، کرمانی ها، خراسانی ها و مکرانی ها ایفا می کرد؛ بدین معنا که سیستانی ها، کرمانی ها، خراسانی ها و مکرانی ها از طریق سرحد با یکدیگر پیوند می یافتند. سرحد نقطه اتصال سیستان، کرمان، خراسان و مکران بود و مناسبات این چند منطقه را تسهیل می کرد. اما وقتی این جغرافیای سیاسی تغییر یافت سرحد نقش پیشین خود را از دست داد و پس از تغییر جغرافیای سیاسی جنوب شرق ایران، سرحد دیگر نه تنها حلقه وصل سیستان، کرمان و خراسان با مکران نبود بلکه به نقطه فصل و به خط مقدم مواجهه سیستانی، بلوچ و … تبدیل گردید. از یاد نبریم موضوع عدم اطاعت خاندان بارکزایی از حکومت مرکزی که از اواخر قاجار تا اوایل سلطنت پهلوی اول استمرار یافت زاییده اختلاف بارکزایی ها با والی کرمان بود و این موضوع هیچ ارتباطی به سیستان نداشت. حتی دوست محمدخان بارکزایی برای اینکه بر آستان حکومت مرکزی سر فرود آورد از طریق سیدحسن خان بلوچ نماینده بلوچستان در دوره چهارم مجلس شورای ملی به حکومت مرکزی پیشنهاد کرد که حکومت بلوچستان به شوکت الملک دوم حاکم قاینات و سیستان واگذار شود و تأکید کرد که «با طیب خاطر حاضر است از شوکت الملک دوم که از قدیم در بلوچستان سطوت و نفوذ دارد اطاعت کند، اما به هیچ وجه زیر بار اطاعت از والی کرمان نخواهد رفت.» در سال ۱۳۰۲ش اداره بلوچستان به شوکت الملک دوم واگذار شد؛ اما دوست محمد خان که در پی آن بود تا زمان لازم برای عملیات نظامی در مکران سپری شود و قصد اطاعت از حکومت مرکزی را نداشت به محض اینکه زمان مناسب برای لشکر کشی به بلوچستان گذشت و خیالش از این بابت آسوده شد همچنان رویه نافرمانی از دولت مرکزی را ادامه داد. البته او درپی جدایی خواهی نبود، اما تمایل داشت در چارچوب نظم سیاسی دیوانی کهن ایرانی در بلوچستان فعال مایشاء باشد؛ غافل از آنکه با جنبش مشروطه خواهی دوره آن نظم کهن برای همیشه به سر آمده و به رغم تقلیل برخی از آموزهای مشروطه، نظم جدیدی شکل گرفته و او نیز چنانچه خودش را با این نظم تازه وفق ندهد کنار گذاشته می شود.
درچارچوب جغرافیای سیاسی که پیش از بهمن ۱۳۰۷ش یعنی قبل از عملیات قشون در جنوب شرق ایران وجود داشت، «پهره» و «بمپور» مرکز اداری ـ سیاسی مکران بود؛ چنان که هیچ طایفه ای بدون تسخیر قلاع پهره و بمپور نمی توانست عنوان نیرومندترین حکومت محلی مکران را احراز کند. کرسی سرحد «خاش» و مرکز اداری ـ سیاسی سیستان هم «نصیرآباد» و این اواخر نصیرآباد و حسین آباد سیستان بود که به یکدیگر ملحق شده بودند. با تغییر جغرافیای سیاسی این حوزه و اداره سه منطقه سیستان، سرحد و مکران با یکدیگر، شهر نوپای زاهدان به مرکزیت اداری- سیاسی این سه منطقه برگزیده شد و جای پهره و بمپور، خاش، نصیرآباد و حسین آباد را گرفت. با این رویداد یعنی تغییر جغرافیای سیاسی حوزه جنوب شرق، اولین گام برای پیدایش تنش های قومی، مذهبی و فرهنگی برداشته شد و این سه منطقه به سوی بحران سوق داده شد، بحرانی که به شیوه ای روزافزون تشدید گردید، عمق یافت و ابعاد گسترده ای پیدا کرد.
سیستانی ها و بلوچ ها که دو گروه جمعیتی عمده استان هستند پیش از هر چیز هویت خویش را به مذهب گره زده اند و با مذهب تعریف می کنند. به عبارتی، چه در دوره پهلوی و چه پس از آن مذهب، هم درمیان سیستانی ها و هم در میان بلوچ ها، از منظر هویتی، مؤلفه ای بنیادی بوده است. اما در روزگار پهلوی ماهیت غیردینی حکومت پهلوی به محملی برای کاهش تنش های مذهبی تبدیل گردید. تحرکات سیاسی که در بلوچستان پدیدار می شد معمولا در واکنش به ایدئولوژی ملی گرایانه ی حکومت پهلوی که یک ایدئولوژی غیردینی بود صبغه ای قوم گرایانه پیدا می کرد:«جبهه آزادبخش بلوچستان» نمونه بارز این تکاپوهای سیاسی بود که بر بستر نارضایتی شماری از بلوچ ها از رژیم پهلوی و در واکنش به ایدئولوژی ملی گرایانه آن رژیم شکل گرفت؛ ایدئولوژی که سودای یکسان سازی هویتی و فرهنگی داشت.
جبهه آزادیبخش بلوچستان هرچند سودای جدایی خواهی داشت و اندیشه تأسیس کشور بلوچستان را در سر می پروراند، هیچگاه سیستانی ها را هدف قرار نداد. این تشکل سیاسی که با کمک دولت وقت عراق شاخه نظامی کوچک و کم اهمیتی هم تشکیل داد حکومت پهلوی را نشانه رفته بود؛ ایدئولوژی ملی گرایانه آن حکومت و برخی از رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن را به چالش می کشید. این تشکل سیاسی در شرایطی سمت و سوی قومی و نه مذهبی پیدا کرده بود که هویت توده بلوچ و سیستانی در آن روزگار بیشتر صبغه ای مذهبی داشت و هر دو قوم از مفهوم «ملت» و حتی «قومیت» به معنای جدید آن درک چندان روشنی نداشتند تا هویت شان را با تکیه بر این مولفه ها تعریف کنند. ماهیت غیرمذهبی حکومت پهلوی حتی باعث تلطیف مناسبات فرهنگی و اجتماعی سیستانی ها و بلوچ ها نیز شد و به هر شکل در روزگار پهلوی دوگانه بلوچ- سیستانی که مبنای منازعات قومی و هویتی است پدید نیامد. این دوگانه در شرایطی شکل نگرفت که در هر دو گروه جمعیتی عمده استان یعنی بلوچ ها و سیستانی ها، مذهب، مهم ترین و محوری ترین مؤلفه هویتی شان بود. افزون بر ویژگی غیرمذهبی حاکم بر ساختار سیاسی ایران در مقطع پیش از انقلاب اسلامی، ضعف تجدد و توانمندی ساختارهای سنتی نیز مانع از شکل گیری تقابل های دوگانه در استان شد.
طی نیم قرن اخیر به رغم کوشش های قابل اعتنایی که برای همگرایی اقوام و گروه های ساکن استان چهره بسته، شوربختانه پاره ای چالش ها و دوگانگی های قومی و جمعیتی در استان شکل گرفته و در حال تشدید است، دال بنیادی این چالش، مذهب بود و قومیت، فرهنگ و … نیز دال های دیگر آن را تشکیل می دادند. این دال های هم ارز به تدریج صورت بندی شدند و به گفتمان تبدیل گردیدند. گفتمانی که صبغه ای ایدئولوژیک داشت و بر پایه دوگانه ی خودی- دشمن و … کار می کرد.
اداره سیستان، سرحد و مکران در قالب یک واحد اداری در سال ۱۳۰۷ش با ملاحظات نظامی و اصلا به دست نظامیان انجام شد. در سال ۱۳۱۶ش که اولین قانون جدید تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید و کشور به ده فرمانداری کل تقسیم گردید، همان تقسیم بندی نظامیان با اندک تغییری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مجلس وقت فقط چابهار را که پیش از این ضمیمه استان ساحلی به مرکزیت بندر عباس بود به استان هشتم یعنی سیستان و بلوچستان افزود. تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش به ویژه در پیوند با سیستان و بلوچستان به هیچ وجه مبنای کارشناسی نداشت. در سال ۱۳۱۷ش نظامیان مستقر در خاش که هم قطاران شان در حقیقت پایه گذار این تقسیمات بودند به مصوبه مجلس اعتراض کردند و با توجه به تغییر شرایط امنیتی استان آن را به چالش گرفتند. حکومت پهلوی که خود نیز به ضعف کارشناسی تقسیمات کشوری جدید واقف بود در سال ۱۳۱۸ش هیاتی از کارشناسان نخست وزیری را به سیستان و بلوچستان اعزام کرد تا از نزدیک موضوع را بررسی کنند. هیات مورد نظر پس از استقرار در سیستان و بلوچستان و بازدید از شهرها و ادارات استان طی گزارش مبسوطی مهمترین مشکل استان را « تقسیمات کشوری» خواند. بازنویسی این سند در کتاب « از راه مالرو تا بزرگراه در سیستان و بلوچستان» تالیف نگارنده منتشر شده و برای اجتناب از اطاله سخن، خوانندگان را به آن کتاب ارجاع می دهیم.گزارش مزبور از این منظر واجد اهمیت زیادی است که نشان می دهد مدت کوتاهی پس از تصویب اولین قانون جدید تقسیمات کشوری و به طور مشخص دو سال پس از تصویب این قانون ناکارآمدیش در عمل به اثبات رسید و در نخستین گزارشی که پس از این مصوبه درباره سیستان و بلوچستان تهیه شد بازرسان اعزامی ریشه اصلی مشکلات اداره سیستان و بلوچستان را « تقسیمات کشوری استان» اعلام کردند، تقسیماتی که مبنای کارشناسی نداشت و به زعم آنان مشکلات عدیده ای پدید آورده بود. گفتنی است از همان سال ۱۳۱۶ش که قانون جدید تقسیمات کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید این تقسیمات در سیستان و بلوچستان مورد اعتراض قرار گرفت : نظامیان مستقر در قطب نظامی منطقه « خاش » از نخستین معترضان به این تقسیمات بودند. موج اعتراض به تقسیمات کشوری در سیستان و بلوچستان چنان بالا گرفت که سال ۱۳۱۷ش حکومت پهلوی ناچار شد هیاتی را به ریاست سرتیپ البرز به این استان اعزام کند. سرتیپ البرز که خود سال ها در این خطه خدمت کرده بود و با شرایط منطقه آشنایی کافی داشت با این وعده که « تقسیمات مورد نظر موقتی است و در سال ۱۳۲۰ش مورد تجدید نظر قرار می گیرد» توانست معترضین و همقطاران پیشین اش را متقاعد کند که از مخالفت با این قانون موقت دست بردارند. چهار سال بعد در حالی که معترضین منتظر بازنگری در قانون تقسیمات کشوری بودند در شهریور ۱۳۲۰ش ایران به اشغال متفقین درآمد و وعده اصلاح قانون تقسیمات کشوری تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت. ایران دست کم تا سال ۱۳۲۵ش در اشغال بیگانگان ماند؛ به ویژه خطه آذربایجان که تا آذر ۱۳۲۵ش توسط فرقه دموکرات آذربایجان که به پشتیبانی نیروهای نظامی شوروی مستظهر بود اداره می شد. پس از ختم غائله آذربایجان هم تا سال ها ایران با پیامدهای ناشی از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم مواجه بود؛ با وجود این، تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش که مبنای کارشناسی نداشت به اندازه ای مشکل ساز شد که در سال ۱۳۳۳ش سیستان و بلوچستان از فرمانداری کل به استانداری تبدیل گردید. محمد مهران که می باید او را آخرین فرماندار کل و نخستین استاندار سیستان و بلوچستان قلمداد کنیم سر سخت ترین مدافع تبدیل استان به استانداری بود. او که به شیوه ای ملموس با مشکلات اداره سیستان و بلوچستان در چارچوب تقسیمات کشوری موجود آشنا بود تصور می کرد از رهگذر تبدیل استان به استانداری از این مشکلات کاسته می شود، اما معضل حادتر از آن بود و با چنین کارهایی گرهی از مشکلات استان گشوده نمی شد. اما گرهی از کار فروبسته سیستان و بلوچستان گشوده نشد.
مهمترین مشکل قانون جدید تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۱۶ش این بود که با تغییر جفرافیای سیاسی جنوب شرق ایران کارویژه بنیادی سرحد را خنثی کرد و نقش پر اهمیتی را که سرحد طی سده های متمادی ایفا کرده بود از سرحد گرفت.( برای درک بهتر جایگاه سرحد در جغرافیای سیاسی منطقه و نقش تعیین کننده ای که در تنظیم مناسبات مناطق سیستان، مکران، کرمان و خراسان داشت، نگارنده، خوانندگان را به فصل اول کتاب «تبارشناسی شکاف های قومی و اجتماعی سیستان و بلوچستان» ارجاع می دهد. این کتاب به قلم نگارنده توسط نشر « دریافت » منتشر شده است.) احیاء کارویژه های مناطق سرحد، پهره و بمپور (ایرانشهر) و سیستان در قالب بازنگری در تقسیمات کشوری غیر کارشناسی که از نظامیان لشکر شرق به ما ارث رسیده، یکی از مهمترین راه های خروج استان از واپس ماندگی است. دستیابی به توسعه آنگونه که اهالی نجیب سیستان و بلوچستان استحقاقش را دارند، در گرو عبور از نزاع های قومی، دینی و … است که در چارچوب جغرافیای سیاسی کنونی استان محقق نشده است.
تقسیمات کشوری موضوعی قرار دادی است و بازنگری در این تقسیمات و تغییر جغرافیای سیاسی در همه جای دنیا امری معمول و طبیعی است. بهتر است از « حق » و « باطل » کردن این موضوع که باب گفتگو را می بندد احتراز کنیم. بر این باورم که تغییر جغرافیای سیاسی استان از طریق کار علمی و کارشناسی تمهیدات بهتری را برای اشاعه رویکرد های انسانی و عبور از منازعات قومی و … هموار می کند. همه اقوام ساکن در این زادبوم از جمله بلوچ ها و فارس ها از رهگذر رشد آموزش عالی، مدارس، فضای مجازی و … در طول ۹۴ سال اخیر به بلوغ فکری و فرهنگی خوبی دست یافته اند، اما این جغرافیای سیاسی، دیگر سالهاست درست کار نمی کند. با برداشتن برخی گام ها و تغییر جغرافیای سیاسی استان می توان شرایط را به مراتب بهتر و موانع دستیابی به زیست مسالمت آمیزتر را فراهم کرد. از یاد نبریم همه ما در وحله نخست به عنوان «انسان» از حقوق برابری برخورداریم. گسترش رویکرد های انسانی از رهگذر بازنگری در جغرافیای سیاسی موجود البته بدور از هیاهو و به شیوه ای کارشناسی به تحمل بهتر یکدیگر و سرانجام به توسعه مناسب تری می انجامد.
معتقدم موضوع تقسیم استان در دو سطح قابل بررسی است : الف – ضرورت تقسیم استان ب : چگونگی تقسیم استان.
مطلبی که در بالا آمد درباره ضرورت تقسیم استان است نه چگونگی تقسیم استان. نگارنده درباره چگونگی تقسیم استان اظهار نظر نمی کند و درباره طرح تقسیم به چهار استان نیز هیچگونه نظری ندارد. معتقدم چگونگی تقسیم استان موضوعی تخصصی از جنس دیگری است که باید به شیوه ای کارشناسانه از سوی افراد صلاحیت دار و خبره مورد بررسی قرار گیرد.
مطالب مرتبط:
نامه سرگشاده مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی دیار عیار به نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی
رییس سازمان بازرسی کل کشور از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید کرد
تقسیم استان سیستان و بلوچستان فرصت یا تهدید؟
دستهای پنهانی که منافعشان در خطر است، مانع تقسیم سیستان و بلوچستان می شوند | ساخت بند کمالخان و انحراف آب توطئه است
